أكد الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع الدكتور علاء بن عبدالله نصيف أن مدينة ينبع الصناعية تعد حجر الزاوية للاقتصاد التصنيعي للمملكة المتوافق مع الأهداف التنموية وخطة المملكة 2030، مشيرًا إلى أن الهيئة الملكية بينبع وضعت عدداً من الأهداف الجديدة منذ إعلان برنامج التحول الوطني 2020 في العام الماضي والذي أوجدت الهيئة الملكية على أساسه "رؤية جديدة نحو توطين الصناعات وسلسلة الإمداد"، وهما عنصران رئيسيان لخطة ينبع الصناعية يتماشيان مع أهداف التنمية الصناعية للمملكة.
جاء ذلك بعد افتتاحه اليوم الملتقى السنوي السابع للصناعيين، والذي عقد بمركز الملك فهد الحضاري بمدينة ينبع الصناعية، بحضور عدد كبير من قياديّي الصناعات والمستثمرين والمسؤولين في مختلف الجهات الرئيسية والمؤثرة في التنمية الصناعية، وبمشاركة عدد من ذوي الخبرة والمختصين ورجال الأعمال في مجال الصناعة والاقتصاد لتبادل الأفكار والمعلومات خلال جلسات ومناقشات الملتقى.
وأشار "نصيف" الى أن ينبع الصناعية تعمل على تحقيق استثمارات صناعية جديدة بحلول عام 2020 لا تقل قيمتها عن 13 مليار دولار، زيادة عن الصناعات القائمة حالياً أو التي يجري تشييدها والبالغ عددها 162 صناعة ناهيك عن 54 صناعة أخرى في طور التصميم أو مراحل التخطيط وسوف يبلغ إجمالي استثمارات القطاع الخاص في المشاريع الصناعية والتجارية والسكنية بحوالي 68 مليار دولار.
ولفت الرئيس التنفيذي، بأن جلسات الملتقى ستناقش مواضيع كثيرة متنوعة مثل الإمدادات اللوجستية والطاقة المتجددة والدهانات والطلاءات والتي ستعود بالنفع المباشر وغير المباشر عن الصناعات القائمة في مدينتنا.
وأشار الدكتور علاء نصيف إلى أن إحدى مبادرات التحول الوطني 2020 الخاصة بالهيئة الملكية بينبع هي "تطوير مركز الخدمات اللوجستية المتعددة بمدينة ينبع الصناعية، هذا المشروع الضخم يقام على مساحة إجمالية تقدر بـ 75 كيلو متراً مربعاً، إذ انتهت الهيئة الملكية بينبع من إعداد دراسة الجدوى الاقتصادية والتصاميم المبدئية للمشروع، وبدأت مرحلة الإنشاءات في أواخر عام 2016، مبيناً أن الهدف الرئيسي لمركز الخدمات اللوجستية المتعددة هو توفير خدمات لوجستية متقدمة للمستثمرين من خلال شبكات النقل البحري والجوي وسكك الحديدية، ويتكون المشروع من عدة أجزاء منها خطوط السكك الحديدية ومستودعات التخزين والصهاريج المشتركة ومراكز المواد المعدنية ومناطق اقتصادية خاصة، وجميع هذه الأجزاء تسهم في تعظيم سلسلة الإمداد للمستثمرين وجلب استثمارات جديدة للمملكة.
وأكد الدكتور علاء نصيف، أن الهيئة الملكية بينبع تعمل على تنفيذ مشروع الطاقة المتجددة الذي يجري إنجازه بالشراكة مع مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة وشركة مرافق وجهات أخرى مهتمة في تطوير محطة للطاقة المتجددة في ينبع، حيث وقُعت مذكرة تفاهم مع مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة لبناء محطة للطاقة الشمسية بقدرة 50 ميغاواط، لافتاً أن الهيئة الملكية بينبع أسست أحدث شبكة لتوفير خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لكافة أنحاء مدينة ينبع الصناعية، وتحسين أنظمة الأمن والسلامة إضافة إلى الخدمات الإبداعية المقدمة لكافة الزبائن في المناطق السكنية والتجارية والصناعية.
ويعد الملتقى السنوي للصناعيين الذي تنظمه الهيئة الملكية بينبع كل عام، حلقة وصل بين الهيئة الملكية بينبع والصناعيين في المملكة بهدف تقوية العلاقة وتوسيع الاتصال وتقاسم الرؤى لإحداث شراكة تنموية مستدامة بين جميع الأطراف المشاركة في التنمية الصناعية، ويواكب مرحلة هامة في تطوير مدينة ينبع الصناعية بالنظر للتوسعة الضخمة للمنطقة الصناعية والمبادرات التنموية الطموحة التي ستجعل المدينة الصناعية أكثر تنوعاً وتتيح المزيد من فرص التوسع للصناعات القائمة والمستقبلية وإيجاد العديد من فرص العمل المتنوعة.
