نظام "شهيد الواجب".. ترقية ومنح أراضٍ وسداد للديون ومكافأة مليونية

وافق عليه "مجلس الشورى" بالإجماع

وافق مجلس الشورى في قرار آخر على مشروع نظام "شهيد الواجب ومَن في حكمه" المقدَّم من عضو المجلس الدكتور حمد آل فهاد استنادًا للمادة الـ(23) من نظام المجلس.
 
وعلمت "سبق" أن النظام تمت الموافقة عليه بالإجماع، وهو ما لم يحدث في المجلس منذ سنوات طويلة. ويقدم النظام الكثير من الميزات المالية والمعنوية للشهداء والمصابين والمفقودين والأسرى.
 
وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى، الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان، أن قرار المجلس جاء بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الأمنية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي طرحوها أثناء مناقشة مشروع النظام في جلسة سابقة، تلاها رئيس اللجنة اللواء طيار ركن عبدالله السعدون.
 
ويتكون مشروع "نظام شهيد الواجب" من 14 مادة، ويهدف لتوحيد مزايا شهداء الواجب، وحفظ حقوقهم، ومَن في حكمهم، ويؤمّن الرعاية اللازمة لذويهم من بعدهم.
 
وعرَّف مشروع النظام "شهيد الواجب" بأنه الشهيد في الميدان أو المصاب بعجز كلي أو جزئي أو مفقود، ويدخل في حكمه المدني والطالب العسكري المكلفين بأعمال مماثلة، أو من يراه الملك.
 
ونص نظام شهيد الواجب على ترقية المتوفى إلى الرتبة التالية لرتبته، ويُمنح ورثته معاشًا تقاعديًّا يعادل أعلى راتب درجة الرتبة أو المرتبة المرقَّى إليها، ويُمنح وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة، كما يُمنح نوط الشرف للعسكري، ونوط المعركة للمدني.
 
كما يكفل نظام شهيد الواجب أداء ما على المتوفى من ديون للغير مثبتة شرعًا، وإسقاط ما عليه من عهد وديون حكومية.
 
وتضمن مشروع النظام إطلاق اسم شهيد الواجب على أحد الشوارع، كما نص على أن يُمنح للمصاب بعجز جزئي ما لا يقل عن 40 % تخفيضا على وسائل المواصلات، ويؤمَّن له العلاج الطبي الشامل، كما يكلف بما يناسبه من عمل حسب استطاعته، وينقل للمكان الذي يرغب فيه، ويُمنح أرضًا سكنية، ويعطى الأولوية في الاقتراض أو مشاريع الإسكان الحكومي.
 
أما الأسير فتُحفظ له وظيفته، وتُضمن له أحقيته في الترقيات بعد عودته، ويُمنح وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة، ويعامَل معاملة شهيد الواجب إذا ثبتت وفاته.
 
ويحق لأسرة شهيد الواجب والمصاب بعجز كلي البقاء في المساكن الحكومية أو المساكن التابعة للقطاعات العسكرية أو المستأجرة من قِبل تلك القطاعات لمدة لا تزيد على خمس سنوات من تاريخ صدور قرار إنهاء خدمات شهيد الواجب أو المصاب بعجز كلي، لمن يرغب منهم في ذلك.
 
وتُمنح الأسرة قطعة أرض سكنية في المكان الذي ترغب فيه، ويكون للأسرة الأولوية في الاقتراض، أما من سبق له الاقتراض فيُعفى من تسديد ما تبقى من أقساط.
 
كما تُمنح أسرة شهيد الواجب مساعدة مالية عاجلة قدرها مليون ريال، والأسير أو المفقود 300.000 ريال، مع صرف راتبه كاملاً إضافة إلى البدلات والعلاوات التي كان يتقاضاها كما لو كان على رأس العمل، كما يؤمَّن سكن مناسب لأسرته إن كان أسيرًا أو مفقودًا، وإذا ثبتت وفاته فيتم معاملته معاملة شهيد الواجب.
 
 

اعلان
نظام "شهيد الواجب".. ترقية ومنح أراضٍ وسداد للديون ومكافأة مليونية
سبق

وافق مجلس الشورى في قرار آخر على مشروع نظام "شهيد الواجب ومَن في حكمه" المقدَّم من عضو المجلس الدكتور حمد آل فهاد استنادًا للمادة الـ(23) من نظام المجلس.
 
وعلمت "سبق" أن النظام تمت الموافقة عليه بالإجماع، وهو ما لم يحدث في المجلس منذ سنوات طويلة. ويقدم النظام الكثير من الميزات المالية والمعنوية للشهداء والمصابين والمفقودين والأسرى.
 
وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى، الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان، أن قرار المجلس جاء بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الأمنية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي طرحوها أثناء مناقشة مشروع النظام في جلسة سابقة، تلاها رئيس اللجنة اللواء طيار ركن عبدالله السعدون.
 
ويتكون مشروع "نظام شهيد الواجب" من 14 مادة، ويهدف لتوحيد مزايا شهداء الواجب، وحفظ حقوقهم، ومَن في حكمهم، ويؤمّن الرعاية اللازمة لذويهم من بعدهم.
 
وعرَّف مشروع النظام "شهيد الواجب" بأنه الشهيد في الميدان أو المصاب بعجز كلي أو جزئي أو مفقود، ويدخل في حكمه المدني والطالب العسكري المكلفين بأعمال مماثلة، أو من يراه الملك.
 
ونص نظام شهيد الواجب على ترقية المتوفى إلى الرتبة التالية لرتبته، ويُمنح ورثته معاشًا تقاعديًّا يعادل أعلى راتب درجة الرتبة أو المرتبة المرقَّى إليها، ويُمنح وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة، كما يُمنح نوط الشرف للعسكري، ونوط المعركة للمدني.
 
كما يكفل نظام شهيد الواجب أداء ما على المتوفى من ديون للغير مثبتة شرعًا، وإسقاط ما عليه من عهد وديون حكومية.
 
وتضمن مشروع النظام إطلاق اسم شهيد الواجب على أحد الشوارع، كما نص على أن يُمنح للمصاب بعجز جزئي ما لا يقل عن 40 % تخفيضا على وسائل المواصلات، ويؤمَّن له العلاج الطبي الشامل، كما يكلف بما يناسبه من عمل حسب استطاعته، وينقل للمكان الذي يرغب فيه، ويُمنح أرضًا سكنية، ويعطى الأولوية في الاقتراض أو مشاريع الإسكان الحكومي.
 
أما الأسير فتُحفظ له وظيفته، وتُضمن له أحقيته في الترقيات بعد عودته، ويُمنح وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة، ويعامَل معاملة شهيد الواجب إذا ثبتت وفاته.
 
ويحق لأسرة شهيد الواجب والمصاب بعجز كلي البقاء في المساكن الحكومية أو المساكن التابعة للقطاعات العسكرية أو المستأجرة من قِبل تلك القطاعات لمدة لا تزيد على خمس سنوات من تاريخ صدور قرار إنهاء خدمات شهيد الواجب أو المصاب بعجز كلي، لمن يرغب منهم في ذلك.
 
وتُمنح الأسرة قطعة أرض سكنية في المكان الذي ترغب فيه، ويكون للأسرة الأولوية في الاقتراض، أما من سبق له الاقتراض فيُعفى من تسديد ما تبقى من أقساط.
 
كما تُمنح أسرة شهيد الواجب مساعدة مالية عاجلة قدرها مليون ريال، والأسير أو المفقود 300.000 ريال، مع صرف راتبه كاملاً إضافة إلى البدلات والعلاوات التي كان يتقاضاها كما لو كان على رأس العمل، كما يؤمَّن سكن مناسب لأسرته إن كان أسيرًا أو مفقودًا، وإذا ثبتت وفاته فيتم معاملته معاملة شهيد الواجب.
 
 

29 نوفمبر 2016 - 29 صفر 1438
10:57 PM

نظام "شهيد الواجب".. ترقية ومنح أراضٍ وسداد للديون ومكافأة مليونية

وافق عليه "مجلس الشورى" بالإجماع

A A A
5
50,837

وافق مجلس الشورى في قرار آخر على مشروع نظام "شهيد الواجب ومَن في حكمه" المقدَّم من عضو المجلس الدكتور حمد آل فهاد استنادًا للمادة الـ(23) من نظام المجلس.
 
وعلمت "سبق" أن النظام تمت الموافقة عليه بالإجماع، وهو ما لم يحدث في المجلس منذ سنوات طويلة. ويقدم النظام الكثير من الميزات المالية والمعنوية للشهداء والمصابين والمفقودين والأسرى.
 
وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى، الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان، أن قرار المجلس جاء بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الأمنية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي طرحوها أثناء مناقشة مشروع النظام في جلسة سابقة، تلاها رئيس اللجنة اللواء طيار ركن عبدالله السعدون.
 
ويتكون مشروع "نظام شهيد الواجب" من 14 مادة، ويهدف لتوحيد مزايا شهداء الواجب، وحفظ حقوقهم، ومَن في حكمهم، ويؤمّن الرعاية اللازمة لذويهم من بعدهم.
 
وعرَّف مشروع النظام "شهيد الواجب" بأنه الشهيد في الميدان أو المصاب بعجز كلي أو جزئي أو مفقود، ويدخل في حكمه المدني والطالب العسكري المكلفين بأعمال مماثلة، أو من يراه الملك.
 
ونص نظام شهيد الواجب على ترقية المتوفى إلى الرتبة التالية لرتبته، ويُمنح ورثته معاشًا تقاعديًّا يعادل أعلى راتب درجة الرتبة أو المرتبة المرقَّى إليها، ويُمنح وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة، كما يُمنح نوط الشرف للعسكري، ونوط المعركة للمدني.
 
كما يكفل نظام شهيد الواجب أداء ما على المتوفى من ديون للغير مثبتة شرعًا، وإسقاط ما عليه من عهد وديون حكومية.
 
وتضمن مشروع النظام إطلاق اسم شهيد الواجب على أحد الشوارع، كما نص على أن يُمنح للمصاب بعجز جزئي ما لا يقل عن 40 % تخفيضا على وسائل المواصلات، ويؤمَّن له العلاج الطبي الشامل، كما يكلف بما يناسبه من عمل حسب استطاعته، وينقل للمكان الذي يرغب فيه، ويُمنح أرضًا سكنية، ويعطى الأولوية في الاقتراض أو مشاريع الإسكان الحكومي.
 
أما الأسير فتُحفظ له وظيفته، وتُضمن له أحقيته في الترقيات بعد عودته، ويُمنح وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة، ويعامَل معاملة شهيد الواجب إذا ثبتت وفاته.
 
ويحق لأسرة شهيد الواجب والمصاب بعجز كلي البقاء في المساكن الحكومية أو المساكن التابعة للقطاعات العسكرية أو المستأجرة من قِبل تلك القطاعات لمدة لا تزيد على خمس سنوات من تاريخ صدور قرار إنهاء خدمات شهيد الواجب أو المصاب بعجز كلي، لمن يرغب منهم في ذلك.
 
وتُمنح الأسرة قطعة أرض سكنية في المكان الذي ترغب فيه، ويكون للأسرة الأولوية في الاقتراض، أما من سبق له الاقتراض فيُعفى من تسديد ما تبقى من أقساط.
 
كما تُمنح أسرة شهيد الواجب مساعدة مالية عاجلة قدرها مليون ريال، والأسير أو المفقود 300.000 ريال، مع صرف راتبه كاملاً إضافة إلى البدلات والعلاوات التي كان يتقاضاها كما لو كان على رأس العمل، كما يؤمَّن سكن مناسب لأسرته إن كان أسيرًا أو مفقودًا، وإذا ثبتت وفاته فيتم معاملته معاملة شهيد الواجب.