وتابع الهيبي: "أتوقع أن تكون الأسعار مستقرة خلال الستة الأشهر المقبلة، ستنخفض مع نهاية العام إلى ما نسبته 15 % تقريبًا"، معزيًا الأسباب إلى قرار مجلس الوزراء الأخير القاضي بتشديد العقوبات على المخالفين والذي ستظهر نتائجه بعد 6 أشهر بحسب ما ذكر، مشيرًا وبالتالي سيؤدي معه إلى خفض عدد الحوادث والمطالبات.