تساءلت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية عن الأسباب التي دعت الكونغرس إلى سَن قانون يسمح لأسر ضحايا أحداث 11 سبتمبر بمقاضاة السعودية، رغم أن جميع التحقيقات الأمريكية وجهات عالمية أثبتت عدم تورُّط السعوديين.
ورفضت الصحيفة قانون "جاستا"، مشيرة إلى أنه لا يوجد لدى أي جهة إثبات واحد ضد السعودية جهات أو أفرادًا بالتورط في هذا العمل الإرهابي.
واستعرضت الصحيفة الآثار السلبية المترتبة على تقديم الدعاوى القضائية ضد السعودية، ومقاضاة دول أجنبية وأفرادها ممن يتمتعون بحصانة أمام المحاكم الأمريكية.
وأشارت إلى أن هذا القانون سابقة خطيرة، سيؤثر بشكل كبير على أمريكا، وقد يعرّضها لدعاوى قضائية في محاكم أجنبية بسبب أعمال عسكرية واستخباراتية خارج البلاد.
وذكرت "نيويورك تايمز" أن دولاً حليفة ستقوم بإعادة النظر في تحالفاتها مع أمريكا، كما أن السعودية والدول الحليفة ستقوم بالرد على ما اعتُبر خيانة أمريكية للحلفاء، وذلك بتقليل حجم الاستثمارات، وتخفيض مشاركاتها في البرامج الأمنية والعسكرية المشتركة. كما أن هذا القانون سيقلل من توجه المستثمرين السعوديين والخليجيين ورؤوس الأموال الضخمة من الاستثمار إلى الولايات المتحدة.
واختتمت الصحيفة تقريرها بالقول إن الحكومة الأمريكية ومكتب التحقيقات الفيدرالي ولجنة التحقيق بأحداث 11 سبتمبر قضت سنوات، وصرفت ملايين الدولارات في التحقيقات؛ للبحث عن دليل واحد ضد السعودية، إلا أن كل الأدلة كانت في كل مرة تُبرِّئ السعوديين، وتثبت عدم معرفتهم أو علاقتهم بهذه الهجمات الإرهابية، مؤكدة أن الجميع فشل في إثبات تورُّط السعودية كمؤسسات أو مسؤولين أو أفراد.