معالي الدكتور توفيق الربيعة وزير الصحة الحالي ووزير التجارة والصناعة السابق كان له سجل حافل بالإنجازات خلال الفترة التي قضاها وزيراً للتجارة والصناعة، والتي امتدت إلى أكثر من أربع سنوات وأربعة أشهر، وهي فترة ذاع فيها صيته بشكل واسع، وأصبح حديث الجمهور بشكل عام والمستهلكين بشكل خاص.
جمهور وزارة التجارة يختلف عن جمهور وزارة الصحة؛ ففي الأولى كان الجمهور المستهلكين، وفي الثانية الجمهور هم المرضى، ولذلك فإن جمهور المرضى لن يقبل بتحقيق إنجازات أقل من تلك التي تم تحقيقها لجمهور المستهلكين، بل إن للمرضى حقاً أكبر؛ فهم يتطلعون إلى خدمات أفضل لسلامتهم والمحافظة على أرواحهم وتقديم خدمات كتلك التي قدمت في وزارة التجارة مثل تنظيم استبانة لقياس رضى المرضى عن خدمات المستشفيات الحكومية والخاصة دون استثناء، والقيام بحملات تفتيشية للمستوصفات والمراكز الطبية والمستشفيات وإغلاق المخالف منها والتشهير به على الفور في وسائل التواصل الاجتماعية، ومتابعة الحملات الإعلانية الوهمية عن بعض الخدمات الطبية وإطلاق الخدمات الإلكترونية المتنوعة للمرضى.
لقد وقف معاليه مع المستهلك وقفة لن تنسى، أصبح يستشهد بها القاصي والداني، وكم يتمنى المريض اليوم أن يجد نفس الوقفة من معاليه ليستمع إليه كما استمع للمستهلك من قبل، وينصفه أمام الطبيب كما أنصف المستهلك أمام التاجر، فيخصص له رقماً للبلاغات، ويعلن باستمرار عن عدد البلاغات التي يتم استقبالها من المرضى وما تم معالجته منها، كما يأمل المرضى من معاليه أن يكافح لإعطاء المريض حقوقه الكاملة والمعتمدة دولياً من عام 1984م من قبل الجهات الطبية كما كافح ببسالة لإعطاء المستهلك حقوقه من التجار عندما كان وزيراً للتجارة، وأن يعاد النظر في اللوائح التنفيذية الخاصة بالأنظمة والقوانين المرتبطة بالخدمات الصحية كما حدث مع التجار، وخصوصا ما يتعلق بإصدار التراخيص الطبية، إضافة إلى القيام بحملات تفتيش؛ للتأكد من كفاءة وقدرات الكوادر الطبية الموجودة في المرافق ومراقبة أسعار الخدمات المعلنة.
لقد تمكن معاليه من حل العديد من الملفات المهمة في وزارة التجارة؛ ومن ضمنها إنهاء أوضاع العديد من المساهمات العقارية المتعثرة خلال السنوات الأربع الماضية، ويتمنى المريض اليوم أن يقوم معاليه بإنهاء ملف التأمين الطبي، والذي ظل يراوح مكانه لسنوات عدة دون أي خطوة نحو الأمام، كما يتمنى حملة الدبلومات الصحية حل قضيتهم المتعثرة منذ سنوات.
لقد تم شطب أكثر من 800 وكالة تجارية لم تلتزم بتجديد عقود وكالاتها في العام الأخير من عمل معاليه وزيراً للتجارة، فهل سنرى في وزارة الصحة شطباً للجهات التي تقدم خدمات طبية ضعيفة، أو تلك التي لم تلتزم بتجديد تراخيصها؟ وهل سنرى تراجعاً في معدل الأخطاء الطبية المتكررة والضحايا التي تنتج عنها؟ بل هل سنجد وزارة الصحة تفوز بأفضل خدمة حكومية إلكترونية في الخليج كما فازت وزارة التجارة في عهده؟
آمال وتطلعات عديدة يتمنى المريض أن تتحقق على يد وزير الصحة الجديد، كما تحققت للمستهلك على يده.. مع تمنياتنا لمعاليه بالتوفيق والسداد.