كشفت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أنه ستنتهي غدا الخميس مدة الثلاثين يوماً التي كانت قد منحتها لجميع مزودي خدمات الاتصالات للالتزام بضوابط الشفافية والوضوح في الباقات والعروض التسويقية.
وطلبت "الهيئة" أيضاً الالتزام بتنظيم سياسة الاستخدام العادل فيما لو رغب مقدمو الخدمة بتطبيقها، وأن عدم إيضاح سياسة الاستخدام العادل للباقات المُتضمنة لهذه السياسة تعني أنها بلا قيود وسيتم مخالفة مقدم الخدمة الذي يطبق سياسة الاستخدام العادل في هذه الحالة.
وكانت الهيئة وانطلاقاً من دورها في تعزيز المنافسة العادلة، وحماية المصلحة العامة ومصالح المستخدمين؛ قد اعتمد مجلس إداراتها خلال اجتماعه الذي عقد يوم الأحد 29 شوال 1438هـ بمقر الهيئة، برئاسة وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، المهندس عبد الله بن عامر السواحه، قرارات تتعلق بالشفافية المطلقة في الباقات والعروض وتنظيم سياسة الاستخدام العادل.
ونص التنظيم الجديد على إلغاء جميع ممارسات سياسة الاستخدام العادل الحالية على باقات الإنترنت اللامحدودة والتي يطبقها مزودو الخدمة على المستخدمين، بسبب عدم التزام مزودي الخدمة بالوضوح التام والشفافية المطلقة. وفي حال تطبيق سياسة الاستخدام العادل على أي عرض أو باقة حالية أو مستقبلية، الالتزام بالحد الأدنى للاستخدام العادل.
وتضمن التنظيم الجديد كذلك التأكيد على عدم تطبيق أي سياسة للاستخدام العادل على خدمات النطاق العريض الثابتة أو الخدمات الصوتية، وكذلك على ضرورة التزام مقدمي الخدمة بالشفافية والوضوح التام في كافة الإعلانات التسويقية للباقات والعروض؛ حمايةً لحقوق المستخدمين، وتحسيناً لتجربة استخدام الخدمات.
يذكر أن تلك القرارات صدرت بعد دراسة وتقييم للتجارب الدولية، وتحليل مرئيات مقدمي الخدمة، وما ورد للهيئة من شكاوى المُشتركين.
