"وثيقة الرياض" تتبنى معايير موحدة لتطبيق حقوق المريض بكليات الطب

تم اعتمادها في ختام المؤتمر الخليجي الأول إعلاناً  خليجيًا إقليميًا دوليًا

دعت  "وثيقة الرياض الخاصة بحقوق المريض" إلى إدراج مادة "حقوق المريض" في مناهج كليات الطب وكليات العلوم الصحية والكليات الأخرى ذات العلاقة.

 

  جاء ذلك عبر  الوثيقة الصادرة عن المؤتمر الخليجي الأول لحقوق المريض والتي تم اعتمادها إعلاناً  خليجياً إقليمياً دولياً وتلاها  المدير العام للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر الدكتور توفيق بن أحمد خوجة.

 

وطالبت الوثيقة بإعطاء مزيد من الاهتمام لتدريب وتأهيل العاملين في القطاع الصحي على أساليب التعامل مع المريض وغرس القيم والمفاهيم التي تقوم على العطاء والإتقان والرحمة والتفهم والتعاطف مع المريض، وتعزيز دور مجموعات دعم حقوق المرضى في حماية حقوقهم وتمكينهم، وذلك عن طريق تقديم المعلومات للمرضى ونقل وجهات نظرهم وتجاربهم إلى صناع القرار على المستوى الوطني والخليجي والإقليمي .

 

 وأوصت بتأكيد حماية حقوق المريض في حالات الطوارئ والكوارث والأوبئة والنزاعات، والتركيز على المجموعات ذات الاحتياجات المتخصصة، كما أوصت ببرنامج الزمالة المحلية والاهتمام باختبارات الترخيص المهني الطبي لمن يستقدم للعمل أو يجدد رخصته، إضافة إلى شمولها في المادة التعريفية للممارسين الملحقين بالعمل. 

 

   وأكدت الوثيقة على أهمية تعزيز حقوق المريض وتمكينه من القيام بالدور المطلوب في الرعاية الصحية، وحثت على الاتفاق على معايير موحدة لقياس مدى تطبيق مفهوم حقوق المريض، وتحديد مستوى المنشآت الصحية والتزامها بتطبيق هذا المفهوم حسب المعايير المتفق عليها.

 

كما لفتت إلى أهمية تعزيز إجراء البحوث النوعية التي تتناول حقوق المرضى، وإشراك منظمات المجتمع المدني والمرضى في الأطوار الأولى من هذه البحوث، والتي يمكن أن تلعب فيها المنظمات غير الحكومية دورًا فعالًا في تيسير التواصل وتوثيق العلاقات بين الباحثين والسياسيين. ونادت بأهمية تفعيل حقوق المريض عبر الحدود في دول مجلس التعاون (الحق في الرعاية الصحية في دول المجلس).

 

وأكدت الوثيقة أن حقوق المريض راسخة في الشريعة الإسلامية وهي مدعاة للفخر وشملت حقوقاً على أسرته وأهله وأصدقائه والأطباء المعالجين له ولا يجوز التفريط فيها.

 

  إلى هذا أوصى المجتمعون في ختام أعمال المؤتمر الخليجي الأول لحقوق المريض الذي انتهت فعالياته اليوم والذي عقد برعاية  وزير الصحة السعودي المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح وحضره أكثر من 1000 مشارك ومشاركة بإعلان جائزة سنوية للمنشأة الصحية المتميزة في مجال تطبيق حقوق المريض، ودعوا إلى إجراء  تقييم للوضع الحالي حول رصد تطبيق حقوق المرضى في مختلف المنشآت . 

 

اعلان
"وثيقة الرياض" تتبنى معايير موحدة لتطبيق حقوق المريض بكليات الطب
سبق

دعت  "وثيقة الرياض الخاصة بحقوق المريض" إلى إدراج مادة "حقوق المريض" في مناهج كليات الطب وكليات العلوم الصحية والكليات الأخرى ذات العلاقة.

 

  جاء ذلك عبر  الوثيقة الصادرة عن المؤتمر الخليجي الأول لحقوق المريض والتي تم اعتمادها إعلاناً  خليجياً إقليمياً دولياً وتلاها  المدير العام للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر الدكتور توفيق بن أحمد خوجة.

 

وطالبت الوثيقة بإعطاء مزيد من الاهتمام لتدريب وتأهيل العاملين في القطاع الصحي على أساليب التعامل مع المريض وغرس القيم والمفاهيم التي تقوم على العطاء والإتقان والرحمة والتفهم والتعاطف مع المريض، وتعزيز دور مجموعات دعم حقوق المرضى في حماية حقوقهم وتمكينهم، وذلك عن طريق تقديم المعلومات للمرضى ونقل وجهات نظرهم وتجاربهم إلى صناع القرار على المستوى الوطني والخليجي والإقليمي .

 

 وأوصت بتأكيد حماية حقوق المريض في حالات الطوارئ والكوارث والأوبئة والنزاعات، والتركيز على المجموعات ذات الاحتياجات المتخصصة، كما أوصت ببرنامج الزمالة المحلية والاهتمام باختبارات الترخيص المهني الطبي لمن يستقدم للعمل أو يجدد رخصته، إضافة إلى شمولها في المادة التعريفية للممارسين الملحقين بالعمل. 

 

   وأكدت الوثيقة على أهمية تعزيز حقوق المريض وتمكينه من القيام بالدور المطلوب في الرعاية الصحية، وحثت على الاتفاق على معايير موحدة لقياس مدى تطبيق مفهوم حقوق المريض، وتحديد مستوى المنشآت الصحية والتزامها بتطبيق هذا المفهوم حسب المعايير المتفق عليها.

 

كما لفتت إلى أهمية تعزيز إجراء البحوث النوعية التي تتناول حقوق المرضى، وإشراك منظمات المجتمع المدني والمرضى في الأطوار الأولى من هذه البحوث، والتي يمكن أن تلعب فيها المنظمات غير الحكومية دورًا فعالًا في تيسير التواصل وتوثيق العلاقات بين الباحثين والسياسيين. ونادت بأهمية تفعيل حقوق المريض عبر الحدود في دول مجلس التعاون (الحق في الرعاية الصحية في دول المجلس).

 

وأكدت الوثيقة أن حقوق المريض راسخة في الشريعة الإسلامية وهي مدعاة للفخر وشملت حقوقاً على أسرته وأهله وأصدقائه والأطباء المعالجين له ولا يجوز التفريط فيها.

 

  إلى هذا أوصى المجتمعون في ختام أعمال المؤتمر الخليجي الأول لحقوق المريض الذي انتهت فعالياته اليوم والذي عقد برعاية  وزير الصحة السعودي المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح وحضره أكثر من 1000 مشارك ومشاركة بإعلان جائزة سنوية للمنشأة الصحية المتميزة في مجال تطبيق حقوق المريض، ودعوا إلى إجراء  تقييم للوضع الحالي حول رصد تطبيق حقوق المرضى في مختلف المنشآت . 

 

29 فبراير 2016 - 20 جمادى الأول 1437
07:14 PM

تم اعتمادها في ختام المؤتمر الخليجي الأول إعلاناً  خليجيًا إقليميًا دوليًا

"وثيقة الرياض" تتبنى معايير موحدة لتطبيق حقوق المريض بكليات الطب

A A A
1
2,545

دعت  "وثيقة الرياض الخاصة بحقوق المريض" إلى إدراج مادة "حقوق المريض" في مناهج كليات الطب وكليات العلوم الصحية والكليات الأخرى ذات العلاقة.

 

  جاء ذلك عبر  الوثيقة الصادرة عن المؤتمر الخليجي الأول لحقوق المريض والتي تم اعتمادها إعلاناً  خليجياً إقليمياً دولياً وتلاها  المدير العام للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر الدكتور توفيق بن أحمد خوجة.

 

وطالبت الوثيقة بإعطاء مزيد من الاهتمام لتدريب وتأهيل العاملين في القطاع الصحي على أساليب التعامل مع المريض وغرس القيم والمفاهيم التي تقوم على العطاء والإتقان والرحمة والتفهم والتعاطف مع المريض، وتعزيز دور مجموعات دعم حقوق المرضى في حماية حقوقهم وتمكينهم، وذلك عن طريق تقديم المعلومات للمرضى ونقل وجهات نظرهم وتجاربهم إلى صناع القرار على المستوى الوطني والخليجي والإقليمي .

 

 وأوصت بتأكيد حماية حقوق المريض في حالات الطوارئ والكوارث والأوبئة والنزاعات، والتركيز على المجموعات ذات الاحتياجات المتخصصة، كما أوصت ببرنامج الزمالة المحلية والاهتمام باختبارات الترخيص المهني الطبي لمن يستقدم للعمل أو يجدد رخصته، إضافة إلى شمولها في المادة التعريفية للممارسين الملحقين بالعمل. 

 

   وأكدت الوثيقة على أهمية تعزيز حقوق المريض وتمكينه من القيام بالدور المطلوب في الرعاية الصحية، وحثت على الاتفاق على معايير موحدة لقياس مدى تطبيق مفهوم حقوق المريض، وتحديد مستوى المنشآت الصحية والتزامها بتطبيق هذا المفهوم حسب المعايير المتفق عليها.

 

كما لفتت إلى أهمية تعزيز إجراء البحوث النوعية التي تتناول حقوق المرضى، وإشراك منظمات المجتمع المدني والمرضى في الأطوار الأولى من هذه البحوث، والتي يمكن أن تلعب فيها المنظمات غير الحكومية دورًا فعالًا في تيسير التواصل وتوثيق العلاقات بين الباحثين والسياسيين. ونادت بأهمية تفعيل حقوق المريض عبر الحدود في دول مجلس التعاون (الحق في الرعاية الصحية في دول المجلس).

 

وأكدت الوثيقة أن حقوق المريض راسخة في الشريعة الإسلامية وهي مدعاة للفخر وشملت حقوقاً على أسرته وأهله وأصدقائه والأطباء المعالجين له ولا يجوز التفريط فيها.

 

  إلى هذا أوصى المجتمعون في ختام أعمال المؤتمر الخليجي الأول لحقوق المريض الذي انتهت فعالياته اليوم والذي عقد برعاية  وزير الصحة السعودي المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح وحضره أكثر من 1000 مشارك ومشاركة بإعلان جائزة سنوية للمنشأة الصحية المتميزة في مجال تطبيق حقوق المريض، ودعوا إلى إجراء  تقييم للوضع الحالي حول رصد تطبيق حقوق المرضى في مختلف المنشآت .