وزراء العدل الخليجيون يقررون إعداد قانون مكافحة التطرّف والعنصرية

تجهيز مشروع لتطوير اتفاقية تنفيذ الأحكام والإنابات والإعلانات القضائية

كلّف وزراء العدل بدول مجلس التعاون الخليجي لجنة مسؤولي إدارات التعاون الدولي والعلاقات الدولية بوزارات العدل بدول المجلس بإعداد مشروع النظام الموحد لمكافحة التطرّف والعنصرية والكراهية والتمييز .

وأوصى الوزراء؛ خلال اجتماعهم الـ28 الذي يعقد يومي الأربعاء والخميس بفندق الريتزكارلتون الرياض بدعوة من وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني وبمشاركة الدكتور عبداللطيف الزياني الامين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية؛ بالموافقة على القواعد النموذجية لمكافحة جرائم الاتجار بالاشخاص في دول المجلس، والموافقة على مدونة سلوك اخلاقيات العمل القضائي في مجلس التعاون لدول الخليج .

وبحسب البيان الصحافي الذي أعقب الاجتماع؛ قرر وزراء العدل اعتماد توصيات لجنة مدراء ورؤساء المراكز والمعاهد التدريية والقانونية والقضائية بدول المجلس، وتكليف أمانة مجلس التعاون الخليحي بإعداد مشروع لتطوير اتفاقية تنفيذ الأحكام والانابات والاعلانات القضائية بدول المجلس، وتكليف لجنة مسؤولي إدارات التعاون الدولي والعلاقات الدولية بوزارات العدل بالدول الأعضاء بدراسة مقترح وزارة العدل بأحداث اجتماع دوري لرؤساء وأجهزة التفتيش القضائي بدول المجلس ووضع تصور حياله.

وفي ختام الاجتماع؛ رفع وزراء العدل برقية شكر وتقدير الي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون، وسمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف، وولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، على استضافة المملكة هذا الاجتماع وما لقيه رؤساء وأعضاء الوفود المشاركة من حسن استقبال وكرم ضيافة.

ورحب الوزراء بدعوة وزير العدل والشئون الاسلامية والاوقاف بمملكة البحرين الشيخ خالد بن علي بن عبدالله آل خليفة لعقد اجتماعهم الـ29 في البحرين خلال العام القادم.

اعلان
وزراء العدل الخليجيون يقررون إعداد قانون مكافحة التطرّف والعنصرية
سبق

كلّف وزراء العدل بدول مجلس التعاون الخليجي لجنة مسؤولي إدارات التعاون الدولي والعلاقات الدولية بوزارات العدل بدول المجلس بإعداد مشروع النظام الموحد لمكافحة التطرّف والعنصرية والكراهية والتمييز .

وأوصى الوزراء؛ خلال اجتماعهم الـ28 الذي يعقد يومي الأربعاء والخميس بفندق الريتزكارلتون الرياض بدعوة من وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني وبمشاركة الدكتور عبداللطيف الزياني الامين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية؛ بالموافقة على القواعد النموذجية لمكافحة جرائم الاتجار بالاشخاص في دول المجلس، والموافقة على مدونة سلوك اخلاقيات العمل القضائي في مجلس التعاون لدول الخليج .

وبحسب البيان الصحافي الذي أعقب الاجتماع؛ قرر وزراء العدل اعتماد توصيات لجنة مدراء ورؤساء المراكز والمعاهد التدريية والقانونية والقضائية بدول المجلس، وتكليف أمانة مجلس التعاون الخليحي بإعداد مشروع لتطوير اتفاقية تنفيذ الأحكام والانابات والاعلانات القضائية بدول المجلس، وتكليف لجنة مسؤولي إدارات التعاون الدولي والعلاقات الدولية بوزارات العدل بالدول الأعضاء بدراسة مقترح وزارة العدل بأحداث اجتماع دوري لرؤساء وأجهزة التفتيش القضائي بدول المجلس ووضع تصور حياله.

وفي ختام الاجتماع؛ رفع وزراء العدل برقية شكر وتقدير الي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون، وسمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف، وولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، على استضافة المملكة هذا الاجتماع وما لقيه رؤساء وأعضاء الوفود المشاركة من حسن استقبال وكرم ضيافة.

ورحب الوزراء بدعوة وزير العدل والشئون الاسلامية والاوقاف بمملكة البحرين الشيخ خالد بن علي بن عبدالله آل خليفة لعقد اجتماعهم الـ29 في البحرين خلال العام القادم.

05 أكتوبر 2016 - 4 محرّم 1438
03:02 PM

تجهيز مشروع لتطوير اتفاقية تنفيذ الأحكام والإنابات والإعلانات القضائية

وزراء العدل الخليجيون يقررون إعداد قانون مكافحة التطرّف والعنصرية

A A A
5
3,654

كلّف وزراء العدل بدول مجلس التعاون الخليجي لجنة مسؤولي إدارات التعاون الدولي والعلاقات الدولية بوزارات العدل بدول المجلس بإعداد مشروع النظام الموحد لمكافحة التطرّف والعنصرية والكراهية والتمييز .

وأوصى الوزراء؛ خلال اجتماعهم الـ28 الذي يعقد يومي الأربعاء والخميس بفندق الريتزكارلتون الرياض بدعوة من وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني وبمشاركة الدكتور عبداللطيف الزياني الامين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية؛ بالموافقة على القواعد النموذجية لمكافحة جرائم الاتجار بالاشخاص في دول المجلس، والموافقة على مدونة سلوك اخلاقيات العمل القضائي في مجلس التعاون لدول الخليج .

وبحسب البيان الصحافي الذي أعقب الاجتماع؛ قرر وزراء العدل اعتماد توصيات لجنة مدراء ورؤساء المراكز والمعاهد التدريية والقانونية والقضائية بدول المجلس، وتكليف أمانة مجلس التعاون الخليحي بإعداد مشروع لتطوير اتفاقية تنفيذ الأحكام والانابات والاعلانات القضائية بدول المجلس، وتكليف لجنة مسؤولي إدارات التعاون الدولي والعلاقات الدولية بوزارات العدل بالدول الأعضاء بدراسة مقترح وزارة العدل بأحداث اجتماع دوري لرؤساء وأجهزة التفتيش القضائي بدول المجلس ووضع تصور حياله.

وفي ختام الاجتماع؛ رفع وزراء العدل برقية شكر وتقدير الي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون، وسمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف، وولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، على استضافة المملكة هذا الاجتماع وما لقيه رؤساء وأعضاء الوفود المشاركة من حسن استقبال وكرم ضيافة.

ورحب الوزراء بدعوة وزير العدل والشئون الاسلامية والاوقاف بمملكة البحرين الشيخ خالد بن علي بن عبدالله آل خليفة لعقد اجتماعهم الـ29 في البحرين خلال العام القادم.