"وزراء عدل" دول التعاون يناقشون اتفاقية تسليم المتهمين وقانون مكافحة الاٍرهاب

بحث قواعد مكافحة الاتجار بالأشخاص .. والصانع: فريق مختص لمواجهة "جاستا"

ناقش وزراء العدل بدول مجلس التعاون الخليجي خلال اجتماعهم الـ 28 الذي عُقد صباح اليوم بالرياض، اتفاقية تسليم المتهمين والمحكوم عليهم بين دول المجلس، المتوقع اعتمادها هذا العام، إضافة إلى وضع مدونة سلوك لمنسوبي الأجهزة القضائية والعدلية، وإعداد نظام "قانون موحد" لمكافحة الاٍرهاب بدول التعاون.

 

تضمن جدول أعمال الاجتماع، إعداد قواعد نموذجية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، ومقترح الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بشأن إعداد نظام "قانون موحد" لمكافحة الاٍرهاب بدول التعاون، وبحث تطوير اتفاقية تنفيذ الأحكام والإنابات، والإعلانات القضائية بها، مع إعداد دراسة أولية حول اساءة استعمال وسائل التواصل الاجتماعي، إضافة إلى الموضوعات الأخرى ذات الاهتمام المشترك بين وزارات العدل بدول المجلس.

 

وقدّم الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني؛ في كلمته التي ألقاها، التهنئة للمملكة بمناسبة نجاح موسم الحج للعام 1437، بفضل الله، ثم بفضل اهتمام القيادة الحكيمة للمملكة، مشيداً بما اتخذته حكومة خادم الحرمين الشريفين من إجراءات تنظيمية، وما وفرته من إمكانات وتسهيلات متعددة؛ ما مكّن ضيوف الرحمن من أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة وأمان، وكان نجاح الحج محل إشادة وتقدير من العالم الإسلامي قاطبة.

 

وأشار الزياني، إلى أن إقرار وزراء العدل الموضوعات ذات الاهتمام المشترك يعني تفعيلاً لمسيرة مجلس المجلس وترسيخاً لأطر التعاون، ودعماً لمسار التكامل العدلي والقانوني والقضائي تحقيقاً للأهداف المباركة للمجلس.

 

بدوره، دعا وزير العدل والأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتي، يعقوب الصانع؛ إلى الوقوف مع مقترح الأمانة العامة للمجلس بتشكيل فريق مختص لبحث تداعيات إقرار قانون "جاستا" الذي أقرّه الكونجرس الأمريكي، من خلال موقف خليجي موحد.

 

وأكّد في كلمته التي ألقاها في مستهل الاجتماع، ضرورة بحث السبل ووضع الآليات الكفيلة لمواجهة هذا القانون الذي يمس مبدأ المساواة بين الدول.

اعلان
"وزراء عدل" دول التعاون يناقشون اتفاقية تسليم المتهمين وقانون مكافحة الاٍرهاب
سبق

ناقش وزراء العدل بدول مجلس التعاون الخليجي خلال اجتماعهم الـ 28 الذي عُقد صباح اليوم بالرياض، اتفاقية تسليم المتهمين والمحكوم عليهم بين دول المجلس، المتوقع اعتمادها هذا العام، إضافة إلى وضع مدونة سلوك لمنسوبي الأجهزة القضائية والعدلية، وإعداد نظام "قانون موحد" لمكافحة الاٍرهاب بدول التعاون.

 

تضمن جدول أعمال الاجتماع، إعداد قواعد نموذجية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، ومقترح الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بشأن إعداد نظام "قانون موحد" لمكافحة الاٍرهاب بدول التعاون، وبحث تطوير اتفاقية تنفيذ الأحكام والإنابات، والإعلانات القضائية بها، مع إعداد دراسة أولية حول اساءة استعمال وسائل التواصل الاجتماعي، إضافة إلى الموضوعات الأخرى ذات الاهتمام المشترك بين وزارات العدل بدول المجلس.

 

وقدّم الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني؛ في كلمته التي ألقاها، التهنئة للمملكة بمناسبة نجاح موسم الحج للعام 1437، بفضل الله، ثم بفضل اهتمام القيادة الحكيمة للمملكة، مشيداً بما اتخذته حكومة خادم الحرمين الشريفين من إجراءات تنظيمية، وما وفرته من إمكانات وتسهيلات متعددة؛ ما مكّن ضيوف الرحمن من أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة وأمان، وكان نجاح الحج محل إشادة وتقدير من العالم الإسلامي قاطبة.

 

وأشار الزياني، إلى أن إقرار وزراء العدل الموضوعات ذات الاهتمام المشترك يعني تفعيلاً لمسيرة مجلس المجلس وترسيخاً لأطر التعاون، ودعماً لمسار التكامل العدلي والقانوني والقضائي تحقيقاً للأهداف المباركة للمجلس.

 

بدوره، دعا وزير العدل والأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتي، يعقوب الصانع؛ إلى الوقوف مع مقترح الأمانة العامة للمجلس بتشكيل فريق مختص لبحث تداعيات إقرار قانون "جاستا" الذي أقرّه الكونجرس الأمريكي، من خلال موقف خليجي موحد.

 

وأكّد في كلمته التي ألقاها في مستهل الاجتماع، ضرورة بحث السبل ووضع الآليات الكفيلة لمواجهة هذا القانون الذي يمس مبدأ المساواة بين الدول.

05 أكتوبر 2016 - 4 محرّم 1438
12:22 PM

بحث قواعد مكافحة الاتجار بالأشخاص .. والصانع: فريق مختص لمواجهة "جاستا"

"وزراء عدل" دول التعاون يناقشون اتفاقية تسليم المتهمين وقانون مكافحة الاٍرهاب

A A A
0
2,568

ناقش وزراء العدل بدول مجلس التعاون الخليجي خلال اجتماعهم الـ 28 الذي عُقد صباح اليوم بالرياض، اتفاقية تسليم المتهمين والمحكوم عليهم بين دول المجلس، المتوقع اعتمادها هذا العام، إضافة إلى وضع مدونة سلوك لمنسوبي الأجهزة القضائية والعدلية، وإعداد نظام "قانون موحد" لمكافحة الاٍرهاب بدول التعاون.

 

تضمن جدول أعمال الاجتماع، إعداد قواعد نموذجية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، ومقترح الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بشأن إعداد نظام "قانون موحد" لمكافحة الاٍرهاب بدول التعاون، وبحث تطوير اتفاقية تنفيذ الأحكام والإنابات، والإعلانات القضائية بها، مع إعداد دراسة أولية حول اساءة استعمال وسائل التواصل الاجتماعي، إضافة إلى الموضوعات الأخرى ذات الاهتمام المشترك بين وزارات العدل بدول المجلس.

 

وقدّم الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني؛ في كلمته التي ألقاها، التهنئة للمملكة بمناسبة نجاح موسم الحج للعام 1437، بفضل الله، ثم بفضل اهتمام القيادة الحكيمة للمملكة، مشيداً بما اتخذته حكومة خادم الحرمين الشريفين من إجراءات تنظيمية، وما وفرته من إمكانات وتسهيلات متعددة؛ ما مكّن ضيوف الرحمن من أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة وأمان، وكان نجاح الحج محل إشادة وتقدير من العالم الإسلامي قاطبة.

 

وأشار الزياني، إلى أن إقرار وزراء العدل الموضوعات ذات الاهتمام المشترك يعني تفعيلاً لمسيرة مجلس المجلس وترسيخاً لأطر التعاون، ودعماً لمسار التكامل العدلي والقانوني والقضائي تحقيقاً للأهداف المباركة للمجلس.

 

بدوره، دعا وزير العدل والأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتي، يعقوب الصانع؛ إلى الوقوف مع مقترح الأمانة العامة للمجلس بتشكيل فريق مختص لبحث تداعيات إقرار قانون "جاستا" الذي أقرّه الكونجرس الأمريكي، من خلال موقف خليجي موحد.

 

وأكّد في كلمته التي ألقاها في مستهل الاجتماع، ضرورة بحث السبل ووضع الآليات الكفيلة لمواجهة هذا القانون الذي يمس مبدأ المساواة بين الدول.