أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل اليمنية الدكتورة ابتهاج الكمال بأن تقرير الأمم المتحدة بشأن الأطفال في اليمن غير دقيق وبني على معلومات غير صحيحة.
وفي التفاصيل، أوضحت "الكمال" أن الحكومة الشرعية ودول التحالف العربي الداعم للشرعية في اليمن ملتزمون بكافة القوانين الخاصة بحقوق الطفل ويعملون بكل جهد على الاهتمام بالأطفال من خلال برامج الرعاية الاجتماعية، وتجنيبهم المعارك العسكرية.
وأشارت إلى أن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية عمل على إعادة تأهيل الأطفال المجندين من قبل المليشيات الانقلابية عن طريق عدة برامج ودورات تأهيلية في محافظتي مأرب والجوف، ضمن برنامجه التأهيلي الذي يشمل عدة محافظات.
وذكرت "الكمال" - حسب وكالة سبأ اليمنية - أن المليشيات الانقلابية أكبر منتهك للحقوق الطفولة في اليمن من خلال تجنيدها ما يقارب 9000 طفل دون السن القانونية وإجبارهم بالقوة على حمل السلاح، ودفعهم إلى جبهات القتال، وحرمانهم من حقهم في التعليم.
ودعت المنظمات الأممية إلى تحري الدقة في تقريرها بشأن الوضع الإنساني في اليمن، والاعتماد على البيانات الصادرة من الجهات المختصة في الحكومة الشرعية.
وطالبت وزيرة الشؤون الاجتماعية اليمنية المنظمات الأممية بإدراج مليشيات الانقلاب الحوثي ضمن الجهات المنتهكة لحقوق الطفل، لانتهاكها كافة القوانين الخاصة بالطفولة.
وقالت إن الأطفال في المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيات الانقلابية مهددون بخطر كبير جراء قيام المليشيات الانقلابية بتعطيل العملية التعليمية، وقطع مرتبات العاملين في المجال التربوي محذرةً من الآثار المترتبة على توقف العملية التعليمية.
وأضافت أن المليشيات الانقلابية علمت على تدمير 1700 مدرسة، واستخدام البعض الآخر ثكنات عسكرية، وحرمان 2.5 مليون طفل من التعليم، مشيرة إلى أن ذلك يشكل خطراً كبيراً على مستقبل الأجيال القادمة.
ونوهت الكمال بضرورة إعادة الأطفال إلى مدارسهم، والضغط على المليشيات الانقلابية بتحييد الأطفال وعدم جرهم إلى معاركهم العسكرية، وإلزامهم بتطبيق القوانين الدولية الخاصة بحقوق الطفل.