استضافت الأمين العام، الرئيس التنفيذي لغرفة التجارة العربية البريطانية، الدكتورة أفنان الشعيبي وزير التجارة والاستثمار، الدكتور ماجد القصبي، والأمير محمد بن نواف بن عبدالعزيز، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة في لقاء على طاولة مستديرة مع أبرز الشركات الكبرى في المملكة المتحدة لاستعراض خطة وزارة التجارة في إطار "رؤية المملكة 2030" .
وأعرب وزير التجارة والاستثمار عن سعادته بهذه الزيارة، وبحضور سمو سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة، راجيًا أن تثمر هذه الزيارة عما هو دائمًا في صالح الشراكة البناءة للطرفين المملكة العربية السعودية وبريطانيا.
واستعرض "رؤية المملكة 2030" وكيف تتواكب معها كل الهيئات والمصالح الحكومية، واستخدم في عرضه مجموعة لوحات تحمل عنوان "السعودية ... ما وراء النفط" قدم من خلالها شرحًا لأهم البيانات الرئيسة عن المملكة ، حيث أكد أن المملكة تحتل المرتبة التاسعة عشرة من حيث الاقتصاد الأضخم على مستوى العالم ، والرابعة من حيث النمو حسب إحصائيات مجموعة العشرين.
كما أشار إلى أن المملكة هي التاسعة والعشرون كأكبر المستوردين والسادسة عشرة كأكبر مورد على مستوى العالم، مما يؤكد ريادة المملكة في مجالات اقتصادية كثيرة وحالة نمو تنفرد بها.
وأوضح الدكتور "القصبي" أن عدد سكان المملكة البالغ 31 مليون نسمة يمثل الشباب دون سن الـ 25 عامًا فيها نسبة 49 % ومن هم دون الـ 35 عامًا يمثلون 60 % وهو ما يعكس الطاقة البشرية الضخمة التي تمتلكها المملكة التي قررت أن تستثمر هذه الطاقات في صالح تطوير الوطن وتوفير العيش المريح والكريم للجميع.
وأكد أن من نتائج هذا المجتمع الشاب أن ينعكس تفاعله الكبير على شبكات الإنترنت العالمي، حيث وصل عدد مستخدمي الإنترنت إلى 73 % من المجتمع ، وارتفاع معدل تشغيل المرأة إلى 1800 % مما ينعكس على المجتمع في شتى المجالات.
وقدم وزير التجارة والاستثمار الأرقام الحقيقية للنشاطات الاقتصادية وما تشكله من الاقتصاد السعودي، حيث أشار إلى أن 19 % من الدخل القومي ناتج من الخدمات الحكومية و13 % من قطاع النقل والاتصالات و 12 % من الخدمات المالية والبنكية.
وأثناء استعراضه لـ "رؤية المملكة 2030"، أكد أن المملكة العربية السعودية تسعى لتكون محطة اتصال للقارات الثلاث آسيا وإفريقيا وأوروبا مما يساعد على ربط القارات الثلاث في زمن تواصل في نطاق من 3 إلى سبع ساعات مما يساعد في رواج العملية التجارية.
وأكد حرص المملكة على أن ترتقي من المرتبة التاسعة عشرة إلى الخامسة عشرة من حيث الدخل القومي، وزيادة الاستثمارات الأجنبية من 3. 8 % إلى 5.7 % وتوسيع نطاق الشراكة مع القطاع العام والعمل على زيادة الدعم الناتج من الصناعات الصغيرة والمتوسطة من 20 % إلى 35 % من إجمالي الناتج العام، وهو ما يوضح أن المملكة تسعى كعادتها إلى توفير أرقى السبل لمجتمعها من رخاء وفرص عمل متعددة .
وقدم الدكتور "القصبي" ملامح مشروع النقطة الواحدة لإنهاء الإجراء التابع للهيئة العامة للاستثمار "SAGIA" ، التي سيتم من خلالها تقديم الخدمات الاستشارية ، والخدمات التسهيلية مع جميع المصالح الحكومية وإنهاء كل التراخيص والتصاريح اللازمة للمشروعات، وهو المشروع الذي تتطلع وزارة التجارة والاستثمار أن يقدم خدماته لجذب الاستثمارات الأجنبية الجادة والواعدة في القطاعات الاقتصادية كافة.
ومن جانب آخر أكد الأمير محمد بن نواف بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة من جانبه، أن المملكة في الوقت الحالي تخطو خطى حثيثة نحو النمو والتطور والازدهار من خلال حرصها على أن يعم الأمن والأمان في المنطقة وسعيها الجاد إلى تطبيق رؤى جديدة وطموحة للمستقبل والتي تتمثل في رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني.
وقال : إن المملكة تحاول بشتى الطرق سباق الزمن على الرغم من عمرها القصير مقارنة بغيرها الوصول إلى أعلى درجات التقدم والرقي لمواكبة التطورات الاقتصادية والعلمية في العالم.
أما فيما يتعلق بالإرهاب الذي يعد الشغل الشاغل لكل العالم حيث لم تسلم أي منطقة من ضرباته الموجعة التي نالت المملكة نصيب الأسد من هجماته، أوضح الأمير محمد بن نواف أن: "المملكة ليست دولة تحتضن وتصدر التطرّف والإرهاب كما يُزعم الآخرون بل هي دولة تعمل جاهدة لاستثمار ما لديها من قدرات وإمكانات مادية وبشرية لازدهار مجتمعها والمنطقة ككل ويمثل برنامج الابتعاث إلى الدول الصديقة الذي استثمر في مئات الآلاف من الطلبة والطالبات في جميع التخصصات أحد الإنجازات التي توظفها المملكة لتحقيق التقدم الحقيقي وهكذا نحافظ على أمن واستقرار بلدنا والمنطقة".
وأقامت الأمين العام والرئيس التنفيذي لغرفة التجارة العربية البريطانية حفل استقبال للضيوف والحضور من الشركات الأجنبية التي كان من بينها جامعة كرانفيليد وشركة بي بي النفطية وهيئة الاستثمار والتجارة البريطانية UKTI ومجموعة من الشركات والمؤسسات الكبرى البريطانية.
ومن ناحية أخرى شاركت المملكة العربية السعودية في المنتدى السياسي رفيع المستوى المتعلق بمراجعة التقدم المحرز في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة تحت عنوان "ضمان عدم ترك أحد في الخلف"، الذي عقد بمقر الأمم المتحدة بنيويورك خلال الفترة من 6 -15 شوال 1437هـ، بوفد رفيع المستوى من وزارات: الاقتصاد، والتخطيط، والخارجية، والصحة، والعمل والتنمية الاجتماعية، والتعليم، والنقل، البيئة والزراعة والمياه، الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، إضافة إلى الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة.
ورأس وفد المملكة في هذا المنتدى نائب وزير الاقتصاد والتخطيط، محمد بن مزيد التويجري، الذي ألقى كلمة المملكة خلال المنتدى، وعبّر فيها عن اهتمام المملكة بتحقيق أجندة التنمية المستدامة 2030، ومشاركتها الفاعلة في جميع المشاورات الإقليمية والعالمية، مشيرًا فيها إلى الخطوات التمهيدية التي تم اتخاذها على المستوى الوطني وفي مقدمتها "رؤية المملكة 2030م"، وبرنامج "التحول الوطني 2020م"، المنبثق عن هذه الرؤية، إضافة إلى أنه يجري حاليًا تطوير المؤشرات اللازمة لمتابعة أهداف التنمية المستدامة على المستوى الوطني وتحديث آلية جمع البيانات ونشرها.
واستعرض "التويجري" مجموعة المبادئ المصاحبة لالتزام المملكة بهذه الأجندة، وأهمها: تأكيد الاحترام الكامل للسيادة الوطنية والقيم الدينية والأخلاقية والثقافية والمجتمعية للدول، وتأكيد أن تحقيق التنمية المستدامة يتطلب تحقيق السلام والأمن والاستقرار، خصوصًا في ضوء تنامي ظاهرة العنف والإرهاب، وأهمية تكاتف المجتمع الدولي لدعم الأمن والسلام من أجل تحقيق تنمية مستدامة للجميع، وتأكيد أهمية الشراكة في بناء قدرات الدول النامية في الجانب التقني والجوانب التنفيذية الأخرى المُمكنة للتنمية المستدامة، كما تم تأكيد مبدأ المسؤولية "المشتركة ولكن المتباينة" بين الدول المتقدمة والدول النامية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وفي ختام كلمته أعرب نائب وزير الاقتصاد والتخطيط عن تقدير المملكة لجهود مختلف منظمات الأمم المتحدة العاملة وجهود المجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي يقوم على تنظيم المنتدى.
