أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري أن جزيرتَيْ صنافير وتيران سعوديتان، وهناك وثائق موجودة وعلنية داخل وزارة الخارجية، تثبت ملكية المملكة العربية السعودية.
وأضاف "شكري" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "القاهرة اليوم" بأن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية ستعرض على مجلس الوزراء لإقرارها، ثم التصديق عليها. مشيرًا إلى أن الشرطة المصرية ستظل موجودة على جزيرتَيْ صنافير وتيران لحين انتهاء أمر تسليم الجزيرتَيْن إلى المملكة العربية السعودية، ولاسيما أن مصر تلتزم بمعاهدة السلام تمامًا في هذا الصدد.
ونفى ما يتردد عن تنازل مصر عنهما مقابل الحصول على أموال من المملكة العربية السعودية، قائلاً: "أرجو أن يتوقف الجميع عن هذا الكذب؛ لأنه لا يليق بالدولة وحكومتها، ولم يكن هناك أي مقابل لمثل هذا العمل الذييعتبر فنيًّا، ويتم بين الدول، وتم بيننا وبين قبرص، ولم يكن هناك أي مقابل لمثل هذا الترسيم".