قال وزير الصحة المهندس خالد الفالح إن الوزارة ستكشف خلال الأسابيع المقبلة برنامجاً للتحول الوطني، وأشار إلى أن التأمين الطبي موجود في المملكة في القطاع الخاص ويبلغ عدد المسجلين به أكثر من 11 مليون نسمة، منهم خمسة ملايين سعودي، وأكد أن مستحقات موظفي الصحة التي لم تصرف محفوظة ولن يكون هناك أي تردد في صرفها، وأن هناك مراجعة تجري لكل مستحقات الموظفين، وأي مستحق ينتهي سيتم صرفه في أسرع وقت.
وأوضح أن العدد كبير جداً، ونظام التحول الوطني يطمح إلى تقنين الوصول إلى الخدمات الطبية والصحية عن طريق نظام تأمين مبتكر لم ننته من تصميمه، سيأخذ بعين الاعتبار تحويل الميزانيات التي ترصدها الدولة للجهات المقدمة للخدمة، سواء كانت وزارة الصحة أو القطاعات الحكومية الأخرى، والاستفادة من آلية التأمين للوصول إلى الخدمات الطبية المغطاة في هذا البرنامج، بهدف إعطاء المواطن السعودي المستحق والمؤهل للاستفادة من التغطية الحكومية، والوصول إلى الخدمة بجودة أعلى وسرعة أكثر، وتحفيز تقدم المنظومات الصحية، سواء كانت وزارة الصحة أو غيرها للتنافس للحصول من هذا المتلقي للخدمة على ثقته لشراء الخدمة منه.
وقال: "أعتقد أن في النظام فائدة لكل أطراف الدولة، وسنستطيع رفع كفاءة الصرف على الخدمات الصحية من خلال الاستفادة من قنوات التأمين، والمواطن سيكون لديه القدرة على الوصول للخدمات بشكل أسرع وبجودة أعلى، ومقدمو الخدمات والمراكز الصحية سيكون لديهم حافز لرفع كفاءتهم وللمنافسة بينهم إذا كانوا مملوكين من مؤسسات الدولة، والمنافسة بينهم وبين القطاع الخاص، ودائماً المنافسة والتحفيز يأتيان بالأفضل، ويرفعان من معدلات الرضى الوظيفي، ولو أعطي موظفونا الفرصة لمنافسة موظفي القطاع الخاص لاستطاعوا المنافسة بشكل مميز، ولكن الآن المنافسة غير موجودة والحوافز غير موجودة، والذي أتمناه أن البرنامج الذي سنخرج به من خلال التحول الوطني سيؤدي إلى هذا الأمر".
وأوضح في مؤتمر صحفي عقده اليوم بمجمع الملك عبدالله "أن المراكز هي الحلقة الأولى في سلسلة الرعاية الصحية التي تقدمها وزارة الصحة للمواطنين، سواء كانوا من البالغين وكبار السن أو الأطفال، سواء من خلال برامج التحصين وبرامج رعاية الطفولة والأمومة، وغير ذلك من البرامج الصحية والوقائية المهمة جداً في سلسلة الرعاية الصحية كما ذكرت".
وأشار "الفالح" إلى أنه لم يطلب التأجيل للمثول أمام مجلس الشورى، وقال: "أنا كنت مستعداً أن أتحدث مع مجلس الشورى متى ما أرادوا، وتم اختيار موعد بعد أسبوعين تقريباً، ولكن تم إبلاغنا أنه بناء على جدول المجلس يرغبون في التأخير وتأجيل اللقاء وتحديد موعد آخر، وأنا مقدر أن المجلس لديه ارتباطات كثيرة"، مؤكداً "أنه ينتظر لقاء المجلس بشوق، ووزارة الصحة متواصلة باستمرار مع لجان المجلس وفي نقاش رسمي مع المجلس يتم بصفة مستمرة من خلال تواصل القيادات المختلفة مع المجلس"، وزارة الصحة تفتح أبوابها للنصح والمشورة، ونستفيد من خبرات الرواد والقادة في القطاع الصحي والعديد منهم أعضاء الآن في مجلس الشورى، ونحن نستنير بآرائهم بصفة رسمية وغير رسمية".
وقال: "إن الكثير من مشاريع الوزارة قائمة وكل المشاريع القائمة لن نتباطأ في تنفيذها، مشيداً بدور الدولة في رصد المبالغ اللازمة لتنفيذ كل المشاريع التي بدأت ومنها 29 مستشفى تحت التنفيذ غير الذي أنجز، وكذلك الجاهز للافتتاح هذا العام، وهناك مشاريع لم تتم ترسيتها إلى الآن، هذه المشاريع يتم دراسة السبيل الأمثل لتنفيذها من خلال فريق الوزارة الذي يشارك في برنامج التحول الوطني، وقد نلجأ إلى أسلوب مبتكر وأثبت كفاءته على مستوى العالم؛ لتنفيذ مشاريع القطاع العام، وهو إحالة تنفيذ هذه المشاريع للقطاع الخاص ليمولها ويبنيها ويقدم الصيانة، ويكون دور الوزارة فقط هو الإشراف ووضع المواصفات ومن ثم التشغيل الطبي، بمعنى أن الوزارة فقط ستوفر الكوادر الطبية لتشغيل هذه المستشفيات، وتدفع مقابل الانتفاع بهذه المستشفيات لمدة عشرين أو خمسة وعشرين سنة ملزمة على الوزارة، ومن ثم تؤول ملكية هذه المنشآت إلى الحكومة، هذا الأسلوب تم تطبيقه في كثير من المشاريع وأثبت فعاليته، فريقنا الآن ينظر بجد ويعد كراسات الطرح، وإذا حصلنا على الموافقات ننتقل من أسلوب التمويل التقليدي ومناقصات الإنشاء ومن ثم التجهيز، ومن ثم الصيانة إلى مناقصة واحدة، وذلك في برنامج الشراكة مع القطاع الخاص".
وبين "أن الإمداد في المنظومة الصحية والتحدي في الإمداد ومسؤولية مديري المستشفيات أن يكون لديهم مخزون كاف لكافة الاحتمالات والطوارئ، يقابل هذا المخزون يحدث للأسف في بعض الأحيان فائض يتم إتلافه لانتهاء الصلاحية، والكل لا يرضى بذلك ويأسف عندما يرى أدوية تكلفتها عالية يتم إتلافها، ولذلك هناك مراجعة شاملة في وزارة الصحة، وهذا الموضوع ينال أكبر اهتمام من قيادات الوزارة، سواء وكالة الإمداد أو نائب وزير الصحة، وأنا متأكد أن مديري المستشفيات حريصون جداً أن لا يصرف ريال واحد على أي مستلزمات أو إمدادات بما في ذلك الأدوية إن لم تكن هناك حاجة طبية ضرورية لذلك، في الماضي كان هناك تحديات بسبب عدم وجود نظام إلكتروني موحد يربط سلسلة الإمدادات من صيدليات صرف الأدوية في المستشفيات إلى الصرف الداخلي داخل عنابر العلاج في المستشفيات إلى إدارة الشراء والعقود والشراء الموحد التي تدخل فيها وزارة الصحة، هذه السلسلة معقدة بينها عدة مستودعات وتوزيع، وهي بحاجة إلى نظام ربط إلكتروني متقدم ومتطور ويأخذ بأفضل الممارسات، ونحن بحاجة إلى الدخول في شراكات مع شركات توريد الأدوية ومصنعي الأدوية، بحيث إنهم يتحملون جزءاً من عنصر المخاطرة، إذا لم نحتج الأدوية بحيث تتحمل تكلفتها كشركة، لدينا مراجعة كاملة من ضمن هذه المراجعة سندخل في اتفاقيات جديدة تكون الأدوية مملوكة من قبل الشركة الموردة حتى نحتاجها، ثم يمدوننا بها خلال فترة قصيرة جداً، وبذلك لا نتحمل عبء التخزين لفترة طويلة، وفي نفس الوقت نحصل على الأمان الذي نحتاجه من ناحية ضمان وجود الأدوية عند حاجتنا إليها.
وبيَّن أن وسائل نقل الأدوية مهمة ومقلقة بسبب اتساع نطاق درجات الحرارة بين الشتاء والصيف في المملكة، والأدوية تحتاج إلى أجواء باردة. الفرق الفنية والإدارية تعكف الآن على إعادة تأسيس لنظام سلسلة الإمدادات".
وأوضح الوزير أن "كورونا هي جزء من تحد أكبر وهو الأمراض المعدية، والتي عادة تبرز فجأة، وواجهتها المملكة على مدى عشرات السنين، نمط الحياة في أي مجتمع له دور كبير، وكذلك قوة المنظومة الصحية، هاتان هما الركيزتان الأساسيتان لمواجهة الأمراض المعدية، بالإضافة إلى كثرة السفر من وإلى الدولة والتي تساهم أحياناً في نقل هذه الأمرض، ولا نستطيع التحكم في الناحية الثالثة؛ لأن المملكة والحمد لله شرف لنا جميعاً أنها مقصد للمسلمين من كافة أنحاء العالم لأداء الحج والعمرة، وهذا يعطينا تحدياً إضافياً عندما نستقبل إخواننا المسلمين من كافة أرجاء الأرض، ويمثلون خطراً مضاعفاً في نقل بعض الأمراض، وبعض الأمراض المعدية لا تنتقل بين البشر، ولكن تنتقل من الحيوان إلى الإنسان، و"كورونا" هي من ضمن هذه النوعية من الأمراض وليست الوحيدة، ولكن هي آخر مرض تبين خلال السنوات الأخيرة ولم يكن معروفاً وهو متلازمة الشرق الأوسط، والذي ثبت بما لا يدع أي مجال للشك أنه منقول من الإبل في الجزيرة العربية بالذات".
وأضاف: "المملكة منظومتها نسبياً تعد متطورة على مستوى العالم، لدينا سبل الكشف أكثر من أي دولة أخرى، ولعل هذا يكون أحد أسباب العدد الكبير من المرضى الذي يتم الإعلان عنه في المملكة، ولا نشهد نفس العدد من الحالات الأولية في دول أخرى، هناك أبحاث لتفسير هذا التفارق في المملكة مقارنة بالدول الأخرى، ولكن الكثير من المختصين لديهم نظرية أن تقدم المنظومة الصحية في المملكة قد تكون أحد الأسباب، فهذا المرض لم يكن موجوداً قبل عدة سنوات، وأول حالة ثبت أنها "كورونا" كانت في الأردن، وبدأت تكثر طوال العام، ولكنها تزيد في بعض المواسم مثل الموسم الذي نحن فيه الآن، وهي تنتقل من الجمال وبالذات صغار الجمال إلى الإنسان.
وقال إن وزارة الصحة تعمل على عدة مسارات، المسار الأول هو العمل مع عدة وزارات مثل وزارة الزراعة ووزارة الشؤون البلدية ووزارة الإعلام على نشر التوعية بين المواطنين والمخالطين للإبل بالوقاية، وأن يكونوا حذرين عند مخالطتهم للإبل؛ لتقليل فرصة الإصابة وانتقال المرض، لا زلنا نواجه تحدياً، وعلى الإعلام دور كبير في هذا الأمر، ونطلب تعاونكم معنا في نشر هذه الحقائق والمعلومات، وهو لا زال يسبب وفيات بمعدل يفوق 40% ممن يثبت عليهم المرض وتظهر أعراضه عليهم، وهو معدل عال جداً".
وأعرب وزير الصحة المهندس خالد الفالح عن جزيل امتنانه لتفضل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز برعاية حفل افتتاح مجمع الملك عبد الله الطبي وعدد من المشاريع الصحية في منطقة مكة المكرمة، مؤكداً أن نجاح هذه المشاريع ما هو إلا ثمرة من ثمرات توجيهات خادم الحرمين الشريفين وعنايته، وتقدم بالشكر لسمو الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير مكة المكرمة؛ على تدشينه هذه المشاريع، ولسمو الأمير مشعل بن ماجد بن عبد العزيز محافظ جدة.
جاء ذلك خلال حفل افتتاح مجمع الملك عبدالله الطبي الذي تبلغ سعته 500 سرير، وتوجد به العديد من التخصصات الطبية والجراحية بما فيها جراحات القلب، وستزداد تخصصاته وسعته بـ600 سرير آخر إن شاء الله عند اكتمال مستشفى الولادة والأطفال والعيون.
كما يتيح افتتاح مستشفى شرق جدة توفير 300 سرير، بالإضافة إلى مركز متكامل لغسيل الكلى، ويقدم المستشفى خدمات في عدة تخصصات منها الباطنة والحروق والعناية المركّزة للكبار ولحديثي الولادة وتخصصات النساء والولادة والأطفال. ولا يقل ما نشهده اليوم أيضاً من تدشين 27 مركزاً صحياً عبر أرجاء المحافظة أهمية عن المشاريع الأخرى.
وقد شكر الوزير الأمير خالد الفيصل بقوله: "في هذا المساء المبارك يسرنا أن نشارككم هذه الفرحة، ونرفع باسمكم وباسمنا جميعاً أسمى آيات الشكر لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله وحكومته الرشيدة ووزارة الصحة على وجه الخصوص على هذه المشاريع التي سوف تخدم هذا المجتمع العظيم المجتمع السعودي الأبي الكبير، والذي سوف تتوالى هذه المشاريع في خدمته".
وفي معرض كلمة الوزير في المناسبة أشار إلى أنه يحمل ذكرى عظيمة لمشاريع نجحت في أن تنفذ بشكل يلبي تطلعات قادة المملكة ومواطني هذه المنطقة، وأنه على قدر ما يشعر به من السعادة بتلك الذكرى، فإنه يشعر بالمسؤولية في أن ننجح في تقديم خدمات صحية ترقى أيضاً لتطلعات قيادة وأبناء الوطن.
ولفت إلى أن الكل في وزارة الصحة يدرك أن من حق كل مواطن أن تتوفر له الوقاية من الأوبئة، وأن يوعى بسبل حماية صحته من الأمراض، وأن يعالج في مرافق متطورة من السهل الوصول إليها، وتتمتع بأرقى التقدم الفني المصحوب بأعلى مستويات السلامة والأمان، وأن له كل الحق في أن ينال موعداً طبياً في وقت يتلاءم مع حالته، ولا يسمح بتفاقم مرضه وتأثيره عليه.
كما أكد أن للمواطن الحق في أن تتوفر له أفضل سبل الوقاية من الأخطاء الطبية، وأن يتولى علاجه أطباء وممارسون طبيون مسلحون بأقوى مستويات التأهيل والإعداد، وأن يجد أبناء الوطن في القطاع الصحي أفضل فرص العمل والتطوير، وأن تقام على أرض الوطن صناعات طبية ودوائية راقية ومنافسة عالمياً.
وبيّن أن الوزارة تعمل على بناء القواعد الصلبة لتحقيق ذلك، ففي مجال الحماية من الأوبئة تم تأسيس المركز السعودي للتحكم بالأوبئة، وبناء الشراكات محلياً وعالمياً لمكافحتها.
وأردف بأن الوزارة في سعيها لتأسيس مستقبل صحي أفضل أطلقت شعارها الجديد "صحة المواطن أولاً"؛ بهدف ترسيخ نمط حياة صحي في المجتمع، غذاء ودواء ونشاطاً بدنياً، وإقامة برامج لمكافحة السمنة والحد من التدخين وغيره من الممارسات الضارة بالصحة، مفيداً أن هذا سيوقف التزايد الكبير لأمراض مزمنة ذات آثار ضارة جداً على صحة المواطن، وتحويل الجهود التي تبذل في علاجها إلى جهود تقديم العلاج في مجالات أخرى هامة. وبيّن معاليه أن هناك فرقاً تجوب المملكة وتفحص بدقة سلامة كل مرفق صحي، معطية الأولوية لأكثرها حاجة لضمان أن كل مرفق يتمتع بمستويات السلامة المطلوبة.
وأوضح أن برامج رفع كفاءة المستشفيات، وتعزيز الرعاية المنزلية، ومشاريع المستشفيات الجديدة، ستسهم بالإسراع في المواعيد.
وأما في مجال مكافحة الأخطاء الطبية، فقد ذكر وزير الصحة أن فريقاً من المختصين يعمل على تأسيس مركز وطني لسلامة المرضى، يتأكد من توفر تدريب ونظم وبروتوكولات طبية صارمة، سواء في أقسام الطوارئ أو في الخدمات العلاجية بجميع أنواعها.
كما أشار إلى أن الوزارة تبني أساساً معلوماتياً متطوراً يوفر نظام السجلات الطبية الإلكترونية لكل مواطن، وسبل المراقبة الطبية الإلكترونية للمرضى عن بعد، واقتراب جعل الإجازات المرضية ضمن نظم رقمية.
وتحدث "الفالح" عن تحقيق الأمن الطبي الوطني، من خلال فتح كل مجالات العمل في القطاع الصحي لأبناء الوطن بإعدادهم أفضل إعداد، وأن الوزارة تبني الشراكات في المملكة وعبر العالم لإتاحة أفضل الفرص الأكاديمية والتدريبية أمامهم. وكذلك عن تحقيق الأمن الوطني الدوائي بالعمل مع القطاع الخاص في المملكة لتوطين صناعة الأدوية والمستلزمات والمعدات الصحية وأن الوزارة تدفع الشركات العالمية لمساندتها بكل ثقلها.
