"وزير النقل": تعديلات الاتفاقية الدولية تعزز سلامة الأرواح وتحمي البيئة

​شكر للقيادة موافقتها بعد صدور قرار مجلس الوزراء

أعرب وزير النقل، المهندس عبدالله بن عبدالرحمن المقبل، عن خالص شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، وسمو ولي ولي العهد -حفظهم الله- بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقة على ما رفعته وزارة النقل بشأن التعديلات التي أُدخلت على الاتفاقية الدولية لمستويات التدريب، وإصدار الشهادات وأعمال النوبة للعاملين في البحر لعام (1978م)، بموجب القرار رقم (1) الصادر من المؤتمر الدولي للمنظمة البحرية الدولية في مانيلا في الفترة من 21 ـ 25/6 /2010م. 

 

وكذلك الموافقة على المدونة الدولية لمستويات التدريب وإصدار الشهادات وأعمال النوبة للعاملين في البحر، المعتمدة بموجب القرار رقم (2) الصادر من المؤتمر الدولي للمنظمة البحرية الدولية لعام (1995م)، وتعديلاتها المعتمدة بموجب القرار رقم (1) الصادر من المؤتمر الدولي للمنظمة البحرية الدولية لعام (2010م).

 

وثمن "المقبل" في تصريحه هذا القرار من القيادة الرشيدة، مشيراً إلى أن هذه التعديلات التي أدخلت على هذه الاتفاقية جاءت رغبة من المملكة العربية السعودية والدول الأطراف في تعزيز سلامة الأرواح وحماية البيئة البحرية من التلوث من خلال فرض عدة متطلبات ومعايير دولية تتعلق بالتدريب والإجازة والخفارة البحرية التي يجب توافرها في أفراد الطاقم لضمان تأهيلهم وأهليتهم للقيام بالواجبات التي يناط إليهم بها على متن السفن الحديثة الصنع.

 

وأضاف أن أهمية المحافظة على استمرارية الدولة ضمن القائمة البيضاء تظهر في تطبيق قواعد التدقيق الطوعي التي تفرضها الاتفاقيات الدولية الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية (IMO).

 

وذكر أن هذه الاتفاقية دخلت حيز التنفيذ على المستوى الدولي بتاريخ 28/ 4 /1984م، وانضمت المملكة العربية السعودية إليها بموجب الأمر السامي رقم م/ 25 وتاريخ 26 /11 /1410هـ.

اعلان
"وزير النقل": تعديلات الاتفاقية الدولية تعزز سلامة الأرواح وتحمي البيئة
سبق

أعرب وزير النقل، المهندس عبدالله بن عبدالرحمن المقبل، عن خالص شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، وسمو ولي ولي العهد -حفظهم الله- بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقة على ما رفعته وزارة النقل بشأن التعديلات التي أُدخلت على الاتفاقية الدولية لمستويات التدريب، وإصدار الشهادات وأعمال النوبة للعاملين في البحر لعام (1978م)، بموجب القرار رقم (1) الصادر من المؤتمر الدولي للمنظمة البحرية الدولية في مانيلا في الفترة من 21 ـ 25/6 /2010م. 

 

وكذلك الموافقة على المدونة الدولية لمستويات التدريب وإصدار الشهادات وأعمال النوبة للعاملين في البحر، المعتمدة بموجب القرار رقم (2) الصادر من المؤتمر الدولي للمنظمة البحرية الدولية لعام (1995م)، وتعديلاتها المعتمدة بموجب القرار رقم (1) الصادر من المؤتمر الدولي للمنظمة البحرية الدولية لعام (2010م).

 

وثمن "المقبل" في تصريحه هذا القرار من القيادة الرشيدة، مشيراً إلى أن هذه التعديلات التي أدخلت على هذه الاتفاقية جاءت رغبة من المملكة العربية السعودية والدول الأطراف في تعزيز سلامة الأرواح وحماية البيئة البحرية من التلوث من خلال فرض عدة متطلبات ومعايير دولية تتعلق بالتدريب والإجازة والخفارة البحرية التي يجب توافرها في أفراد الطاقم لضمان تأهيلهم وأهليتهم للقيام بالواجبات التي يناط إليهم بها على متن السفن الحديثة الصنع.

 

وأضاف أن أهمية المحافظة على استمرارية الدولة ضمن القائمة البيضاء تظهر في تطبيق قواعد التدقيق الطوعي التي تفرضها الاتفاقيات الدولية الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية (IMO).

 

وذكر أن هذه الاتفاقية دخلت حيز التنفيذ على المستوى الدولي بتاريخ 28/ 4 /1984م، وانضمت المملكة العربية السعودية إليها بموجب الأمر السامي رقم م/ 25 وتاريخ 26 /11 /1410هـ.

29 فبراير 2016 - 20 جمادى الأول 1437
07:47 PM
اخر تعديل
28 أكتوبر 2016 - 27 محرّم 1438
03:30 PM

​شكر للقيادة موافقتها بعد صدور قرار مجلس الوزراء

"وزير النقل": تعديلات الاتفاقية الدولية تعزز سلامة الأرواح وتحمي البيئة

A A A
4
3,222

أعرب وزير النقل، المهندس عبدالله بن عبدالرحمن المقبل، عن خالص شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، وسمو ولي ولي العهد -حفظهم الله- بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقة على ما رفعته وزارة النقل بشأن التعديلات التي أُدخلت على الاتفاقية الدولية لمستويات التدريب، وإصدار الشهادات وأعمال النوبة للعاملين في البحر لعام (1978م)، بموجب القرار رقم (1) الصادر من المؤتمر الدولي للمنظمة البحرية الدولية في مانيلا في الفترة من 21 ـ 25/6 /2010م. 

 

وكذلك الموافقة على المدونة الدولية لمستويات التدريب وإصدار الشهادات وأعمال النوبة للعاملين في البحر، المعتمدة بموجب القرار رقم (2) الصادر من المؤتمر الدولي للمنظمة البحرية الدولية لعام (1995م)، وتعديلاتها المعتمدة بموجب القرار رقم (1) الصادر من المؤتمر الدولي للمنظمة البحرية الدولية لعام (2010م).

 

وثمن "المقبل" في تصريحه هذا القرار من القيادة الرشيدة، مشيراً إلى أن هذه التعديلات التي أدخلت على هذه الاتفاقية جاءت رغبة من المملكة العربية السعودية والدول الأطراف في تعزيز سلامة الأرواح وحماية البيئة البحرية من التلوث من خلال فرض عدة متطلبات ومعايير دولية تتعلق بالتدريب والإجازة والخفارة البحرية التي يجب توافرها في أفراد الطاقم لضمان تأهيلهم وأهليتهم للقيام بالواجبات التي يناط إليهم بها على متن السفن الحديثة الصنع.

 

وأضاف أن أهمية المحافظة على استمرارية الدولة ضمن القائمة البيضاء تظهر في تطبيق قواعد التدقيق الطوعي التي تفرضها الاتفاقيات الدولية الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية (IMO).

 

وذكر أن هذه الاتفاقية دخلت حيز التنفيذ على المستوى الدولي بتاريخ 28/ 4 /1984م، وانضمت المملكة العربية السعودية إليها بموجب الأمر السامي رقم م/ 25 وتاريخ 26 /11 /1410هـ.