توفيت السيدة الخمسينية التي تعرضت لأربعة أخطاء طبية، إبان أن كانت منومة بمستشفى الملك فيصل بالطائف، وتم دفنها بمكة المكرمة، وسط حزن ذويها، والذين أكدوا تدهور وضعها الصحي فترة بقائها بالمستشفى بعد العمليات الخاطئة التي أُجريت لها، مُبدين حزنهم الشديد على فقدها، وإصرارهم على مواصلة دعواهم ضد الفريق الطبي المسؤول عن حالتها، وقالوا: "لا نعلم كيف يتم اختيار الكفاءات الطبية وجلبها للمستشفى وتوليها مثل هذه المهام؟!".
وكان مدير الشؤون الصحية بمحافظة الطائف، صالح بن سعد المؤنس، وجّه بتشكيل لجنة عاجلة للوقوف على حالة مريضة (59 عامًا) منومة منذ بداية شوال 1437هـ في مستشفى الملك فيصل بالمحافظة، حيث تعرضت لأربعة أخطاء طبية نتيجة عمليات أُجريت لها، كما تم إيقاف سفر الطبيب المسؤول عن الحالة لحين استكمال التحقيقات، وتضمن توجيهه كذلك أن يتم نقلها في أسرع وقت إلى مركز يُقدم لها خدمات طبية أفضل إن احتاجت إلى ذلك، قبل أن تنتقل إلى رحمة الله تعالى.
ابنة المريضة "حنان محمد الوصابي" كشفت تفاصيل حالة والدتها وما حدث لها قبل وفاتها، من خلال شكواها الموجهة لمدير الشؤون الصحية بالطائف -تحتفظ "سبق" بنسخة منها- تطلب منه خلالها النظر في الموضوع بعين الإنسانية، وقالت فيها: "قضيتنا هذه وصلت إلى حد لم نستطع الصبر عليها، حيث إن والدتنا المريضة (معتوقة بنت محمد فارع)، منومة بمستشفى الملك فيصل منذ تاريخ 5 / 10 / 1437هـ وحتى الآن، وقد قام الأطباء بالمستشفى بإجراء أربع عمليات وجميعها باءت بالفشل، حيث كانت تعاني انسدادًا في الحالب وبعد عرضها على الأطباء أفادوا بحاجتها إلى تدخل جراحي وهو قيامهم بتركيب (دعامة للحالب السفلي في الجهة اليسرى)، وبالفعل أجروا العملية تحت إشراف عدة أطباء، أحدهم سعودي، والثاني تونسي، وثلاثة مصريين".
وتابعت: "بعد إجراء العملية الأولى لم يتم تركيب الدعامة المذكورة أعلاه وتم الاكتفاء بعمل قسطرة للكلى وتركيب أنبوب من الجانب وذلك بسبب وجود ضيق في المنطقة، والسبب حسب إفادتهم وجود مشكلة في الرحم، وتم تحويلنا إلى مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي - قسم النساء والولادة - للكشف على الرحم، وسلمت الحالة إلى رئيس القسم (استشاري)، وأفاد بعد الكشف بأن الرحم سليم ولا يوجد به أي مشاكل، حينها تم استدعاء المريضة في شهر ذي الحجة بتاريخ 3 / 12 /1437هـ وذلك لإجراء عملية ثانية بعد النظر في التقرير الصادر من مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي وذلك من أجل تركيب الدعامة، وبعد إدخالها لغرفة العمليات لم يتم تركيب الدعامة، وحسب إفادة الفريق الطبي المشرف على العملية إنهم قاموا بعمل تجريف، وذلك لوجود انسداد وتركيب أنبوب من الحالب إلى الكلى".
وقالت: "من هنا بدأت المعاناة، فبعد خروجها من العملية بثلاثة أيام بدأت تعاني نزيفًا عامًا وعند سؤالنا عن سبب هذا النزيف أفادوا بعدم معرفة سبب النزيف، مما أدى إلى نقلها إلى العناية المركزة ومكوثها لمدة أربعة أيام، ثم بعد ذلك أفادوا بأنه قد تمت السيطرة على النزيف الذي لا يعلمون ما هو سببه، وتم نقلها إلى غرفتها، وبعد يومين حصل معها نزيف آخر وجرى نقلها إلى العناية المركزة مرةً أخرى، وتم تقرير عملية ثالثة لاستخراج الأنبوب الذي تم تركيبه في العملية الثانية، وتم بالفعل عمل العملية واستخراج الأنبوب".
واستدركت: "لكن بعد 12 ساعة من إجراء العملية حصل معها نزيف حاد جدًا، وتم استدعاء طبيب النساء والولادة وطبيب الأوعية الدموية من مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي وذلك من أجل إجراء عملية رابعة وذلك من أجل إيقاف النزيف الحاد وإنقاذها من الموت المحقق، وذلك حسب إفادة اختصاصي التخدير بأن نسبة الوفاة 90 %".
وأضافت: "بعد الانتهاء من إجراء العملية الرابعة التقينا بالأطباء، وبسؤالهم حول الموضوع أفادوا بأن حالتها الصحية سيئة وحرجة، وقد تم فتح بطنها ولم يتم إيقاف النزيف إلى تاريخ يومنا هذا، وقد تم تزويد المريضة بأكثر من 35 كيس دم، ولا تزال منومة بالعناية المركزة تعاني انتفاخًا في الجسم ونزيفًا وفشلاً كلويًا وعدم استقرار في الضغط، ويتم عمل غسيل كلوي لها بصفة يومية".
وزادت: "والدتنا كانت تعاني نقصًا في الصفائح الدموية وفاقدة للتركيز وعدم القدرة على التنفس وأصبحت مقعدة لم تعد تستطيع الحراك نهائيًا".
وطالبت بإحالة كل من تسبب في هذه الحالة التي انتهت بالوفاة للمحاكمة واقتصاص حقهم منها شرعًا، على أن تستمر اللجنة الطبية في تحقيقاتها.
وكان المتحدث الرسمي لصحة الطائف، عبدالهادي الربيعي، قال لـ "سبق": وفقًا لشكوى أقارب المريضة فقد وجه مدير الشؤون الصحية بالطائف صالح بن سعد المؤنس، بتشكيل لجنة تحقيق عاجلة تتولى الوقوف على الوضع الصحي للمريضة "قبل وفاتها".
وأضاف: "قامت اللجنة بتقييم الوضع الصحي للمريضة قبل وفاتها، وأوصت بحاجتها إلى مزيدٍ من الرعاية في مدينة الملك عبدالله الطبية بمكة المكرمة لتوفر إمكانات أعلى لمثل هذه الحالات، وجرى التنسيق لذلك في حينه غير أن الوضع الصحي والوزن المفرط للمريضة أعاق القيام بهذا الإجراء في ذلك الوقت، وتم تأجيله لحين تحسن وضع المريضة".
واختتم: "عملت اللجنة على رصد كل الإجراءات الطبية المتخذة حيال الحالة الطبية، وأوصت بإجراء احترازي مبدئي وقف سفر الطبيب المسؤول عن الحالة لحين استكمال التحقيقات اللازمة وصدور التقرير النهائي للجنة التحقيق".