وكيل وزارة المالية: ورش عمل مناقشة إعداد الميزانية تعزز الشفافية

وفق ٣ معايير وعبر ٤ جلسات رئيسة وتراعي احتياجات الجهات الحكومية

 أوضح وكيل وزارة المالية للتواصل والإعلام يعرب الثنيان، أن ورش عمل مناقشة إعداد الميزانية العامة للدولة لعام (1438/ 1439هـ - 2018م)، تأتي ثمرة لمجهودات إعداد الميزانية التي بدأت منذ بداية العام، وامتداداً لتطبيق الآلية المطورة لإعداد مشروع الميزانية.

وقال، في تصريح بمناسبة انعقاد ورش العمل لمناقشة إعداد الميزانية العامة 2018: إن الورش تأتي في إطار توجهات الوزارة نحو تحقيق الحوكمة المالية، ورفع مستوى الإفصاح المالي، وتعزيز الشفافية للمتطلبات المالية، ورفع كفاءة إعداد مشروع الميزانية، مع اسـتحداث آليات مطورة لإعدادها، بما في ذلك المشـروعات الرأسمالية، وآلية اعتمادها بما يُمكّن الوزارات والهيئات الحكومية من التخطيط الأفضل لإعداد ميزانياتها، وترتيب أولويات الإنفاق، بما يحقق مبادراتها المرتبطة ببرنامج التوازن المالي 2020، الذي يعد أحد البرامج الأساسية لتحقيق رؤية المملكة 2030م".

وبيّن أن الوزارة ستقوم من خلال هذه الورش بمناقشة ميزانية 2018م، وفق 3 معايير هي: (الالتزام، والشفافية، والمشاركة)، مشيراً إلى أنها تتكون من 4 جلسات رئيسة؛ تناقش رأس المال البشري، والنفقات التشغيلية، والنفقات الرأسمالية، ومراجعة مسودة الميزانية.

وأكد أن الورش تراعي آلية إعداد الميزانية الجديدة واحتياجات الجهات الحكومية المشاركة فيها، بما يتوافق مع التوجهات والأولويات الاقتصادية للمملكة، كما أنها تُسهم في تعزيز القدرة المالية والشفافية ودقة البيانات، فضلاً عن تأسيس قنوات تواصل متعددة بين المالية والوزارات والهيئات الحكومية.

اعلان
وكيل وزارة المالية: ورش عمل مناقشة إعداد الميزانية تعزز الشفافية
سبق

 أوضح وكيل وزارة المالية للتواصل والإعلام يعرب الثنيان، أن ورش عمل مناقشة إعداد الميزانية العامة للدولة لعام (1438/ 1439هـ - 2018م)، تأتي ثمرة لمجهودات إعداد الميزانية التي بدأت منذ بداية العام، وامتداداً لتطبيق الآلية المطورة لإعداد مشروع الميزانية.

وقال، في تصريح بمناسبة انعقاد ورش العمل لمناقشة إعداد الميزانية العامة 2018: إن الورش تأتي في إطار توجهات الوزارة نحو تحقيق الحوكمة المالية، ورفع مستوى الإفصاح المالي، وتعزيز الشفافية للمتطلبات المالية، ورفع كفاءة إعداد مشروع الميزانية، مع اسـتحداث آليات مطورة لإعدادها، بما في ذلك المشـروعات الرأسمالية، وآلية اعتمادها بما يُمكّن الوزارات والهيئات الحكومية من التخطيط الأفضل لإعداد ميزانياتها، وترتيب أولويات الإنفاق، بما يحقق مبادراتها المرتبطة ببرنامج التوازن المالي 2020، الذي يعد أحد البرامج الأساسية لتحقيق رؤية المملكة 2030م".

وبيّن أن الوزارة ستقوم من خلال هذه الورش بمناقشة ميزانية 2018م، وفق 3 معايير هي: (الالتزام، والشفافية، والمشاركة)، مشيراً إلى أنها تتكون من 4 جلسات رئيسة؛ تناقش رأس المال البشري، والنفقات التشغيلية، والنفقات الرأسمالية، ومراجعة مسودة الميزانية.

وأكد أن الورش تراعي آلية إعداد الميزانية الجديدة واحتياجات الجهات الحكومية المشاركة فيها، بما يتوافق مع التوجهات والأولويات الاقتصادية للمملكة، كما أنها تُسهم في تعزيز القدرة المالية والشفافية ودقة البيانات، فضلاً عن تأسيس قنوات تواصل متعددة بين المالية والوزارات والهيئات الحكومية.

14 مايو 2017 - 18 شعبان 1438
10:57 AM

وكيل وزارة المالية: ورش عمل مناقشة إعداد الميزانية تعزز الشفافية

وفق ٣ معايير وعبر ٤ جلسات رئيسة وتراعي احتياجات الجهات الحكومية

A A A
6
5,369

 أوضح وكيل وزارة المالية للتواصل والإعلام يعرب الثنيان، أن ورش عمل مناقشة إعداد الميزانية العامة للدولة لعام (1438/ 1439هـ - 2018م)، تأتي ثمرة لمجهودات إعداد الميزانية التي بدأت منذ بداية العام، وامتداداً لتطبيق الآلية المطورة لإعداد مشروع الميزانية.

وقال، في تصريح بمناسبة انعقاد ورش العمل لمناقشة إعداد الميزانية العامة 2018: إن الورش تأتي في إطار توجهات الوزارة نحو تحقيق الحوكمة المالية، ورفع مستوى الإفصاح المالي، وتعزيز الشفافية للمتطلبات المالية، ورفع كفاءة إعداد مشروع الميزانية، مع اسـتحداث آليات مطورة لإعدادها، بما في ذلك المشـروعات الرأسمالية، وآلية اعتمادها بما يُمكّن الوزارات والهيئات الحكومية من التخطيط الأفضل لإعداد ميزانياتها، وترتيب أولويات الإنفاق، بما يحقق مبادراتها المرتبطة ببرنامج التوازن المالي 2020، الذي يعد أحد البرامج الأساسية لتحقيق رؤية المملكة 2030م".

وبيّن أن الوزارة ستقوم من خلال هذه الورش بمناقشة ميزانية 2018م، وفق 3 معايير هي: (الالتزام، والشفافية، والمشاركة)، مشيراً إلى أنها تتكون من 4 جلسات رئيسة؛ تناقش رأس المال البشري، والنفقات التشغيلية، والنفقات الرأسمالية، ومراجعة مسودة الميزانية.

وأكد أن الورش تراعي آلية إعداد الميزانية الجديدة واحتياجات الجهات الحكومية المشاركة فيها، بما يتوافق مع التوجهات والأولويات الاقتصادية للمملكة، كما أنها تُسهم في تعزيز القدرة المالية والشفافية ودقة البيانات، فضلاً عن تأسيس قنوات تواصل متعددة بين المالية والوزارات والهيئات الحكومية.