لقد تسبب تذبذب تاريخ استلام الراتب وعدم ثباته في يوم محدد في قلق الكثير منا، بل سبب "ربكة" في حسابات الكثيرين الذين أصبحوا يضربون أخماساً في أسداس، وكفاً على كف.. فهناك فجوات في مواعيد استلام الراتب من شهر إلى شهر، فياليته يثبت في يوم محدد ومعين، سواء كان هجرياً، أو ميلادياً، وبما أن تعامل كل الدوائر الحكومية بالتاريخ الهجري، فمن المفترض أن يثبت تاريخ استلام الراتب بالهجري، كما كان معمولاً به منذ سنوات طويلة بدلاً من الميلادي الذي يقوم عن الأبراج التي حرم التعامل بها الكثير من علماء الدين، فضلاً عن ذلك فإن الشهور الهجرية ليست طويلة مثل الميلادية؛ فهناك فرق 11 يوماً سنوياً تقريباً بين الشهور الهجرية والميلادية، وهذا يصب في مصلحة المواطن؛ لأنه سيتسلّم راتبه في وقت مبكر، إذا ما تم تثبيته بالتوقيت الهجري وليس الميلادي الطويل.
وبمقارنة بسيطة في حال الموظفين في الدول التي من حولنا نجد أن أغلبها تثبت الراتب في يوم 25 من كل شهر، أما نحن فحتى الآن لم يستقر الرأي لدى المسؤولين لدينا في تثبيت الراتب في موعد محدد للاستلام، فالأمر ما زال متذبذباً، خصوصاً أن أغلب أفراد المجتمع لا يعرفون بداية ونهاية الأشهر البرجية، فقد أخطأت الجهات المسؤولة لدينا في التذبذب في مواعيد صرف الراتب، فالوقوع في الخطأ أمر طبيعي.. والاعتراف به فضيلة، أما الإصرار عليه والاستمرار في الخطأ عناد ومكابرة.
ومن المفارقات العجيبة والمضحكة في نفس الوقت والتي ظهرت بسبب عدم ثبات الراتب في تاريخ محدد، يقال إن أحد القضاة لدينا أراد أن يحدد موعداً ثابتاً لأجل إلزام المدعى عليه بالسداد، فنظر إلى تاريخ راتبه فإذا هو غير ثابت إذا ما قيس بالميلادي، أو الهجري، فاضطر القاضي إلى تغيير الحكم حسب نزول الراتب، أليست هذه مفارقة عجيبة؟
ومن المفارقات الغريبة أيضاً نجد أن الفواتير لدينا بالميلادي، بينما الإيجار بالهجري.. أما أعيادنا فهي بالهجري.. ميزانية الدولة بالميلادي، كل هذه المفارقات والاختلافات تقلق التزامات الأفراد، فعلى الدولة توحيد التوقيت. ومن المعروف أن الدولة أعلنت منذ السنة الماضية اعتماد استلام الرواتب لموظفي الدولة بدءاَ من العام الحالي ليكون بالتاريخ الميلادي القائم على الأبراج الفلكية، وتبعتها بعض مؤسسات القطاع الخاص (كان البعض منها يصرف بالهجري والآخر بالميلادي)؛ وذلك لأن تثبيت تاريخ الراتب بالميلادي سوف يوفر للدولة نحو أربعة مليارات دولار سنوياً وذلك بسحب محللين اقتصاديين؛ نتيجة لفرق الـ 11 يوماً ما بين التوقيتين الهجري والميلادي.
وفي رأيي الخاص أن اتباع التقويم الهجري في صرف الراتب مناسب جداً لنا نحن كسعوديين، لعدة أسباب؛ أولها: أنه يتوافق مع المناسبات الدينية لدينا، مثل الأعياد، مواقيت الحج والعمرة، وبدايات العام الدراسي، بالإضافة إلى ذلك فإن التوقيت الهجري يقل 11 يوماً سنوياً عن التوقيت الميلادي أو البرجي... وإذا تم تثبيت التاريخ الميلادي أو البرجي بصورة نهائية لاستلام الراتب، فمعنى ذلك أن هناك راتب شهر كامل، بل أكثر بقليل، سوف يضيع على الموظف كل 3 سنوات، وذلك لأن ضرب11 في 3 يساوي 33 يوماً.