"الموسى" يطالب بالتحقيق في سمسرة الـ 780 مليوناً

دعا "نزاهة" للتدخل.. وقال: "إنها فضيحة مكشوفة مجلجلة"

أيمن حسن– سبق: يؤكد الكاتب الصحفي علي سعد الموسى أننا أمام "فضيحة فساد مكشوفة مجلجلة" حين تطالب مؤسسة سعودية بمبلغ 780 مليون ريال أتعاب عمولة وسمسرة من شركة صينية حصلت بهذه السمسرة على حق تنفيذ مشروع بالمملكة تبلغ تكلفته سبعة مليارات ريال، ويتوجه الكاتب إلى هيئة مكافحة الفساد منتظراً فتح تحقيق.
 
وفي مقاله "فضيحة فساد مكشوفة مجلجلة" بصحيفة "الوطن" يقول الموسى: "على الصفحة الأولى من الزميلة "الحياة" بالأمس خبر فضائحي يستحق وحده أن يكون "مانشيت" كل العام بأكمله، إن توافرت لدينا الإرادة لهزيمة أركان الفساد المالي والإداري. يقول الخبر الصاعقة إن مؤسسة سعودية تطالب شركة صينية بمبلغ 780 مليون ريال لأتعاب عمولة و"سمسرة" على أحد المشاريع، إذ مهدت هذه المؤسسة الوطنية لأبناء الصين الحصول على سبعة مليارات للفوز بمناقصة المشروع".     
 
ويضيف الموسى "كل هذه الأرقام مأخوذة ومستقاة ومستلة من أوراق الدعوى القانونية للمؤسسة السعودية ضد الشركة.. فماذا يمكن أن نقوله عن سمسرة وعمولة مئات المشاريع المليارية الأخرى التي لم تصل قضاياها لصفحة أولى أو أخيرة".
 
ويتوقف الموسى مذهولاً أمام جرأة الفساد والفاسدين ويقول: "هنا لب المقال وجوهرة الفكرة: نحن وصلنا مع قضايا الفساد المالي المكشوف إلى الحد من الجرأة أن تتقدم مؤسسة وطنية بدعواها القانونية إلى المحكمة لتطالب بثلثي مليار عن أتعابها لتسهيل حصول شركة أجنبية على الفوز بالمشروع".
 
وينهي الكاتب مطالبا هيئة مكافحة الفساد بالتحقيق ويقول: "تقول مصادري إن هيئة مكافحة الفساد لديها اشتراك سنوي بمئتي نسخة من ذات الصحيفة، التي نشرت بالأمس هذه الفضيحة الرقمية المجلجلة، وهنا يبرز سؤال الخاتمة: كم هي أعداد أوراق الصفحة الأولى من الزميلة "الحياة"، التي تحولت بالأمس إلى "سفرة" إفطار في مكاتب هيئة مكافحة الفساد؟ هل قرأوا الخبر على السفرة؟".

اعلان
"الموسى" يطالب بالتحقيق في سمسرة الـ 780 مليوناً
سبق
أيمن حسن– سبق: يؤكد الكاتب الصحفي علي سعد الموسى أننا أمام "فضيحة فساد مكشوفة مجلجلة" حين تطالب مؤسسة سعودية بمبلغ 780 مليون ريال أتعاب عمولة وسمسرة من شركة صينية حصلت بهذه السمسرة على حق تنفيذ مشروع بالمملكة تبلغ تكلفته سبعة مليارات ريال، ويتوجه الكاتب إلى هيئة مكافحة الفساد منتظراً فتح تحقيق.
 
وفي مقاله "فضيحة فساد مكشوفة مجلجلة" بصحيفة "الوطن" يقول الموسى: "على الصفحة الأولى من الزميلة "الحياة" بالأمس خبر فضائحي يستحق وحده أن يكون "مانشيت" كل العام بأكمله، إن توافرت لدينا الإرادة لهزيمة أركان الفساد المالي والإداري. يقول الخبر الصاعقة إن مؤسسة سعودية تطالب شركة صينية بمبلغ 780 مليون ريال لأتعاب عمولة و"سمسرة" على أحد المشاريع، إذ مهدت هذه المؤسسة الوطنية لأبناء الصين الحصول على سبعة مليارات للفوز بمناقصة المشروع".     
 
ويضيف الموسى "كل هذه الأرقام مأخوذة ومستقاة ومستلة من أوراق الدعوى القانونية للمؤسسة السعودية ضد الشركة.. فماذا يمكن أن نقوله عن سمسرة وعمولة مئات المشاريع المليارية الأخرى التي لم تصل قضاياها لصفحة أولى أو أخيرة".
 
ويتوقف الموسى مذهولاً أمام جرأة الفساد والفاسدين ويقول: "هنا لب المقال وجوهرة الفكرة: نحن وصلنا مع قضايا الفساد المالي المكشوف إلى الحد من الجرأة أن تتقدم مؤسسة وطنية بدعواها القانونية إلى المحكمة لتطالب بثلثي مليار عن أتعابها لتسهيل حصول شركة أجنبية على الفوز بالمشروع".
 
وينهي الكاتب مطالبا هيئة مكافحة الفساد بالتحقيق ويقول: "تقول مصادري إن هيئة مكافحة الفساد لديها اشتراك سنوي بمئتي نسخة من ذات الصحيفة، التي نشرت بالأمس هذه الفضيحة الرقمية المجلجلة، وهنا يبرز سؤال الخاتمة: كم هي أعداد أوراق الصفحة الأولى من الزميلة "الحياة"، التي تحولت بالأمس إلى "سفرة" إفطار في مكاتب هيئة مكافحة الفساد؟ هل قرأوا الخبر على السفرة؟".
30 إبريل 2014 - 1 رجب 1435
02:31 PM

دعا "نزاهة" للتدخل.. وقال: "إنها فضيحة مكشوفة مجلجلة"

"الموسى" يطالب بالتحقيق في سمسرة الـ 780 مليوناً

A A A
0
18,560

أيمن حسن– سبق: يؤكد الكاتب الصحفي علي سعد الموسى أننا أمام "فضيحة فساد مكشوفة مجلجلة" حين تطالب مؤسسة سعودية بمبلغ 780 مليون ريال أتعاب عمولة وسمسرة من شركة صينية حصلت بهذه السمسرة على حق تنفيذ مشروع بالمملكة تبلغ تكلفته سبعة مليارات ريال، ويتوجه الكاتب إلى هيئة مكافحة الفساد منتظراً فتح تحقيق.
 
وفي مقاله "فضيحة فساد مكشوفة مجلجلة" بصحيفة "الوطن" يقول الموسى: "على الصفحة الأولى من الزميلة "الحياة" بالأمس خبر فضائحي يستحق وحده أن يكون "مانشيت" كل العام بأكمله، إن توافرت لدينا الإرادة لهزيمة أركان الفساد المالي والإداري. يقول الخبر الصاعقة إن مؤسسة سعودية تطالب شركة صينية بمبلغ 780 مليون ريال لأتعاب عمولة و"سمسرة" على أحد المشاريع، إذ مهدت هذه المؤسسة الوطنية لأبناء الصين الحصول على سبعة مليارات للفوز بمناقصة المشروع".     
 
ويضيف الموسى "كل هذه الأرقام مأخوذة ومستقاة ومستلة من أوراق الدعوى القانونية للمؤسسة السعودية ضد الشركة.. فماذا يمكن أن نقوله عن سمسرة وعمولة مئات المشاريع المليارية الأخرى التي لم تصل قضاياها لصفحة أولى أو أخيرة".
 
ويتوقف الموسى مذهولاً أمام جرأة الفساد والفاسدين ويقول: "هنا لب المقال وجوهرة الفكرة: نحن وصلنا مع قضايا الفساد المالي المكشوف إلى الحد من الجرأة أن تتقدم مؤسسة وطنية بدعواها القانونية إلى المحكمة لتطالب بثلثي مليار عن أتعابها لتسهيل حصول شركة أجنبية على الفوز بالمشروع".
 
وينهي الكاتب مطالبا هيئة مكافحة الفساد بالتحقيق ويقول: "تقول مصادري إن هيئة مكافحة الفساد لديها اشتراك سنوي بمئتي نسخة من ذات الصحيفة، التي نشرت بالأمس هذه الفضيحة الرقمية المجلجلة، وهنا يبرز سؤال الخاتمة: كم هي أعداد أوراق الصفحة الأولى من الزميلة "الحياة"، التي تحولت بالأمس إلى "سفرة" إفطار في مكاتب هيئة مكافحة الفساد؟ هل قرأوا الخبر على السفرة؟".