عقد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، أول اجتماعاته أمس بعد القرار الملكي الكريم بضم وزارة الخدمة المدنية إلى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وتعديل اسمها لتكون: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
وقدم الوزير الراجحي شكره لوزير الخدمة المدنية السابق سليمان بن عبدالله الحمدان على ما قدمه في الفترة الماضية من تطوير ملموس في القطاع العام، وقال في تغريدة من حسابه بتويتر "سنعمل بإذن الله أنا وزملائي على استكمال المسيرة بما يحقق تطلعات قيادتنا الرشيدة، ويصب في مصلحة الوطن والمواطن".
كما رفع الوزير الراجحي شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بمناسبة صدور الأمر الملكي بضم وزارة "الخدمة المدنية" إلى وزارة "العمل والتنمية الاجتماعية" وتعديل اسمها ليكون "وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية", التي ستنعكس آثارها الإيجابية على الوطن والمواطنين.
وقال في تصريح بهذه المناسبة: "إن هذا الأمر الملكي يعكس مدى اهتمام القيادة الرشيدة بتحقيق التنمية البشرية والاجتماعية بمفهوميهما الشاملين، ويأتي ليسهم في توحيد الجهود والإجراءات الموجهة لقطاع العمل بشقيه العام والخاص، ما يثمر عن تعزيز الاستثمار الأمثل في رأس المال البشري بشكل أكثر تنظيماً، ويعود بالنفع - بإذن الله - على القطاعين العام والخاص".
وبين المهندس الراجحي أن الوزارتين في السابق لديهما العديد من الأهداف المشتركة، إضافة إلى دعم خطط التنمية الاجتماعية والمضي قُدماً نحو تحقيق مستهدفات الدولة بمختلف قطاعاتها وأجهزتها في رؤية المملكة 2030م.
واختتم وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تصريحه, داعياً الله تعالى أن يوفق قادة المملكة في مساعيهم، ويكلل جهودهم بالنجاح، ويسدد رأيهم لما فيه خير وصلاح، ويمدهم بالعون لخدمة الدين ثم الملك والوطن.
من جانبه، أشاد وزير الخدمة المدنية السابق سليمان بن عبدالله الحمدان، بالخطوة الكبيرة التي جاءت في الأوامر الملكية القاضية بدمج وزارة الخدمة المدنية ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
وأشار إلى أن قطاع الموارد البشرية في المملكة العربية السعودية، لا شك أنه سيشهد في الفترة المستقبلية تطوراً ملحوظاً وتحسناً متزايداً نتيجة للأمر الملكي الكريم القاضي بدمج الوزارتين تحت اسمها الجديد واختصاصاتها الجديدة؛ مما سيمكّن من تسيير الموارد البشرية في القطاعين العام والخاص ضمن رؤية واحدة، وتحسين برامج التنمية الاجتماعية بشكل أكثر فاعلية.
وأكد أن هذه الخطوة قد حظيت بدراسة شاملة وتنسيق متكامل بين الوزارتين خلال الفترة الماضية.
