فوضى وصمت.. حكومة أردوغان تتجاهل الرد على اتهامات نشر كورونا بين السجناء

تُواصل السلطات التركية الصمتَ أمام الادعاءات التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي حول اتهامات نشر فيروس كورونا بين السجناء السياسيين وسجناء الرأي بعد الإفراج بموجب "قانون العفو" عن المتهمين بجرائم جنائية مؤخرًا.

ويتزايد بمرور الوقت الخطرُ داخل سجن سيليفري الذي يقبع بداخله نحو 20 ألف شخص، بعد الإعلان يوم الجمعة الماضية عن إصابة 44 سجينًا بفيروس كورونا المستجد.

وتقول معلومات نقلتها اليوم صحيفة "زمان" التركية: إن عدد الإصابات الفعلية داخل السجن يفوق الأرقام المعلنة؛ غير أن إدارة السجن لم تتخذ أية إجراءات احترازية.

ومن جانبه نشر نائب حزب الشعوب الديمقراطي الكردي وعضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، عمر فاروق جرجرلي أوغلو، رسالةً تلقاها في هذا الصدد.

وأوضح المرسل في رسالته، أن شقيقه يمكث داخل الزنزانة رقم C6 بسجين سيليفري، وأن الزنزانة تضم 42 سجينًا رغم اتساعها لسبعة أشخاص فقط؛ مفيدًا بأنهم اكتشفوا أسماء أشخاص داخل الزنزانة بفيروس كورونا المستجد أثناء تفقدهم الموقع الإلكتروني لنتائج الفحوصات.

وأكد مرسل الرسالة، أن الزنزانة تضم سجناء يعانون من أمراض مزمنة؛ مطالبًا السلطات بعدم سلبهم حقهم في الحياة.

وزعم جرجرلي أوغلو، تفشي فيروس كورونا المستجد داخل سجن سيليفري، ووجّه رسالة إلى وزارة العدل قائلًا: "سبق وأعلنت تسجيل إصابات لفيروس كورونا المستجد داخل سجن سيليفري في زنزانات B10 وB12 وC7 بعنبر 7، ولاحقًا أكدت النيابة صحة ادعاءاتي هذه بإظهار رقم أقل للإصابات. والآن وبعد انتشار الفيروس إلى زنزانة C6 في عنبر 8 وعنبر 5، متى سيتم إخلاء سبيل السجناء؟ هل تنتظر السلطات وفاتهم".

من جانب آخر، دعا المحامي مراد أكوج، وزارة الداخلية إلى الرد على الادعاءات التي تدور حول وضع مصابين بفيروس كورونا بين السجناء لنشر الفيروس؛ إلا أن الوزارة تُواصل الصمت في هذا الأمر.

في حين طالَبَ المحامي المعروف عمر تورهانلي، المحكمةَ الدستورية بالتدخل في الأمر وحل هذه الفوضى المعلوماتية.