المغامسي: إعلان الدولة تفاصيل وفاة "خاشقجي" يُعتبر براءة من "الفعلة"

المغامسي: إعلان الدولة تفاصيل وفاة "خاشقجي" يُعتبر براءة من "الفعلة"

قال إن خادم الحرمين الشريفين عالج الأمر من الناحية الإدارية والشرعية

علَّق الداعية الإسلامي الشيخ صالح بن عواد المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة، على بيان السعودية حول قضية وفاة المواطن السعودي جمال خاشقجي، وكذلك تصريحات المسؤول السعودي لرويترز أمس الأحد من أن خاشقجي مات بكتم النفس، و"فريق التفاوض" تجاوز صلاحياته، وهذا ما دفعهم إلى التغطية على الحادثة.

وأوضح "المغامسي" أن التصريح الذي صرح به المصدر السعودي المسؤول لرويترز له بُعد تاريخي في تاريخنا الإسلامي؛ فيوجد في اللغة ما يسمى بوجه الشبه، مستشهدًا في هذا الصدد بحادثة خالد بن الوليد - رضي الله عنه - عندما بعثه أبو بكر الصديق - رضي الله عنه - في حروب الردة، وتجاوز ما أعطاه الخليفة الصديق ما أعطاه من الصلاحية.

وقال المغامسي لقناة العربية أمس: "الإنسان أحيانًا صاحب الصلاحية الأدنى بشعور أو بغير شعور، بتأويل أو بغير تأويل مقبول، يتجاوز الصلاحية التي أعطاه إياها صاحب الصلاحية الأعلى، وهذا كثير في التاريخ".

وأضاف: الذي يظهر لي أن الفريق المفاوض نجم عنهم ذلك الخطأ. الأستاذ جمال لم يأتِ منه ما يستحق به القتل، هذا قطعًا؛ فهو معصوم الدم".

واستدرك: لكن الفريق الذي فاوض أتى منهم هذا الشيء تدرجًا. الله أعلم بالحال.

وتابع: ولي الأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز صنعا أول ما صنعا أن الدولة أعلنت ذلك للعالم، وأن هذا الفريق يتحمل هذه القضية، وأن الدولة غير راضية عن هذا الصنيع، فهذا مقابل قول النبي ﷺ. - أنا أتكلم عن وجه الشبه لا عن الأشخاص ولا عن الحال، والدولة تبرأت من هذا الصنيع - وصنيع كصنيع النبي ﷺ عندما قال ﷺ: "اللهم أبرأ إليك مما صنع خالد".

وتساءل المغامسي: هل هذا الصنيع له تأويل أو غير تأويل؟ هذا في النيابة العامة في التحقيق، والقضاء هو الذي يفصل فيه، والقضاء الشرعي الذي تحتكم إليه المملكة العربية السعودية. فولي الأمر أعلن على العالم أنه لا يوجد غير سعودي متهم في القضية، وأن الذين اتُّهموا فيها هم الآن موقوفون، وأن الطريقة التي حصل بها الأمر غير مقبولة. معنى ذلك أن الصلاحيات لم تكن واضحة ولم تكن دقيقة.

وأردف: الملك سلمان -أيده الله- عالج الأمر من ناحيتين، من ناحية إدارية، ومن ناحية شرعية. من ناحية إدارية أعاد النظر في نظام الاستخبارات العامة. ومن ناحية شرعية أحال أولئك الأشخاص إلى القضاء الشرعي وإلى النيابة العامة. وقد أعلن النائب العام القضية تفصيلاً.

وتابع: هذا كله مقنع لمن أراد أن يبحث عن الحق. من بقي في قلبه ضغائن أو أحقاد فإنه من المحال أن تحاول إقناعه أو إرضاءه أو أن تجعله يتفق معك.

وأكمل: نحن نترحم على أخينا جمال، ونعلم كما قال مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، أن الدولة - أعزها الله - حريصة على مواطنيها في الداخل والخارج، وجمال خاشقجي -رحمه الله رحمة واسعة- كان مواطنًا سعوديًّا.

وقال: إن المقصود من هذا كله تفصيل الأمر من الناحية الشرعية. فإذن هناك فريق تفاوض، كان يملك صلاحية عامة غير محددة، لم يحسن ذلك الفريق التعامل معها، وأخطأ، وأراد أن يعالج الخطأ، فعالجه بخطأ آخر، وما زال يعالج، فأخطؤوا بخطأ آخر، حتى وصل الأمر إلى هذه الحال.

واختتم المغامسي بالقول: القيادة الرشيدة تريثت في الإعلان حتى تُستكمل الأمور، حتى تتضح الصورة، حتى نخرج للعالم واضحين ظاهرين.

وكان مسؤول سعودي قد كشف أن جمال خاشقجي توفي في القنصلية نتيجة خطأ مما سماه "فريق التفاوض". موضحًا أن خاشقجي توفي بسبب كتم النفس خلال محاولة منعه من رفع صوته، وفق تقرير أولي.

وأضاف المسؤول، وفق ما نقلته عنه "رويترز": تصرُّف مسؤول العملية اعتمد على توجيه سابق بمفاوضة المعارضين للعودة، وأن فريق التفاوض مع خاشقجي تجاوز صلاحياته، واستخدم العنف، وخالف الأوامر. وتقارير المهمة الأولية لم تكن صحيحة؛ وهو ما اضطرنا إلى التحقيق.

وتابع المسؤول: التوجيه السابق بالتفاوض لم يستلزم عودة المسؤول لنيل موافقة القيادة. وارتباك فريق التفاوض مع خاشقجي دفعهم إلى التغطية على الحادثة. والمتهمون في هذه القضية 18، وهم موقوفون، وقيد التحقيق.

Related Stories

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org