قالت وسائل إعلام غربية: إن المملكة ستشغّل قريبًا أول مفاعل نووي لها، بمساعدة أمريكية سرية.
وكشف تقرير من موقع "بلومبيرغ" الأمريكي، أن أعمال البناء في أول مفاعل نووي سعودي قد تقدمت خُطى إلى الأمام، والمنشأة قد تصبح جاهزة للعمل في غضون سنة واحدة؛ كما قدر روبرت كيلي مفتش سابق في المنظمة الدولية للطاقة النووية.
وتقع المنشأة في شمال غرب الرياض وهي مفاعل بحوث يهدف في المقام الأول إلى تكوين فنيين نوويين، وتحصل السعودية على إمكانية تخصيب اليورانيوم أو البلوتونيوم، وهي خطوة مهمة في الطريق لتطوير أسلحة نووية.
وصادقت السعودية قبل عقود على اتفاقية الحد من الأسلحة النووية؛ إلا أن السعودية تركت لنفسها بابًا خلفيًّا مفتوحًا بتوقيعها في 2005 على بروتوكول إضافي للاتفاقية، يسمح "بالتعامل مع كميات ضعيفة من المواد النووية".
وقامت منظمة الطاقة النووية الدولية في الأثناء بتشديد البروتوكول الإضافي؛ إلا أن السعوديين يرفضون إلى حد الآن الموافقة على إدخال تعديلات؛ وفقًا للمجلة الأمريكية.
وكانت وزارة الطاقة الأمريكية، قد أصدرت سبعة تصاريح لنقل معلومات حساسة حول الطاقة النووية للسعودية، بدون أن يضمن ذلك القيام بأعمال تفتيش داخل المملكة.
ويرفض وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ووزير الطاقة ريك بيري، حتى الآن، الكشف عن معلومات حول ماهية الشركات الأمريكية المشاركة في نقل المعرفة العلمية وطبيعة التراخيص الصادرة؛ حيث يريد روبيو وكين وأعضاء آخرون في مجلس الشيوخ الحصول على هذه المعلومات من خلال القانون.
ويفيد تقرير آخر لمجلة "دير شبيغل" الألمانية، بأن الولايات المتحدة الأمريكية توجد في منافسة مع شركات من روسيا وكوريا الجنوبية والصين التي تتطلع إلى تحقيق صفقات؛ لأن السعودية تعتزم في السنوات المقبلة بناء 16 مفاعلًا نوويًّا، ويتوقع في السنة المقبلة البدءُ في المفاعلين الأولين، ولم يتضح بعدُ من سيحصل على الصفقة.