بعد موافقة "الوزراء".. قانوني يرسم طريق حقوق متضرري "العقاري": ممهد
زفّ المستشار القانوني أحمد عجب، بشرى سارّة لمتضرري الصندوق العقاري؛ بعد موافقة مجلس الوزراء بجلسته الأخيرة على نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم، والذي سيمهد طريق وصولهم لحقوقهم بعد أن ظل وعراً لعدة سنوات طويلة لتصبح "محكمة التنفيذ الإدارية" الجهة المختصة في تلقي طلباتهم والقيام بإبلاغ الجهات الرقابية واتخاذ كافة التدابير اللازمة.
وقال "عجب": ظل أصحاب الأحكام القضائية من "متضرري الصندوق العقاري" يطالبون بتنفيذ الحكم الذي صدر قبل نحو سنتين من رأس مال الصندوق وبنظامه السابق، وكانوا في كل مرة يتلقون الوعود بأنه سيتم تطبيق الاحكام القضائية النهائية الصادرة وبنفس النظام القديم للصندوق وحسب الأولوية في أقدمية التقديم لكن هذه الآلية لم تلق ذلك القبول كونها تخضع للجانب الائتماني للمقترض وحسب دخله والمتبقي من خدمته.
وتابع: "مع أن مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية اعتمد قبل بضعة اشهر (قواعد معالجة الطلبات المقدمة الى صنوق التمنية العقارية واجراءاتها قبل تاريخ ١٤٣٢/٧/٢٣ هجرية) ونصت المادة السادسة منه على عدم تجاوز قيمة اصل التمويل العقاري المدعوم مبلغ ٥٠٠ ألف ريال فقط ؛ إلا أن مشكلة متضرري الصندوق لم تنتهِ حتى اليوم".
واستطرد قائلاً: "أكبر معضلة واجهت متضرري الصندوق العقاري عدم وجود قضاء متخصص يتولى سلطة التنفيذ الجبري في القضايا الإدارية ضد الجهة الإدارية والفصل بالمواضيع المتعلقة بتنفيذ الأحكام النهائية، حيث كانوا يواجهون في كل مرة تنازع الاختصاص السلبي، حين تقضي كل جهة بأنها ليست المختصة ولائياً أو نوعياً بنظر تنفيذ مثل هذه الأحكام؛ واليوم ومع صدور (نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم) تنتفي هذه العقبة، وتحل حيث يمكن تنفيذ الاحكام النهائية الصادرة ضد الجهة الإدارية بما فيها أحكام المتضررين من الصندوق العقاري وفق الآلية والوسائل المتطورة التي ينص عليها هذا النظام مما يعزز الامان القضائي للحقوق".
وختم "عجب" بقوله: "ولضمان تطبيق قضاء التنفيذ الإداري فقد جرم النظام الجديد تعطيل أو منع التنفيذ جزئياً او كلياً وقضى بعقوبة مغلظه تصل للسجن ٧ سنوات وغرامة تصل ٧٠٠ ألف ريال وعدها النظام من جرائم الفساد الموجبة للتوقيف".