قال المستشار القانوني والخبير المشارك في الأمم المتحدة سابقاً عبدالله بن سعود الراشد، إن الإجراء الأخير الذي قامت به المملكة ضد دولة كندا بسبب التدخلات اللامسؤولة في الشؤون الداخلية السعودية، مكفول لها بموجب الاتفاقيات والأعراف الدولية ذات الصلة.
وحول حقوق الإنسان في كندا، أوضح "الراشد" لـ"سبق" أنه باستعراض سريع لتقارير اللجان التعاهدية للأمم المتحدة بشأن وضع حقوق الإنسان في كندا، يتضح أن هذه الدولة تعاني كثيراً، وتحتاج لعمل جاد لتحسين وضع حقوق الإنسان فيها.
واستعرض "الراشد" موجزاً لأبرز ما تم رصده من انتهاكات لحقوق الإنسان في كندا خلال السنتين الأخيرتين؛ ومنها:
١- زيادة عدد جرائم الكراهية العنصرية المبلغ عنها ضد المسلمين بنسبة 61 بالمائة وتزايد كراهية الإسلام.
٢- استمرار الشرطة ووكالات الأمن وموظفي الحدود في ممارسة التنميط العنصري يومياً في الدولة الطرف، ضد الشعوب الأصلية، وكذلك على الأقليات الإثنية من المسلمين والكنديين المنحدرين من أصل أفريقي وأقليات إثنية أخرى.
٣- ارتفاع معدل الاحتجاز على نحو غير متناسب في أوساط أفراد الشعوب الأصلية، والأشخاص المنتمين إلى مجموعات الأقليات، ولا سيما الكنديون المنحدرون من أصل أفريقي، لأسباب من قبيل التفاوت الاجتماعي-الاقتصادي، وارتفاع معدلات حبس الأشخاص المنتمين للأقليات والذين يعانون من إعاقات عقلية أو ذهنية، وانعدام الخدمات المجتمعية المناسبة لهم.
٤- مغالاة الشرطة في تدخلاتها في أوساط بعض السكان، وإصدار العقوبات بدافع التحيز العنصري.
٥- استمرار انتهاكات حقوق الشعوب الأصلية، وعلى وجه التحديد فيما يخص القرارات المتعلقة بتنمية الموارد، والتي تخلف دماراً بيئياً، وتوثر على حياة أفراد هذه الشعوب وأراضيها، واتخاذ هذه القرارات دون موافقة من هذه الشعوب الأصلية، وهو ما يؤدي إلى انتهاك الالتزامات التعاهدية والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
٦- الأشكال المتعددة للتمييز الذي يتعرض له أفراد الشعوب الأصلية من ذوي الإعاقة، الذين يواجهون عوائق تحول دون حصولهم على الرعاية الصحية والتعليم والخدمات الاجتماعية.
٧- تعرض الطلاب الكنديين المنحدرين من أصل أفريقي للتأديب الأشد قسوة مقارنة بالتأديب المفروض على الطلاب الآخرين، مما يجبرهم على مغادرة بيئات التعلم والإسهام في جعل "المدرسة معبراً إلى السجن".
٨- وجود ممارسات تمييزية في التوظيف، وتعرض أفراد الأقليات الإثنية والمهاجرين والشعوب الأصلية للتمييز في أماكن العمل، وارتفاع معدلات البطالة في أوساط المتعلمين من أفراد الأقليات الإثنية.
٩- تعرض العمال المهاجرين للاستغلال وسوء المعاملة، والحرمان من خدمات الرعاية الصحية الأساسية، ومن استحقاقات العمل واستحقاقات المعاشات التقاعدية التي يمكنهم تقديم اشتراكات فيها.
١٠- انتشار العنف والإيذاء بما في ذلك العنف الجنسي ضد الأطفال ذوي الإعاقة، وعدم وجود آليات تمكّنهم من الاحتكام إلى العدالة وسبل الانتصاف والجبر.
١١- استمرار اللامساواة بين الرجل والمرأة، على وجه التحديد، إزاء ما يلي: (أ) ارتفاع مستوى الفجوة في الأجور. (ب) اختلاف التشريعات المتعلقة بالأجر المتساوي على مستويات الاتحاد والمقاطعات والأقاليم وبين القطاعين العام والخاص، وانعدامها في بعض المقاطعات. (ج) ضعف تمثيل المرأة في المناصب القيادية في القطاعين العام والخاص. (د) عدم تكريس أو ضمان المساواة في العمل في القطاع الخاص في جميع أنحاء البلد.
١٢- استمرار ارتفاع معدل انتشار العنف المنزلي في الدولة الطرف، ولا سيما العنف ضد النساء والفتيات.
١٣- إفراط الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون في استخدام القوة خلال الاعتقالات الجماعية خلال الاحتجاجات، وكثرة عدد المشاركين الذين ألقي عليهم القبض.
١٤- تأثر نساء وفتيات الشعوب الأصلية على نحو غير متناسب من أشكال العنف التي تهدد حياتهن ومن القتل والاختفاء. وعدم تمكن كندا من تقديم حلول مناسبة وفعالة لهذه المسألة في جميع أنحاء أراضيها.
وفي ختام حديثه بيّن "الراشد" أن بعض الدول اعتادت لعب أدوار بطولية في مسائل حقوق الإنسان؛ لمحاولة الظهور دولياً بمظهر حسن، وتغطية الصورة الحقيقية لأوضاع حقوق الإنسان على أراضيها، وذكر أن بيان المملكة والإجراءات المتخذة درس دولي في إعمال مبدأ السيادة.