أكّدت كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، التي جاءت بمناسبة إعلان ميزانية المملكة للعام المقبل 2022، نهج البلاد والمبادئ التي تتبعها في التعامل مع الشأن الاقتصادي، بالتزامن مع تنفيذ برامج رؤية 2030 وما جاءت به من خطط إصلاحية شاملة لكل مفاصل الدولة.
وقالت وزارة المالية، في بيان الميزانية لعام 2022، إن الإيرادات ستبلغ 1.045 تريليون ريال، بارتفاع 12.4 %، وقدرت بأن تصل النفقات نحو 955 مليار ريال خلال عام 2022 مع استمرار رفع كفاءة الإنفاق، كما توقّعت الوزارة أن تحقق البلاد فائضاً بداية من العام المقبل 2022، بنحو 90 مليار ريال، مقارنة بـ 85 مليار ريال عجزاً في 2021.
وحملت كلمة خادم الحرمين في طياتها الكثير من الدلائل والعلامات التي تؤكّد أن المملكة تسير في الطريق القويم والصحيح الذي اختارته، وأنها ستواصل هذا الطريق إلى نهايته، للوصول إلى اقتصاد قوي، يتمتع بالاستدامة المالية، والقوة الكافية التي تجعله قادراً على مواجهة الأزمات، وتعزيز رفاهية المواطن، فضلاً عن كفاءة الإنفاق الحكومي، وتوجيه مصادر الإنفاق صوب المشاريع المطلوبة والحيوية، التي تنعكس إيجاباً على البلاد والعباد.
وأشارت كلمة خادم الحرمين الشريفين، إلى عزم المملكة وإصرارها على الاستمرار في تنويع الاقتصاد، وهذا ما دعت إليه رؤية 2030 عندما أعلنها سمو ولي العهد في صيف 2016، وما زالت مستمرة ومتواصلة على هذا النهج، يضاف إلى ذلك أن الرؤية رسخت الاستدامة المالية، وعززت استمرار النمو والتنمية البشرية، الأمر الذي يؤكد نجاح تلك الرؤية وسلامة برامجها وإيجابية مبادراتها وفاعليتها.
وتأتي الأرقام في الميزانية الجديدة، لتؤكد حقيقة مهمة، وهي أن الرؤية كانت على صواب فيما اتبعته من برامج وخطط، وأن هذه الخطط صالحة لتفعيلها في قادم السنوات، وهذا ما أشارت إليه كلمة خادم الحرمين، التي ستكون بمنزلة خريطة طريق للنهج الاقتصادي للمملكة خلال المرحلة المقبلة، وتشير في الوقت نفسه إلى الخطوات التي ستقدم عليها المملكة مستقبلاً لتعزيز اقتصادها.
ولم تغفل الكلمة أيضاً التأكيد على التقدم في تنفيذ برامج الإصلاحات الهيكلية، ورفع كفاءة إدارة الحكومة للموارد، وهذا المشهد يدعم خطوات الحكومة في المضي قدماً نحو تحقيق الأهداف الطموحة لرؤية المملكة 2030.