تفاءل المستشار الاقتصادي الدكتور محمد الصبان، بتحقيق أرقام معدلات البطالة المستهدفة بـ7٪ في السعودية بحلول 2030؛ وهو الهدف الذي تنشده الرؤية من خلال خلق فرص وظيفية جديدة، وتمكين الإحلال التدريجي للسعوديين في مختلف قطاعات الأعمال السعودية.
وأشار إلى أن ارتفاع تكلفة العمالة الوافدة والصعوبات المتعلقة باستقدامها يدفع إلى مزيد من تشغيل للسعوديين والسعوديات، مؤكداً أن انخفاض نسبة البطالة بين الإناث السعوديات أمر يعكس الاتجاه السليم الذي تبنّته الدولة بفتح مختلف المجالات لتشغيل المرأة السعودية في إطار تعاليم ديننا الإسلامي.
وأضاف: أن "فتح النشاط الاقتصادي وعودة الحركة له في ظل جائحة كوفيد-19 والاستغناء عن أعدادٍ متزايدة من العمالة الوافدة؛ يؤدي إلى خلق فرص وظيفية أمام المواطنين السعوديين ذكوراً وإناثاً".
وقال "الصبان": إن "انخفاض معدلات البطالة، حسب أرقام الهيئة العامة للإحصاء في المملكة، عكس انخفاضاً قدره 11.8٪ في الربع الأول من هذا العام 2020، مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي 2019".
وتابع: "هذه الأرقام لم تعكس ما حصل في القطاع الخاص من تسريح للعمالة في الربع الثاني من هذا العام 2020، مع غلق النشاط الاقتصادي بشكلٍ شبه كامل رغم مبادرات الدولة بتحمل 60٪ من رواتب العمالة تفادياً لفقدان الشباب السعودي وظائفهم".
وقال "الصبان": "لكن ما يلفت الانتباه انخفاض معدلات البطالة بين النساء، كلنا يعرف أن تشغيل النساء قد بدأ منذ فترة بعد فتح مختلف القطاعات للعمل فيها، واحتلت المرأة السعودية وبكفاءة مذهلة مختلف الوظائف في القطاعين، وانعكس ذلك بانخفاض معدلات البطالة بينهن لتصل إلى 28.2٪ في الربع الأول من العام الحالي مقارنة بـ31.7% في الربع الأول من العام الماضي".
وأضاف: "كما أن مشاركة المرأة السعودية في إجمالي القوى العاملة إلى 25.4%، وهذه النسبة مرشحة للارتفاع التدريجي بإذن الله، صحيح أن أزمة كورونا انعكست سلباً على القطاع الخاص السعودي نتيجة لانكماش وانخفاض الطلب الفعال، لكنها ظاهرة مؤقتة تنحسر تدريجيًّا".
وأوضح: "كما أن هنالك تسريحًا كبيرًا للعمالة الوافدة، وكثير منها قد غادر البلاد؛ مما يؤدي إلى مزيد من الإحلال، وردم الفجوة بين العمالة السعودية وغير السعودية والتقليل من معدلات البطالة بين السعوديين".
واختتم حديثه قائلًا: "وبعد الأزمة سنشهد تشغيلًا أكبر للعمالة السعودية؛ حيث ستعود المشروعات والإنفاق الحكومي وغير الحكومي إلى وتيرتهما السابقة ويعود الاستثمار الأجنبي، ويؤدي كل ذلك لخلق الفرص المتلاحقة لتشغيل السعوديين، ونصل تدريجيّاً لتحقيق هدف الرؤية لتقليص البطالة في المملكة إلى 7٪ أو أقل بحلول عام 2030 بإذن الله".