أصدرت المحكمة الإدارية بالرياض، اليوم، أحكاماً نهائية نافذة وقطعية ضد "الصندوق العقاري" لصالح عدد من المتضررين، تقضي بإلغاء قراره بتحويل المستفيدين للبنوك التجارية وإلزام الصندوق بإقراض كل متضرر 500 ألف ريال من رأس ماله وفقاً للإجراءات المعمول بها سابقاً قبل بدء تنظيم الدعم السكني الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 82 وتاريخ 5/ 3/ 1435.
يأتي هذا الحكم القطعي ضمن مجموعة من الأحكام النافذة الصادرة لصالح متضرري الصندوق العقاري في عدد من المناطق وذلك بعدم استئناف الصندوق العقاري على هذه الأحكام.
وبنهاية دوام يوم الخميس 17 شعبان، انتهت مهلة الشهر التي منحتها المحكمة للصندوق العقاري للاستئناف دون أن يتقدم بطلب ما دعا عدد من المتضررين المحكوم لهم للتوجه فورا للمحكمة مصدرة الحكم لتختيم صكوكهم بختم التنفيذ القطعي.
وتوجه بعضهم إلى فرع الصندوق العقاري في الرياض حيث طالبوا بتنفيذ الحكم وتسليمهم قروضهم وتوجه البعض الآخر إلى إمارة الرياض لاعتبارها الجهة المخولة من ولي الأمر بتنفيذ الأحكام الإدارية.
من جهته، قال المتحدث باسم المتضررين أحمد القحطاني: جميع الأحكام الصادرة تلزم الصندوق العقاري بإلغاء قراره السلبي بتحويل المستفيدين للبنوك التجارية وإلزامه بإقراض كل متضرر 500 ألف ريال من رأس ماله وفقاً للإجراءات المعمول بها سابقاً قبل تنظيم الدعم السكني استناداً للفقرة الثالثة من قرار مجلس الوزراء رقم 82 وتاريخ 5 / 3 / 1435.
وكان المتحدث باسم الصندوق العقاري، قد أكد في وقت سابق عدم تلقي الصندوق أي أحكام نهائية من جدة أو المدينة أو الدمام على الرغم من أن إحداها أصدرت الحكم في العاشر من شهر رجب الماضي.
يشار إلى أن محاكم "بريدة والمدينة المنورة والدمام والقصيم" أصدرت في مارس وفبراير وإبريل الماضية أحكاماً نهائية نافذة ضد الصندوق العقاري لصالح مجموعة من المتضررين لتنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 82.