جاء الأمر الملكي الصادر قبل قليل بإنهاء خدمة قائد القوات المشتركة، وإعفاء نائب أمير الجوف من منصبه، وإحالتهما للتحقيق مع عدد من الضباط والموظفين المدنيين في وزارة الدفاع، ليؤكد أن الحرب على الفساد، التي أعلنها سمو ولي العهد مرارًا، لن تستثني أحدًا مهما كانت مكانته.
ويؤكد ذلك أن هذه المعركة الشرسة التي تقودها الدولة لن تتوقف، وستستمر في ظل التطوير الإداري المستمر، الذي كان آخره إصدار التنظيم الجديد لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد، وصلاحياتها الواسعة التي فوضتها بها القيادة.
وتحظى هذه الصلاحيات الواسعة بمتابعة مباشرة من سمو ولي العهد؛ ما يؤكد أنها لن تتهاون في ضبط ومعالجة جرائم الفساد المالي والإداري مهما قلّت تكلفتها أو كَبُرت.
وأسهمت تلك التنظيمات الإدارية والمعركة ضد الفساد في تقدُّم المملكة العربية السعودية بشكل ملحوظ في محاربة جريمة الفساد المنظمة على مستوى العالم؛ وهو ما انعكس إيجابًا على تقدُّمها في مؤشر مدركات الفساد الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية؛ إذ تقدمت في عام 2019 إلى المركز الـ51 عالميًّا ضمن التقرير الذي يغطي 180 دولة، كما تقدمت إلى المرتبة العاشرة في دول مجموعة العشرين في جهود مكافحة الفساد.