في الوقت الذي كشفت فيه فرنسا والدنمارك وعدة دول أوروبية عن مخططات إرهابية تقوم بها قوات الحرس الثوري لاستهداف هذه الدول؛ أعلنت أوروبا أنها عازمة على الالتفاف على العقوبات الأمريكية ضد نظام الملالي، وأن الآلية ستعلن خلال الفترة القليلة المقبلة؛ أي قبل نهاية العام.
وأكدت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، أن الآلية التي ينوي الاتحاد الأوروبي وضعها لاستمرار شراء النفط من إيران برغم العقوبات الأمريكية، قد تكون جاهزة قبل نهاية العام، وقالت "موغيريني"، عقب اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد في بروكسل: "أتوقع تشكيل هذه الآلية في الأسابيع القادمة؛ مما يعني قبل نهاية العام الحالي".
وأضافت: "لا أريد أن أكشف التفاصيل؛ لكن العمل يتقدم بشكل جيد.. الأمر يعود إلى دول الاتحاد الأوروبي الثلاث (فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة) الموقِّعة على الاتفاق النووي مع طهران للقيام بذلك".
من جهته، أشار ممثل إحدى الدول الثلاث لوكالة "فرانس برس"، إلى أن المناقشات مستمرة حول الشكل المحدد لهذه الآلية وموقعها والشخصية التي ستكون على رأسها؛ مؤكداً أنه "في المرحلة الراهنة لم يقرر أي شيء"، وقالت الدبلوماسية الأوروبية: "الهدف هو تشكيلها في أقرب وقت ممكن.. يجب إيجاد حل لتعقيدات تقنية تطرحها الآلية".
ويفترض أن تكون الآلية "شركة ذات أغراض خاصة"، تدير الأموال التي تدفع لشراء النفط، أي أنها ستتولى دفع المال إلى الجهات التي تبيع لإيران منتجات؛ وذلك على شكل غرفة مقاصة، ولا يستبعد الأوروبيون احتمال فتح هذه الآلية أمام دول أخرى، قررت تحدي العقوبات الأمريكية خصوصاً الصين والهند وتركيا.
ويثير المشروع غضب الإدارة الأمريكية؛ إذ حذر وزير الخارجية مايك بومبيو، الأوروبيين مرات عدة من أي محاولة للالتفاف على العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على إيران في نوفمبر الماضي، وحذرت نائبة مساعد وزير الخارجية الأمريكي ساندرا أودكيرك جميع مشتري النفط الإيراني، وقالت إنه يجب عليهم التخلي عن مشترياتهم في أقرب وقت ممكن؛ لأن العقوبات المفروضة على طهران ستشتد.
وأرفقت "أودكيرك" تحذيرها بالقول: "نهجنا تجاه إيران، هو ممارسة أقصى حملة ضغط عليها، يجب اعتبار العقوبات التي تم تجديدها في 5 نوفمبر بداية فقط، هدفنا هو جعل صادرات النفط الإيراني تنخفض إلى الصفر ويجب على جميع المستوردين تنويع إمداداتهم والبقاء بعيدين عن إيران ونفطها في أقرب وقت ممكن".
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في مايو الماضي، انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي مع إيران وإعادة فرض جميع العقوبات عليها وعلى الدول التي تتعامل معها، وتم فرض عقوبات أمريكية إضافية ضد إيران تغطي صادرات نفطها دخلت حيز التنفيذ مطلع نوفمبر الماضي، ومنحت واشنطن إعفاءات مؤقتة من عقوباتها النفطية لكل من الصين والهند وإيطاليا واليونان واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان وتركيا.