برعاية وزير النقل رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، وقعت المؤسسة اتفاقية تمويل مع ستة بنوك محلية بقيمة 11.2 مليار ريال سعودي (ثلاثة مليارات دولار أمريكي)، تعد الأضخم حجمًا في تاريخ قطاع الطيران بالمملكة، وذلك تفعيلاً لخططها الإستراتيجية الرامية إلى توسيع أسطول طائراتها.
وجرى توقيع اتفاقية تمويل صفقات شراء الطائرات في قاعة "السعودية" بمدينة جدة، برعاية وحضور وزير النقل، ومدير عام المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية المهندس إبراهيم بن عبدالرحمن العمر، مع ممثلين من البنوك الستة؛ وهي: مصرف الراجحي، والبنك السعودي البريطاني (ساب)، والبنك العربي الوطني، ومجموعة سامبا المالية، وبنك الجزيرة، وبنك البلاد، بالإضافة إلى بنك HSBC المستشار المالي للمؤسسة والوكيل الاستثماري للبنوك في الصفقة.
وتهدف الاتفاقية إلى تمويل احتياجات المؤسسة للفترة الممتدة حتى منتصف عام 2024م، في إطار تمويل جزء من صفقات شراء 73 طائرة من شركتي إيرباص وبوينج، والتي تم الإعلان عنها سابقًا وتشمل: 20 طائرة من طراز A321neo، و15 طائرة من طراز A321XLR، و8 طائراتٍ من طراز 787-10، جميعها لصالح شركة الخطوط السعودية، بالإضافة إلى 30 طائرة من طراز A320neo لصالح طيران أديل. ويُذكر أن المؤسسة قد استلمت 5 طائرات من طراز 787-10 من هذه الصفقة حتى الوقت الحالي.
وأوضح وزير النقل المهندس صالح الجاسر أن توقيع الاتفاقية يؤسس لفصلٍ بارز في مسيرة قطاع النقل الجوي بالمملكة، مشيرًا إلى أنه "سيكون لهذه الاتفاقية إسهام فاعل في دعم نمو وازدهار الاقتصاد الوطني على المدى الطويل. ونتطلع بمشيئة الله إلى أن يثمر نمو أسطول المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية في النهوض بقطاع السياحة والقطاعات المرتبطة به، وخلق فرص عملٍ نوعية، والارتقاء بشبكة الربط الجوي بين مختلف مناطق المملكة والعالم، فضلاً عن تعزيز تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى المملكة، ودعم جهودها لتنويع الاقتصاد من خلال دعم القطاعات الاقتصادية الرئيسية".
وأكد الوزير أن "إتمام عملية الحصول على تمويلٍ بهذا الحجم بين المؤسسة والبنوك الوطنية يبرز متانة القطاع المصرفي المحلي، والدور المهم للمؤسسة في دعم النمو الشامل للاقتصاد السعودي من خلال استقطاب المزيد من السياح والمعتمرين إلى المملكة، والاستجابة لمتطلبات المسافرين القادمين والمغادرين من خلال خدمتهم وفق أعلى المعايير المعتمدة في القطاع".
من جهة أخرى، عبّر مدير عام المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية المهندس إبراهيم بن عبدالرحمن العمر، عن افتخار المؤسسة بتلك الشراكة التي تم إبرامها مع نخبة من المؤسسات المالية في المملكة، وذلك ضمن سعيها إلى دفع قطاع الطيران نحو التعافي، خصوصًا في ظل الاضطرابات التي تشهدها أسواق العالم حاليًا من جراء تداعيات جائحة فيروس كورونا.
وأشار إلى أن "الغاية من اتفاقية التمويل هي تحديث أسطول طائرات المؤسسة، وتلبية متطلبات الطيران على مدى السنوات القادمة".
وعلى الرغم من المرحلة الحساسة التي يمر بها قطاع الطيران خلال عامي 2020 و2021، إلا أن إجمالي العطاءات المستلمة لذلك التمويل تجاوز 18 مليار ريال سعودي (4.8 مليار دولار أمريكي)؛ مما يشير إلى ثقة السوق في الخطط الإستراتيجية طويلة المدى للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية، وقدرتها على تحقيق نموٍ ملموسٍ بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
يُذكر أن اتفاقية التمويل تجسد التزام المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بمساندة قطاعَي السياحة والحج والعمرة، إذ تتطلع المملكة إلى استقطاب ١٠٠ مليون سائح و٣٠ مليون معتمر سنويًا، تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وفي حين عمدت الكثير من شركات الطيران حول العالم إلى تقليص عملياتها خلال الأشهر الثمانية عشر الماضية، واصلت المؤسسة التركيز على تحسين منشآتها ومرافقها بهدف الاستحواذ على حصة كبيرة في السوق بعد مرحلة التعافي. كما تتطلع قدمًا إلى تعزيز تجربة ضيوفها، والانتقال بها إلى العالمية من خلال توسيع أسطولها ودعمه بأحدث الطائرات من كبار المصنعين في العالم.