السعودية: تحقيق التنمية والقضاء على الفقر هما مسؤولية أخلاقية وإنسانية

استعرضت جهودها في دعم التنمية بالدول النامية أمام الأمم المتحدة

استعرضت المملكة العربية السعودية جهودها في تحقيق التنمية والقضاء على الفقر ودعم الجهود التنموية في الدول النامية.

وفي التفاصيل، جاء ذلك خلال كلمة المملكة أمام اللجنة الاقتصادية والمالية (اللجنة الثانية) المنعقدة حول بند القضاء على الفقر وقضايا إنمائية أخرى، ضمن دورة جمعية الأمم المتحدة الـ 74، التي ألقتها يوم الأربعاء، عضو وفد المملكة الدائمة لدى الأمم المتحدة سكرتيرة ثانية ندين بنت حمزة العوفي.

وأعربت "العوفي" عن تأييد وفد المملكة للبيان الذي ألقاه وفد فلسطين بالنيابة عن مجموعة السبع والسبعين والصين حول هذا الموضوع.

وأوضحت أن المملكة ترى أن تحقيق التنمية والقضاء على الفقر هما مسؤولية أخلاقية وإنسانية، مشيرة إلى أنه إدراكاً لما تواجهه العديد من الدول النامية من مصاعب اقتصادية واجتماعية فإن المملكة تولي أهمية كبرى لقضايا التنمية ودعم الجهود التنموية في الدول النامية بهدف القضاء على الفقر المدقع، ومساعدة الشعوب التي تواجه أوضاعاً خاصة وطارئة لا سيما في حالات الكوارث الطبيعية.

وأكدت أن المملكة من الدول السباقة في سرعة الاستجابة ومد يد العون للشعوب في جميع أرجاء العالم الأمر الذي جعلها من أكثر الدول المانحة على مستوى العالم، مفيدة أن المملكة قامت بدعم الدول الفقيرة من خلال دعم إنشاء صندوق تابع للبنك الإسلامي للتنمية لمعالجة مشكلات الفقر والتخفيف من وطأته وتبرعها بمبلغ مليار دولار أمريكي في الصندوق.

وأشارت "العوفي" إلى أن جهود المملكة تمتد في هذا المجال لتشمل بالإضافة إلى تقديم الدعم للدول الأشد فقراً والدول النامية، للمؤسسات والمنظمات الدولية ذات برامج متخصصة بمكافحة الفقر على المستوى العالمي، وذلك من خلال قنوات متعددة وبأشكال مختلفة، مثل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وصندوق الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، وبرنامج الخليج العربي لدعم منظمات الأمم المتحدة الإنمائية، والصندوق العربي للمعونة الفنية للدول الإفريقية وصندوق الأمم المتحدة للطفولة، وبرنامج الغذاء العالمي.

وأبانت أن إجمالي ما قدمته المملكة من معونات غير مستردة ومساعدات إنمائية ميسرة خلال العقود الثلاثة الماضية بلغ أكثر من ١٠٠ مليار دولار أمريكي، حيث تأتي المملكة في المرتبة الثانية عالمياً من حيث حجم التحويلات النقدية للعمالة الوافدة التي تنبع أهميتها من كونها مصدراً مهماً للنقد الأجنبي لهذه الدول.

ونوهت بأنه على الصعيد المحلي تقدمت المملكة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال دمج أجندة ٢٠٣٠ في سياساتها ولتكون نموذجاً تنموياً للدول في جميع أنحاء العالم.


وقالت العوفي: " ترى المملكة أن المعاناة الإنسانية الناتجة عن تقليص دور المرأة تؤثر بالضرورة وبشكل أكبر في المجتمعات الأكثر احتياجاً مما يؤكد على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته في تضافر الجهود ومنحها الأولوية القصوى لتنمية دور المرأة ومكافحة الفقر وما يترتب عليه من معاناة إنسانية".

ولفتت إلى أن المملكة في هذا الشأن، نقحت القوانين التي تحد من قدرة المرأة من التمتع بحقوقها حيث تسعى المملكة إلى ضمان مساواة المرأة في جميع القطاعات لا سيما التعليم، كما أصدرت قرارات تهدف إلى إنهاء جميع الممارسات غير السوية التي تتعلق بالمساواة وبالأحوال الشخصية وأوضاع المرأة الاجتماعية كالزواج والطلاق والحقوق المدنية والإسكان والسفر".

وأضافت: يحتفل العالم يوم الغد باليوم العالمي للقضاء على الفقر، وعلى هذا فإن المملكة تؤكد على أنه لن تكون هناك تنمية بدون تعاون المجتمع الدولي، ووجود سلام عالمي ومساواة وتحقيق الشرعية الدولية والالتزام بالقانون الدولي وتعميم أحكامه على جميع الدول دون استثناء، وحل النزاعات بالطرق الدبلوماسية السلمية لتلافي الحروب والنزاعات القائمة التي يعتبر الفقر والجوع أبرز نتائجها.

واختتم العوفي كلمتها بأن المملكة تؤكد على دعمها المستمر لجهود الأمم المتحدة، كما تبدي تعاونها الدائم مع جميع وكالاتها من أجل تحقيق مقاصدها السامية، والسير نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام ٢٠٣٠م.

اعلان
السعودية: تحقيق التنمية والقضاء على الفقر هما مسؤولية أخلاقية وإنسانية
سبق

استعرضت المملكة العربية السعودية جهودها في تحقيق التنمية والقضاء على الفقر ودعم الجهود التنموية في الدول النامية.

وفي التفاصيل، جاء ذلك خلال كلمة المملكة أمام اللجنة الاقتصادية والمالية (اللجنة الثانية) المنعقدة حول بند القضاء على الفقر وقضايا إنمائية أخرى، ضمن دورة جمعية الأمم المتحدة الـ 74، التي ألقتها يوم الأربعاء، عضو وفد المملكة الدائمة لدى الأمم المتحدة سكرتيرة ثانية ندين بنت حمزة العوفي.

وأعربت "العوفي" عن تأييد وفد المملكة للبيان الذي ألقاه وفد فلسطين بالنيابة عن مجموعة السبع والسبعين والصين حول هذا الموضوع.

وأوضحت أن المملكة ترى أن تحقيق التنمية والقضاء على الفقر هما مسؤولية أخلاقية وإنسانية، مشيرة إلى أنه إدراكاً لما تواجهه العديد من الدول النامية من مصاعب اقتصادية واجتماعية فإن المملكة تولي أهمية كبرى لقضايا التنمية ودعم الجهود التنموية في الدول النامية بهدف القضاء على الفقر المدقع، ومساعدة الشعوب التي تواجه أوضاعاً خاصة وطارئة لا سيما في حالات الكوارث الطبيعية.

وأكدت أن المملكة من الدول السباقة في سرعة الاستجابة ومد يد العون للشعوب في جميع أرجاء العالم الأمر الذي جعلها من أكثر الدول المانحة على مستوى العالم، مفيدة أن المملكة قامت بدعم الدول الفقيرة من خلال دعم إنشاء صندوق تابع للبنك الإسلامي للتنمية لمعالجة مشكلات الفقر والتخفيف من وطأته وتبرعها بمبلغ مليار دولار أمريكي في الصندوق.

وأشارت "العوفي" إلى أن جهود المملكة تمتد في هذا المجال لتشمل بالإضافة إلى تقديم الدعم للدول الأشد فقراً والدول النامية، للمؤسسات والمنظمات الدولية ذات برامج متخصصة بمكافحة الفقر على المستوى العالمي، وذلك من خلال قنوات متعددة وبأشكال مختلفة، مثل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وصندوق الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، وبرنامج الخليج العربي لدعم منظمات الأمم المتحدة الإنمائية، والصندوق العربي للمعونة الفنية للدول الإفريقية وصندوق الأمم المتحدة للطفولة، وبرنامج الغذاء العالمي.

وأبانت أن إجمالي ما قدمته المملكة من معونات غير مستردة ومساعدات إنمائية ميسرة خلال العقود الثلاثة الماضية بلغ أكثر من ١٠٠ مليار دولار أمريكي، حيث تأتي المملكة في المرتبة الثانية عالمياً من حيث حجم التحويلات النقدية للعمالة الوافدة التي تنبع أهميتها من كونها مصدراً مهماً للنقد الأجنبي لهذه الدول.

ونوهت بأنه على الصعيد المحلي تقدمت المملكة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال دمج أجندة ٢٠٣٠ في سياساتها ولتكون نموذجاً تنموياً للدول في جميع أنحاء العالم.


وقالت العوفي: " ترى المملكة أن المعاناة الإنسانية الناتجة عن تقليص دور المرأة تؤثر بالضرورة وبشكل أكبر في المجتمعات الأكثر احتياجاً مما يؤكد على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته في تضافر الجهود ومنحها الأولوية القصوى لتنمية دور المرأة ومكافحة الفقر وما يترتب عليه من معاناة إنسانية".

ولفتت إلى أن المملكة في هذا الشأن، نقحت القوانين التي تحد من قدرة المرأة من التمتع بحقوقها حيث تسعى المملكة إلى ضمان مساواة المرأة في جميع القطاعات لا سيما التعليم، كما أصدرت قرارات تهدف إلى إنهاء جميع الممارسات غير السوية التي تتعلق بالمساواة وبالأحوال الشخصية وأوضاع المرأة الاجتماعية كالزواج والطلاق والحقوق المدنية والإسكان والسفر".

وأضافت: يحتفل العالم يوم الغد باليوم العالمي للقضاء على الفقر، وعلى هذا فإن المملكة تؤكد على أنه لن تكون هناك تنمية بدون تعاون المجتمع الدولي، ووجود سلام عالمي ومساواة وتحقيق الشرعية الدولية والالتزام بالقانون الدولي وتعميم أحكامه على جميع الدول دون استثناء، وحل النزاعات بالطرق الدبلوماسية السلمية لتلافي الحروب والنزاعات القائمة التي يعتبر الفقر والجوع أبرز نتائجها.

واختتم العوفي كلمتها بأن المملكة تؤكد على دعمها المستمر لجهود الأمم المتحدة، كما تبدي تعاونها الدائم مع جميع وكالاتها من أجل تحقيق مقاصدها السامية، والسير نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام ٢٠٣٠م.

16 أكتوبر 2019 - 17 صفر 1441
09:18 PM

السعودية: تحقيق التنمية والقضاء على الفقر هما مسؤولية أخلاقية وإنسانية

استعرضت جهودها في دعم التنمية بالدول النامية أمام الأمم المتحدة

A A A
4
9,451

استعرضت المملكة العربية السعودية جهودها في تحقيق التنمية والقضاء على الفقر ودعم الجهود التنموية في الدول النامية.

وفي التفاصيل، جاء ذلك خلال كلمة المملكة أمام اللجنة الاقتصادية والمالية (اللجنة الثانية) المنعقدة حول بند القضاء على الفقر وقضايا إنمائية أخرى، ضمن دورة جمعية الأمم المتحدة الـ 74، التي ألقتها يوم الأربعاء، عضو وفد المملكة الدائمة لدى الأمم المتحدة سكرتيرة ثانية ندين بنت حمزة العوفي.

وأعربت "العوفي" عن تأييد وفد المملكة للبيان الذي ألقاه وفد فلسطين بالنيابة عن مجموعة السبع والسبعين والصين حول هذا الموضوع.

وأوضحت أن المملكة ترى أن تحقيق التنمية والقضاء على الفقر هما مسؤولية أخلاقية وإنسانية، مشيرة إلى أنه إدراكاً لما تواجهه العديد من الدول النامية من مصاعب اقتصادية واجتماعية فإن المملكة تولي أهمية كبرى لقضايا التنمية ودعم الجهود التنموية في الدول النامية بهدف القضاء على الفقر المدقع، ومساعدة الشعوب التي تواجه أوضاعاً خاصة وطارئة لا سيما في حالات الكوارث الطبيعية.

وأكدت أن المملكة من الدول السباقة في سرعة الاستجابة ومد يد العون للشعوب في جميع أرجاء العالم الأمر الذي جعلها من أكثر الدول المانحة على مستوى العالم، مفيدة أن المملكة قامت بدعم الدول الفقيرة من خلال دعم إنشاء صندوق تابع للبنك الإسلامي للتنمية لمعالجة مشكلات الفقر والتخفيف من وطأته وتبرعها بمبلغ مليار دولار أمريكي في الصندوق.

وأشارت "العوفي" إلى أن جهود المملكة تمتد في هذا المجال لتشمل بالإضافة إلى تقديم الدعم للدول الأشد فقراً والدول النامية، للمؤسسات والمنظمات الدولية ذات برامج متخصصة بمكافحة الفقر على المستوى العالمي، وذلك من خلال قنوات متعددة وبأشكال مختلفة، مثل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وصندوق الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، وبرنامج الخليج العربي لدعم منظمات الأمم المتحدة الإنمائية، والصندوق العربي للمعونة الفنية للدول الإفريقية وصندوق الأمم المتحدة للطفولة، وبرنامج الغذاء العالمي.

وأبانت أن إجمالي ما قدمته المملكة من معونات غير مستردة ومساعدات إنمائية ميسرة خلال العقود الثلاثة الماضية بلغ أكثر من ١٠٠ مليار دولار أمريكي، حيث تأتي المملكة في المرتبة الثانية عالمياً من حيث حجم التحويلات النقدية للعمالة الوافدة التي تنبع أهميتها من كونها مصدراً مهماً للنقد الأجنبي لهذه الدول.

ونوهت بأنه على الصعيد المحلي تقدمت المملكة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال دمج أجندة ٢٠٣٠ في سياساتها ولتكون نموذجاً تنموياً للدول في جميع أنحاء العالم.


وقالت العوفي: " ترى المملكة أن المعاناة الإنسانية الناتجة عن تقليص دور المرأة تؤثر بالضرورة وبشكل أكبر في المجتمعات الأكثر احتياجاً مما يؤكد على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته في تضافر الجهود ومنحها الأولوية القصوى لتنمية دور المرأة ومكافحة الفقر وما يترتب عليه من معاناة إنسانية".

ولفتت إلى أن المملكة في هذا الشأن، نقحت القوانين التي تحد من قدرة المرأة من التمتع بحقوقها حيث تسعى المملكة إلى ضمان مساواة المرأة في جميع القطاعات لا سيما التعليم، كما أصدرت قرارات تهدف إلى إنهاء جميع الممارسات غير السوية التي تتعلق بالمساواة وبالأحوال الشخصية وأوضاع المرأة الاجتماعية كالزواج والطلاق والحقوق المدنية والإسكان والسفر".

وأضافت: يحتفل العالم يوم الغد باليوم العالمي للقضاء على الفقر، وعلى هذا فإن المملكة تؤكد على أنه لن تكون هناك تنمية بدون تعاون المجتمع الدولي، ووجود سلام عالمي ومساواة وتحقيق الشرعية الدولية والالتزام بالقانون الدولي وتعميم أحكامه على جميع الدول دون استثناء، وحل النزاعات بالطرق الدبلوماسية السلمية لتلافي الحروب والنزاعات القائمة التي يعتبر الفقر والجوع أبرز نتائجها.

واختتم العوفي كلمتها بأن المملكة تؤكد على دعمها المستمر لجهود الأمم المتحدة، كما تبدي تعاونها الدائم مع جميع وكالاتها من أجل تحقيق مقاصدها السامية، والسير نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام ٢٠٣٠م.