قال الدكتور فهد بن سليمان النافع، عضو هيئة التدريس - كلية الاقتصاد والإدارة، لـ"سبق": إن قرار عودة الحياة بشكل تدريجي في السعودية، وفتح اقتصادها، يعد جنيًا لثمرة قراراتها السابقة والمتعلقة بالاحترازات السريعة التي سبقت بها دولاً متقدمة.
ولفت النافع إلى أن ما يميّز السعودية هو متانة اقتصادها، وسرعة تخطيه الأزمات ولو طالت شهوره. ولها تجارب عديدة بهذا.
وتابع: هذه الفترة التي توقف فيها جزءٌ مهم من اقتصادات السعودية، الذي انعكس على منشآت القطاع الخاص، هي في حقيقة الأمر لا تتجاوز شهرين، وهي مدة قصيرة في الزمن الاقتصادي، وإن كانت الفترة تعد مرحلة موسمية كشهر رمضان. وعودة الحياة بشكل تدريجي هي بمنزلة عودة تدريجية للاقتصاد ببعض جوانبه قبل هذه المرحلة.
وأشار إلى أنه أثناء فترة الحظر كانت الدولة قد أصدرت حزمة من القرارات المهمة والداعمة لمنشآت القطاع الخاص بخمسين مليار ريال؛ وهو ما يعني أن الدولة مكنت الاقتصاد قبل عودة الحياة تدريجيًّا. كما أن قوة الاقتصاد السعودي، ووقوف الدولة جنبًا إلى جنب مع منشآت القطاع الخاص، سيجعلان عودة الأنشطة الاقتصادية سريعة، ليس فقط في مزاولة نشاطها، بل في تعويض مرحلة الركود القصيرة المتمثلة في شهرين.
وبيَّن النافع أنه لو دققنا أكثر في مرحلة الشهرين السابقتين سندرك أن هناك أنشطة لم تتوقف، بل تعد في أقوى نشاطها، وهنا أقصد محال المواد الغذائية التي لها نصيب كبير من اقتصادات السعودية. وهذه المرحلة التدريجية لبعض الأنشطة التجارية الداخلية هي مقدمة لعودة قوية لباقي الأنشطة الأكثر نشاطًا، سواء الداخلية أو الخارجية.
وختم بأن اقتصادات السعودية متعددة الجوانب؛ فهي أكثر تهيؤًا للعودة إلى ما قبل الجائحة، وتأثيره ليس مقتصرًا داخليًّا، بل تتأثر معه اقتصادات دول أخرى، وفتح الاقتصاد السعودي بعودة الحياة تدريجيًّا، مع الامتثال للتعليمات والإرشادات، هي نقلة نوعية وحضارية، جعلت السعودية مضرب المثل في إدارتها الناجحة لمواجهة الجائحة.