أعربت الحكومة اليمنية عن رفضها وإدانتها لحملات المداهمة التي تنفذها ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، ضد شركات الصرافة والمجمعات التجارية في مناطق سيطرتها ومصادرة ملايين الريالات يوميًّا بحجة الطبعات النقدية الجديدة.
وقال وزير الإعلام في الحكومة معمر الإرياني: إن ما تقوم به الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران من عمليات سرقة ونهب منظم لا تقدم عليه سوى العصابات والمافيا، مشيرًا للوضع القاتم الذي يعيشه رجال المال والأعمال والقطاع الخاص والمواطنون في مناطق سيطرة الميليشيا، وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية.
وأضاف الإرياني أن هذه الممارسات الإجرامية والتضييق على النشاط الاقتصادي، والتي تطورت بشكل مضطرد مؤخراً تندرج ضمن سياسات التجويع والإفقار المتعمد للمواطنين، وشل الحياة الاقتصادية ومراكمة العاطلين عن العمل؛ لدفعهم للقتال في صفوف الميليشيا كخيار أخير لتأمين قوت عائلاتهم.
وحمل المسؤول اليمني جميع المتورطين في هذه الممارسات الإجرامية المسؤولية الجنائية؛ باعتبارها جرائم سطو بالقوة والإكراه يعاقب عليها القانون، مطالباً المجتمع الدولي وفي المقدمة المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيث، سرعة التحرك لوقف هذه الجرائم والانتهاكات بحق المواطنين في مناطق سيطرة الميليشيا الحوثية.