- قوة النفط كسلعة إستراتيجية منحت الاقتصاد السعودي الصلابة
- استدامة الفوائض النقدية حمت السعودية من الأزمات الاقتصادية
- المملكة تمتلك نظامًا مصرفيًا يتمتع بمعايير عالية في حماية الأموال
- لدى المملكة رؤية طموحة لتطوير الإنسان والاقتصاد السعودي
- قمة بيونس آيرس معنية بحل المشاكل المؤثرة على النمو العالمي
انطلاقًا من ثقلها الاقتصادي والسياسي ومكانتها الدولية، تشارك السعودية بوفد رفيع المستوى برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في قمة مجموعة العشرين، التي تعقد في العاصمة الأرجنتينية بيونس آيرس نهاية شهر نوفمبر الجاري، وتواكب القمة المقبلة مرور عشر سنوات على انعقاد أول قمة لقادة المجموعة في واشنطن عام 2008، التي شاركت المملكة فيها بوفد بقيادة الملك عبد الله بن عبد العزيز، وتنهض السعودية منذ تأسيس المجموعة عام 1999 بدور فاعل في معالجة الأزمات المالية والاقتصادية التي تواجه العالم، وحول ذلك لفت المستشار والمحلل الاقتصادي أحمد الشهري في حواره مع "سبق" إلى أن المملكة تتصدر دول المجموعة في الحرص على تجنب الكساد العالمي، وتعزيز البنية المالية للاقتصاد الدولي وإصلاح النظام المالي، موضحًا أن المملكة تحظى بقدرة تصديرية عالية للنفط مما حقق الاستقرار للاقتصاد العالمي، وأفاد بأن صانع السياسات الاقتصادية السعودية يستهدف الوصول إلى تريليون ريال كعوائد غير نفطية في عام 2030، مشيرًا إلى أن رئاسة المملكة لقمة المجموعة عام 2020 نابع من ثقلها الدولي، وما تجمع عليه كل المؤشرات من نمو اقتصادها بوتيرة منتظمة، فإلى تفاصيل الحوار:
- تأسست مجموعة العشرين عام 1999 على خلفية الأزمات الاقتصادية التي حدثت في العالم أواخر التسعينات، والتي لم تتأثر بها السعودية، كذلك لم تتأثر بالأزمة المالية التي عصفت بالكثير من الدول عام 2008، فما السياسات التي تعتمد عليها السعودية في حماية نفسها من الأزمات الاقتصادية؟ وكيف تحمي نظامها المصرفي؟
الاقتصاد السعودي يتمتع بميزة استدامة التدفق النقدي عن طريق إنتاج النفط الخام؛ فقوة السلعة الإستراتيجية التي يمتلكها الاقتصاد السعودي منحته صلابة اقتصادية قد لا يتمتع بها أي بلد ناشئ آخر، ثم إن المملكة حمت نفسها من الأزمات الاقتصادية من خلال استدامة الفوائض النقدية في الإنفاق على الاقتصاد بهدف مواصلة نموه، وكان هذا منهجية المملكة خلال العقد الماضي، ثم أصبح هنالك رؤية اقتصادية على مستوى البلاد جعلت الأمن الاقتصادي الاستراتيجي أساسًا لحماية الاقتصاد عن طريق استخدام الفوائض النقدية في الاستثمارات المالية محليًا وعالميًا مع تعديل بعض السياسات المالية على المستوى الداخلي؛ بهدف تنويع موارد الدولة المالية على أساس الاستدامة مع تطبيق مجموعة واسعة من سياسات التنوع الاقتصادي والتي تهدف أيضًا إلى توليد نقد أجنبي بخلاف النفط الخام عن طريق الصناعات الإستراتيجية.
أما كيف تحمي السعودية نظامها المصرفي، فالمملكة تملك نظامًا مصرفيًا يتمتع بمعايير عالية في حماية أموال المصارف مثل أنظمة بازل بالإضافة إلى أنظمة وطنية في ضمان الحماية، وبما أن الاحتياطي النقدي الذي تمتلكه المملكة يعد رابع احتياطي نقدي على مستوى العالم؛ فإن المصارف الوطنية ستكون أكثر استقرارًا وأقل عرضة للانكشاف على أي أزمة عالمية.
لاعب مهم
- تشارك السعودية بعد أيام في قمة مجموعة الـ20 التي تعقد في الأرجنتين، ما أسباب اختيار السعودية ضمن مجموعة الـ20؟
الأسباب عديدة، أحدها ارتفاع الموارد المالية للسعودية وإجماع التقديرات على زيادتها في المستقبل، كما أنها تمتلك قاعدة صناعية في مجال البتروكيماويات وفي التعدين أخيرًا، بالإضافة إلى قدرتها التصديرية العالية للنفط حتى تشير بعض التقديرات إلى أنها تصل إلى 15 مليون برميل يوميًا، بالإضافة إلى أن المملكة لديها استثمارات مالية كبيرة في السندات الأمريكية، حيث تعد المملكة من كبار حاملي الأوراق المالية الأمريكية، بلغت 176.1مليار دولار في سبتمبر 2018م؛ وبما أن أسعار السندات والديون تعد المحرك الأساس عالميًا فإن المملكة تعد لاعبًا مهمًا في الاقتصاد الدولي.
- أشرت إلى أن أحد أسباب اختيار السعودية ضمن دول مجموعة العشرين يعود إلى ارتفاع مواردها المالية وإجماع التقديرات على زيادتها في المستقبل، فما تقديرات حجم الموارد المالية للسعودية في المستقبل ولاسيما في ضوء تتعدد مداخلها بعد تطبيق "رؤية 2030"؟
بالنسبة للتوقعات المستقبلية للموارد المالية للسعودية، فإن صانع السياسات الاقتصادية السعودية يستهدف الوصول إلى تريليون ريال كعوائد غير نفطية في عام 2030م دون احتساب العوائد الأخرى؛ كما أن توقعات صندوق النقد الدولي تشير إلى نمو الناتج المحلي السعودي بشكل إيجابي خلال السنوات القادمة وسيقفز إلى 30 في المائة في عام 2023م ويصل الناتج المحلي إلى 889.5 مليار دولار.
فكل المؤشرات الاقتصادية والمالية تشير إلى نظرة إيجابية إلى نمو الاقتصاد السعودي – على الرغم من صعوبة التوقعات التي تشير إليها الكثير من المؤسسات المالية المستقلة حول الاقتصاد السعودي – إلا أن السعوديين عازمون على بناء اقتصادهم على أسس قوية ومستدامة.
التنمية العادلة
- كيف تُسهم السعودية في تحقيق استقرار ونمو الاقتصاد العالمي؟
أولاً : متوسط الطلب العالمي على النفط خلال 2018 وحتى 2019 م يصل إلى 100 مليون برميل يوميًا، وتشير توقعات تقارير "أوبك" إلى أنه في الربع الثالث من عام 2019م قد يصل الطلب إلى 100.6مليون برميل يوميًا، المملكة والولايات المتحدة الأمريكية وروسيا من أهم اللاعبين في أسواق الطاقة العالمية، لذا السعودية تملك حصة تأثير تقدر بـ 15 في المائة على حجم العرض العالمي من النفط الخام ونعزي ذلك إلى قدرتها الكبيرة على التصدير ومناولة النفط إلى مستويات قياسية متى ما كان الاقتصاد العالمي بحاجة إلى ذلك، إضافة إلى ما تتمتع به المملكة من كفاءة تشغيلية ومناولة عبر منافذها البحرية، وعلى الرغم من كل تلك القوة التي تمتلكها المملكة إلا أنها تحرص على استقرار الاقتصاد العالمي وفق ما تراه المملكة وقيادتها في استدامة الرخاء العالمي وتحقيق التنمية العادلة والمستدامة لجميع الشعوب.
ثانيًا: تحرص مجموعة العشرين على تجنب الكساد العالمي وتعزيز البنية المالية للاقتصاد العالمي وإصلاح النظام المالي والقضايا الملحة التي قد تنشأ، وكل تلك القضايا تحتاج إلى توافق وحلول مشتركة بين الدول ذات الاقتصاديات القوية لمعالجة تلك المسائل، والمملكة تعد من الدول الأبرز في هذا الأمر اقتصاديًا وماليًا.
- لطالما ساندت السعودية من خلال عضويتها في مجموعة الـ20 الدول الفقيرة والنامية، ومطالباتها بدعم اقتصاديات هذه الدول لمساعدتها على النمو، فهل يمكن توضيح بعض من سجل المملكة في مساعدة الدول الفقيرة ومن ذلك التنازل عن ديونها المستحقة على هذه الدول؟
المملكة تمارس أدوارها على أساس قوتها الاقتصادية والإقليمية بهدف ضمان الاستقرار الاقتصادي والسياسي في المنطقة والعالم، والمملكة حريصة على مساعدة الدول الأقل نموًا في تحقيق غاياتها التنموية والاقتصادية، لذا جاء تنازل المملكة عن ديونها المستحقة عن بعض الدول ذات النمو المنخفض إلا إيمانًا بمسؤوليتها، حيث تنازلت المملكة عن 6 مليارات دولار ريال أخيرًا، إلا أن هنالك جهودًا أكبر في مساعدة اليمن وإعادة إعماره ومساعدة عددٍ من الدول العربية وغير العربية عندما تكون تلك الدول بحاجة إلى مد يد العون والمساعدة.
شراكة التحديات
- ما أوجه استفادة السعودية من عضويتها في مجموعة الـ20؟
مجموعة العشرين تمثل أهم الدول الأكثر تأثيرًا على المستوى العالمي بالإضافة إلى أن المملكة لها تأثير على منطقتها إقليميًا، ونظرًا لما تحمله المملكة من مسؤوليات فإنها أيضًا تشارك في التحديات الاقتصادية التي تواجه مجموعة العشرين وتتشارك مع كبار صناع الاقتصاد العالمي طرحها الاقتصادي لمعالجة ومناقشة القضايا ذات التأثير المشترك.
- تستضيف السعودية قمة مجموعة الـ20 عام 2020، في رأيك، ما العوامل التي عززت طلب المملكة باستضافة القمة؟
بما أن المملكة عضو في مجموعة العشرين فإن استضافة المملكة للقمة يعد تأكيدًا لأنها دولة ذات قوة اقتصادية وسياسية يجعلها تستضيف قادة صناع السياسات الاقتصادية والمالية، بالإضافة إلى أن المملكة لديها القدرة على استضافة أي مناسبات عالمية في مجال صناعة القرار اقتصاديًا كونها مؤثرة بما تملكه من ممكنات، والمملكة أيضًا لديها استقرار سياسي وأمن، جعل المملكة تكسب هذه الثقة بالتصويت من أعضاء المجموعة.
مستهدفات الرؤية
- ما الدلالات الاقتصادية لتزامن استضافة المملكة لقمة مجموعة العشرين عام 2020، مع برنامج التحول الوطني 2020، "ورؤية 2030" أيضًا؟
الاقتصاديات المتقدمة والاقتصادية الصاعدة تحفز قادة العالم على بناء اقتصاديات دولهم بهدف تحقيق الاستقرار عالميًا، والمملكة لديها رؤية طموحة لتطوير الإنسان والاقتصاد السعودي، وبرنامج التحول الوطني 2020م ما هو إلا مرحلة نحتفل فيها بتحقيق مستهدفات الوصول للرؤية 2030م.
- ما القضايا الدولية الملحة التي تطرح نفسها على قمة مجموعة الـ20 في الأرجنتين، خصوصًا في ظل احتدام الصراع التجاري بين أمريكا والصين؟
هناك أولويات تم تحديدها مسبقًا، تتعلق بقمة بوينس آيرس منها قضية "النمو العادل والمستدام هو أساس التنمية والتطور"، بالإضافة إلى تحديد الأرجنتين مجموعة من الأولويات الأخرى كمستقبل العمل وردم فجوة البنية التحتية ومسائل الأمن الغذائي وتمكين المرأة.
وستناقش مجموعة العشرين أيضًا عددًا من القضايا المختلفة التي تُسهم في مسائل الاستقرار المالي والقضايا الملحة بما في ذلك مسائل القيود الجمركية بين أمريكا والصين والتحكم المصطنع في أسعار الصرف في بعض الدول.
- ما توقعاتك لتأثير التوصيات التي ستخرج بها القمة في إيجاد حلول للخلافات الدولية ذات الطابع الاقتصادي؟
لا يمكننا الجزم بأي شيء حاليًا ولكن نتطلع كاقتصاديين إلى الوصول إلى توافق دولي على المسائل المشتركة والتي تؤثر على النمو العالمي – ولاسيما أن معدل النمو العالمي غير مستقر ويعاني بسبب تحديات على المستوى المالي والاقتصادي، بما أن المسائل المالية تؤثر على الاقتصاد فآمل أن تطرح في قمة الرياض القادمة لمواصلة تعزيز استقرار النمو عالميًا.