أكدت المملكة العربية السعودية أنه لا يمكن تحقيق السلم والأمن والاستقرار للشعب الفلسطيني ما لم يتم حصولهم على حقوقهم المشروعة بالعيش على أرضهم، بما يحقق آمالهم وطموحاتهم، انطلاقًا من مبادئ ميثاق الأمم المتحدة التي تُعنى في الأساس بتحقيق الأمن والسلم الدوليَّيْن، وقمع أعمال العدوان، ومنع الأسباب التي تهدد السلم وإزالتها، بما يؤكد احترام مبدأ المساواة في الحقوق بين الشعوب، وأن يكون لكل منها حق تقرير مصيرها.
وتفصيلاً، جاء ذلك في كلمة السعودية التي ألقاها نائب المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة، الدكتور خالد بن محمد منزلاوي، ضمن أعمال اللجنة الاقتصادية والمالية (الثانية) خلال الدورة الـ75 للجمعية العامة للأمم المتحدة في بند الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية للاحتلال الإسرائيلي على الأحوال المعيشية للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وقال منزلاوي: إن القضية الفلسطينية قضية عربية أساسية، مؤكدًا أن السعودية لم تتوانَ عن الدفاع عن القضية الفلسطينية منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن - رحمه الله - حتى يومنا هذا؛ إذ لا تزال هذه القضية على رأس القضايا التي تدعمها السعودية في سياستها الخارجية.
وأشار إلى أن موقف السعودية لا يزال ثابتًا في القضية الفلسطينية، وفي الدفاع عن حقوق الفلسطينيين المشروعة، وفي التمسك بمبادرة السلام العربية التي خطتها المملكة العربية السعودية، وتبنتها الدول العربية في قمة بيروت في عام 2002م، التي تؤكد حق الفلسطينيين بحصولهم على دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967، وعاصمتها القدس، وعودة اللاجئين، وانسحاب الاحتلال من هضبة الجولان العربي السوري المحتمل. وجاءت هذه المبادرة التاريخية كركيزة مهمة، تدعم إنهاء الصراع العربي - الإسرائيلي، وتعزز الفرص لإحلال السلام بين جميع الأطراف.
وأضاف: السعودية تعرب مجددًا عن التزامها بدعم الخيار الاستراتيجي للسلام وفقًا للقرارات والقوانين الدولية، وتؤكد أهمية كف الاحتلال الإسرائيلي عن بناء المستوطنات على الأراضي الفلسطينية، وتدعم ما ورد في قرار مجلس الأمن 2334 الذي أكد أن إنشاء الاحتلال الإسرائيلي المستوطنات على الأراضي الفلسطينية يشكل انتهاكًا صارخًا بموجب القانون الدولي، وعقبة أمام تحقيق السلام الدائم والشامل.
وفيما يتعلق بالظروف الاجتماعية والاقتصادية في الأرض الفلسطينية المحتلة أكد وفد السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة أهمية حصول الفلسطينيين على أهم حقوقهم لإرساء نمو اقتصادي، يُسهم في توفير سبل العيش، وتحسين أوضاعهم، خاصة في ظل ما يشهده العالم من انكماش اقتصادي بسبب جائحة كوفيد-19.
وأشار منزلاوي إلى أن أمام الحكومة الفلسطينية والشعب الفلسطيني مجموعة من التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تتزايد نتيجة لسنوات طويلة من الاحتلال الإسرائيلي المجحف. مؤكدًا أنه لا بد على المجتمع الدولي أن يتكاتف في دعم حلول منصفة لإرساء السلام بين الطرفَيْن، وتكثيف الجهود في دعم الاقتصاد الفلسطيني، وتحقيق الحماية الاجتماعية على الأراضي الفلسطينية.
وتابع قائلاً: إنه بحكم دور السعودية الريادي على صعيد المجال الإنساني، وإيمانها بحق الشعب الفلسطيني في السلام والاستقرار، فإن حكومة السعودية لم تتوانَ عن تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية للشعب الفلسطيني؛ إذ أسهمت السعودية على مدى سنوات الاحتلال الطويلة بتقديم الدعم للأشقاء الفلسطينيين؛ إذ بلغ إجمالي المساهمات حتى تاريخه أكثر من بليونَي دولار أمريكي.
وأوضح أن السعودية تعد من كبرى الدول المانحة لوكالة (الأونروا) من خلال الاتفاقيات الموقّعة مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، والصندوق السعودي للتنمية.
ولفت الدكتور منزلاوي الانتباه إلى أنه في ظل انتشار جائحة كوفيد-19، وإنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، وقّعت السعودية اتفاقية مع وكالة الأونروا من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لدعمها في مواجهة فيروس كورونا في قطاع غزة. كما قدمت السعودية مساعدات لدعم إمكانات وزارة الصحة الفلسطينية للتصدي لجائحة كوفيد-19، بلغ حجمها أكثر من 10 ملايين ريال.
واختتم نائب المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة الكلمة مؤكدًا أن دعم السعودية لفلسطين ينبع من إيمانها بأهمية القضية الفلسطينية، ودفاعًا عن حقوق الفلسطينيين بالعيش الكريم، وأهمية تعزيز السلام بين الأطراف المتنازعة. مشددًا على أهمية أن يلتفت العالم للقضية الفلسطينية، وأن تتكثف الجهود الدولية لإنهاء الصراع، وتعزيز استقرار المنطقة.