أقام المنبر اليمني للدراسات والإعلام، مساء أمس الاثنين، ندوة عبر دائرة إلكترونية "ZOOM"، تحت عنوان "قانون الخمس الحوثي تجريف لهوية الشعب اليمني ونهب لثرواته"، شارك فيها عدد من المشايخ والدعاة.
وحذّر المشايخ والدعاة من خطورة ما تقوم به مليشيا الحوثي، والأهداف والمرامي الخبيثة من وراء لائحتها العنصرية التي تُمَكّنها من استباحة أموال اليمنيين، بأسماء وذرائع متعددة، كما أنها تؤدي إلى نسف كل وشائج المجتمع اليمني.
وتَحَدّث الشيخ عباس النهاري، عضو مجلس النواب، حول بيان حقيقة الخمس في الإسلام؛ مؤكدًا أن القانون الحوثي مخالفة واضحة وبينة للشرع الإسلامي والدستور والقوانين اليمنية.
وأكد "النهاري"، أن الخمس لم يذكر في القرآن إلا في آية الغنائم، وأنه لا وجود اليوم للخمس لانعدام أسبابه؛ معتبرًا خطوات الحوثيين نهبًا لأموال المسلمين؛ مشيدًا بردة الفعل الرسمية والشعبية الرافضة للقانون الحوثي.
وحشد الأدلة من الكتاب والسنة التي تؤكد أن سهم قَرابة الرسول يعود إلى بيت مال المسلمين، كما فعل ذلك الرسول الكريم ومن بعده الخلفاء الراشدون؛ موضحًا أن قانون الخمس الحوثي باطل، ومرفوض من الدولة والعلماء والقوى السياسية وعموم الشعب اليمني.
وركز الشيخ عمار بن ناشر العريقي، رئيس رابطة علماء ودعاة عدن، على مخالفة الحوثي للقرآن الكريم حيال المراد بالخمس؛ مؤكدًا حرمة أموال المسلمين التي ينتهكها الحوثي.
ووصف "العريقي" ما أقدَمَ عليه الحوثيون أنه قانون للذل والعبودية والفاشية، يخالف الشرع والدستور والقوانين المحلية والدولية، ويقضي على الأواصر المجتمعية، كما أنه مناقض للمواطنة المتساوية.
وأشار إلى أن هذه الأفكار الحوثية العنصرية سبق أن رفضتها كل القوى الوطنية في مؤتمر الحوار الوطني؛ لافتًا إلى أن خطوات الحوثي هي فرز عنصري مناطقي بغيض لم يحصل إلا في الجاهلية؛ موضحًا أن مليشيا الحوثي تتبنى المذهب الإيراني بحذافيره، ومنها نهب المال بذرائع مختلفة.
وقال: "يجب إعادة هذه المليشيا المتمردة إلى حظيرة الدولة اليمنية والشرعية، وعدم تركها لتتسلط على الناس"؛ مؤكدًا أنه لا يمكن أن يتقبل الناس هذه النظريات العنصرية في القرن الواحد والعشرين.
وبيّن الشيخ محمد بن موسى العامري، مستشار رئيس الجمهورية، الآثار الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والقانونية والحقوقية على المجتمع اليمني، المترتبة على أخذ الخمس؛ معتبرًا قانون الخمس الحوثي لا شرعية له من الناحيتين الشرعية والقانونية؛ حيث إنه صادِرٌ عن جماعة عنصرية متمردة لا تملك حق التقنين.
وعرض "العامري"، القانون الحوثي على عدد من مواد الدستور اليمني التي يناقضها هذا القانون العنصري؛ مبينًا أنه صادر من عصابة غير ذات صفة وغير قابل للتطبيق من أي جهة.
وحذّر من خطورة الآثار الاقتصادية المترتبة على فرض القانون العنصري بالقوة، وفي مقدمتها احتكار ثروة الشعب بيد عصابة مقابل إفقار اليمنيين؛ لافتًا إلى أن الحوثيين يسعون إلى بناء منظومة مالية عنصرية وأن جشع هذه العصابة يعمل وفق منهجية تمكنها من استقطاب الناس تحت ضغط الفقر والحاجة.
وتَطَرّق "العامري" إلى الآثار الاجتماعية لقانون الخمس الحوثي الذي يهدف إلى الفرز العرقي السلالي، والإمعان في تمزيق النسيج الاجتماعي وإضعاف الهوية اليمنية والمجتمع اليمني للتسلط عليه، كما أن المليشيا تُمعن في الفرز الطبقي وتغذي هذه الفكرة.
وقال: "المليشيا تسعى من خلال القانون إلى الحشد للقتال من خلال إغراء الناس والعبث وتزوير الأنساب للحصول على امتيازات مالية"، محذرًا من خطورة الآثار الثقافية للائحة الخمس الحوثي، وأهم مظاهرها تجريف المجتمع وتقنين الطائفية والعنصرية للطعن في عقيدة وهوية الأمة؛ معتبرًا هذه الخطوة عملية ممنهجة لنشر المذهب الإيراني المنحرف في اليمن.
وأدلى عدد من المشاركين بمداخلات أشارت إلى تحريف مليشيات الحوثي للمفاهيم القرآنية لصالح أفكارها، وتلبية لجشعها في نهب أموال الناس وتدمير الهوية اليمنية.
