خلال الأشهر الماضية، كثرت حوادث وفيات المفرج عنهم من سجون الحوثي، سواء بصفقات تبادل أو وساطات محلية أو دفع مبالغ مالية من الأهالي هناك.
وقال أحمد الصباحي، مدير مركز المنبر اليمني للدراسات والإعلام، إنه "حسب المعلومات المؤكدة، فقد قتل ما يزيد عن 200 مختطف وأسير في سجون الحوثي، وهذه المعلومات موثقة ومصدرها وزارة حقوق الإنسان في حكومة الشرعية، وتم تسليم ملف كامل حول القتلى في سجون الحوثي إلى مكتب المبعوث الخاص للأمم المتحدة مارتن جريفيت".
وتابع في حديثه لـ"سبق": "الأخطر من ذلك ليس من قتل داخل السجون الحوثية، فقد أصبحت الجريمة واضحة المعالم وتتحمل الميليشيا المسؤولية عن مقتله، لكن الخطورة أن هناك سلاحاً أخطر وهو سلاح الموت البطيء، وتطبيقه على عدد من المختطفين والأسرى".
وقال: "شخصيات أكاديمية واجتماعية ومشائخ وصحفيون توفوا بعد أيام من خروجهم من سجون ميليشيا الحوثي، وهو الأمر الذي يؤكد بأن الميليشيا تمارس التعذيب والقتل البطيء بحق المختطفين، حتى إذا أوشك على الهلاك أمرت بالإفراج عنه، وما هي إلا أيام حتى يعلن عن وفاته".
وأضاف: "الذي نخشاه أن يكون الحوثيون قد استخدموا حقن الموت المعدودة، والتي تضمن وفاة المعتقل بعد خروجه من السجن بعدة أيام، وما جرى مع البروفيسور عدنان الشرجبي وعدد من الأسرى الذين تم الإفراج عنهم بموجب صفقة الصليب الأحمر الأخيرة يثير الحيرة والاهتمام".
وتابع: "لا يوجد حتى الآن إحصائيات موثقة حول عدد المعتقلين الذين توفوا بعد خروجهم من السجن، لكني رصدت شخصياً أكثر من 20 حالة موثقة خلال العامين الماضيين، وبالتأكيد أن المنظمات الحقوقية والراصدين لديهم عدد أكثر".
وطالب "الصباحي" المنظمات الحقوقية والصليب الأحمر على وجه الخصوص، ومكتب المبعوث الأممي، بأن يكون لهم دور في التحقيق مما يجري في سجون الحوثي من تعذيب واستخدام أساليب مميتة بحق المختطفين والمخفيين قسرياً وأسرى الحرب كذلك.
كما طالب بتشريح جثث المعتقلين الذين لاقوا حتفهم بعد خروجهم من المعتقل، خصوصاً الدكتور نبيل الشرجبي، والمعتقل نصيب ناصر صيفان، وكذلك الأسير المحرر مصطفى قائد هزبر.