سعت وزارة التعليم، للاستفادة من التجارب العالمية في مجال القياس والتقويم والاختبارات، بما يتوافق مع البيئة السعودية وخصوصيتها. وشكّل قرار التقويم المستمر منذ البدء باعتماده بتاريخ 21/ 5/ 1419هـ، نقله نوعية كبيرة في مجال أساليب التقويم، مع تبني مبدأ "التقويم من أجل التعلم"؛ ليكون هو الموجّه لجميع الممارسات التقويمية داخل حجرة الصف؛ ولكنه واجَهَ تحديات كبيرة أهمها توعية المجتمع بأهمية مشاركة أولياء الأمور والتطوير المهني للمعلمين على الآلية السليمة للتطبيق، وتفعيل مشاركة بقية الهيئة الإدارية المدرسية في العملية، إضافة إلى تقبل الطلاب والطالبات لهذا القرار.
المستشار والخبير التعليمي الدكتور محمد العامري قال لـ"سبق": "منذ أن أقرت وزارة التعليم التقويم المستمر، أجريت العديد من الدراسات التي تناولت التقويم المستمر.. والعجيب أن المتتبع لكل الدراسات التي أجريت سواء ما قامت به الوزارة بنفسها -ممثلة في الإدارة المختصة فيها- أو الدراسات والبحوث التي أجريت في الجامعات والمراكز البحثية؛ أجمعت على نقد التجربة وضعف آلية الممارسة وانخفاض المخرجات التعليمية، ففي عام 1419هـ شكّلت لجنة في الوزارة لدراسة إلغاء هذا النظام بعد أن ثبت ميدانيًّا عدم قدرة الميدان التربوي على التكيف مع التجربة وفق تقارير ميدانية أعدتها إدارات التطوير التربوي في الوزارة".
وأضاف "العامري": "لم تبذل الوزارة جهودًا في تحسين وتطوير النظام؛ بل تجاهلت؛ وهو ما يؤكده كل المعلمين المطبّقين للتجربة خلال سنوات؛ حيث إن التقويم المستمر يقتل روح المنافسة، ويقضي على الحماس والرغبة في التفوق عند المتميزين؛ لأنه لا يفرّق بين الطالب الذي يحقق مستوى والطالب الأقل في المستوى الدراسي؛ مما يؤدي إلى اللامبالاة والإهمال وعدم إتقان المهارات وتَرتب على ذلك ضعف مستوى الطلاب في الإملاء والقراءة والخط، ولك أن تتخيل أنه برغم كل التأكيدات، لم يُتخذ القرار إلا في عام 1441هـ؛ أي بعد 22 سنة، وهنا نسأل: لماذا كل هذا التأخر في اتخاذ القرار؟ وهل ستُكَرّمنا الوزارة بنشر الدراسات والأسباب التي دعتها إلى إلغاء هذا النظام والحلول لمعالجة سلبيات الإلغاء لهذا القرار؛ أم أن قرار الإلغاء اتخذ بنفس الآلية التي اتخذ بها سابقًا قرار إقرار النظام؟ ومن سيعوض الطلاب المتضررين عن تأخر قرار الإلغاء لمدة 22 سنة؟
وكان وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، قد أصدر قرارًا بتطوير المادة الخامسة من لائحة تقويم الطالب للمرحلتين الابتدائية والمتوسطة؛ بما يضمن نواتج أفضل للتعلم، ورفع مستوى التحصيل الدراسي للطلاب والطالبات.
ويأتي توجيه وزير التعليم بناء على قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تفويض الوزير صلاحية تعديل اللائحة، إلى جانب ما أسفرت عنه اجتماعات مديري التعليم بالمناطق والمحافظات لتطوير لائحة تقويم الطالب، إضافة إلى سعي الوزارة لتحسين مستوى أداء الطلاب في الاختبارات الوطنية والدولية.
وتضمّن توجيه وزير التعليم، اعتماد تطوير التقويم المستمر للصفوف الدراسية من الثالث إلى السادس الابتدائي، عبر اختباراتٍ ختامية في نهاية الفصل الدراسي لمواد العلوم الشرعية (التوحيد، الفقه والسلوك، الحديث والسيرة)، واللغة العربية، والرياضيات، والعلوم، والدراسات الاجتماعية، والمواطنة؛ بينما يُقَوَّم أداء الطالب تقويمًا مستمرًّا في بقية المواد؛ وفقًا لمستويات الأداء.
واشتمل قرار وزير التعليم على تخصيص (100) درجة لكل مادة يكون التقويم فيها مستمرًّا وختاميًّا موزعة بالتساوي بين الفصلين؛ بحيث تكون في كل فصل دراسي (20) درجة لأعمال السنة مشتملة على أساليب متنوعة (اختبارات قصيرة، واجبات منزلية، مهمات أدائية)، و(30) درجة لاختبار تحريري في نهاية الفصل، كذلك حصول الطالب على درجة النهاية الصغرى (50%) في المواد التي يكون تقويم الطالب فيها مستمرًّا وختاميًّا؛ شريطة حصوله على نسبة 20% من درجة اختبار الفصل الدراسي الثاني، إضافة إلى عقد اختبار الدور الثاني للطالب الذي لم يحقق النهاية الصغرى (50%) للمواد، كذلك من لم يحصل على النسبة الشرطية التي هي 20% من درجة اختبار الفصل الدراسي الثاني.
