يفتتح نائب وزير الخدمة المدنية عبدالله بن علي الملفي يوم الأربعاء القادم الموافق ٩ شعبان الجاري ورشة عمل تفعيل التوازن بين الجنسين في الخدمة المدنية، وذلك بمقر الفرع النسائي لمعهد الإدارة العامة بحي النرجس بمدينة الرياض.
وتعقد هذه الورشة بهدف ضمان مساهمة جميع الشركاء والمستفيدين وذوي الخبرة في تفعيل الاستراتيجية المقررة لتنفيذ المشروع، والحصول على دعمهم لمرحلة التنفيذ التجريبي في ظل إطار حوكمة المشروع من خلال المرئيات والمقترحات ذات العلاقة.
وتتمثل المحاور الرئيسية للورشة في تحقيق التوازن بين الجنسين تماشيا مع رؤية المملكة ٢٠٣٠، والتوجهات الاستراتيجية لمشروع تحقيق التوازن بين الجنسين، وإطار حوكمة المشروع، والتوازن بين الجنسين: ما الذي يجب عمله وكيف، والالتزامات المؤسسية المتطلبة لتفعيل التوازن.
ويأتي هذا المشروع للعمل على تحقيق التوازن بين الجنسين في الخدمة المدنية وذلك ضمن مشاريع مبادرة تمكين المرأة وتعزيز دورها القيادي في الخدمة المدنية وهي إحدى المبادرات التي تتولاها وزارة الخدمة المدنية مساهمة منها في تحقيق هدف " زيادة مساهمة المرأة في التنمية الاقتصادية " ضمن أهداف خطة التحول الوطني ٢٠٣٠. ونظرا لأهمية تكامل الأدوار بين المرأة والرجل لبناء مجتمع حيوي متماسك قادر على مواكبة المستجدات المحيطة وتوفير مقومات الحياة الكريمة، فإن دور المرأة كشريك في التنمية أصبح هاما وأساسيا في صناعة التحول، إلا أنه لا يزال يواجه تحديات كبيرة في المجتمع رغم وجود بعض التقدم فيه، حيث لا تزال الفجوة واسعة كما ونوعا بين دور الرجل ودور المرأة في وظائف الخدمة المدنية، لذا يهدف هذا المشروع إلى تقليص هذه الفجوة وإحداث التوازن بين الجنسين في مختلف القطاعات الحكومية بوظائفها المتنوعة على كافة المستويات الإدارية، والتغلب على العقبات التي تقف حائلا دون ذلك، وهذا بحد ذاته يعد حافزا للتنمية البشرية والاقتصادية والاجتماعية التي من شأنها رفع المكانة التنافسية للمملكة العربية السعودية عالميا.