عقب الحريق الهائل.. مطالبات في سويسرا لاستقبال لاجئي مخيم موريا

أدى حريق هائل إلى تدمير جزء كبير من مخيم "موريا" للاجئين في جزيرة ليسبوس اليونانية، وتصاعدت الأصوات المطالبة بضرورة إخلاء المخيم وتوزيع اللاجئين في جميع أنحاء أوروبا، بما في ذلك سويسرا.

وبحسب موقع SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية، فقد اتضح أن مخيم موريا للاجئين سيئ السمعة الكائن في جزيرة ليسبوس اليونانية قد تحول إلى رماد، وأن معظم سكانه الذين يقدّر عددهم بنحو 12600 شخص قد وجدوا أنفسهم بلا مأوى بين عشية وضحاها.

وقال نيكولا بيرّونو، الذي يُقيم في ليسبوس ويعمل فيها لصالح منظمة "عائلة واحدة سعيدة" غير الحكومية السويسرية: احترق حوالي 80٪ من المخيم والكارثة كانت متوقعة منذ فترة طويلة"، على حد قوله.

وأضاف: في الأشهر الأخيرة تصاعدت التوترات بشكل مطرد، وبسبب الوباء الناجم عن انتشار فيروس كورونا المستجد، تم إخضاع المخيم المكتظّ بشدة للحجر الصحي منذ شهر مارس الماضي، ثم فُرضت عليه قيود صارمة بشكل متزايد.

وأردف "بيرّونو": منذ الأسبوع الماضي عندما تم اكتشاف أولى حالات الإصابة بمرض كوفيد – 19، تم إغلاق المعسكر عمليًّا. فحتى الخدمات الأساسية توقفت عن العمل، أما بالنسبة للعلاج فقد اقتصر الأمر على حالات الطوارئ الطبية فقط".

وتابع: نظرًا لعدم احترام مناطق الحجر الصحي، انتشر الخوف وانعدام الأمن في المخيم، وتصاعدت مشاعر الغضب؛ حيث نظمت عدة إضرابات ومظاهرات، أما الحريق الذي نشب في الليلة الفاصلة بين يومي 8 و9 سبتمبر فقد كان تتويجًا لهذا التصعيد التدريجي؛ إذ اندلعت نيران في المخيم، وساعدت الرياح القوية على انتشار ألسنة اللهب ولم يتمكّن رجال الإطفاء من القيام بشيء يُذكر.

وتجمّع نشطاء ينتمون إلى اليمين المتطرف حول المخيّم وقاموا بمهاجمة اللاجئين والعاملين في المنظمات غير الحكومية، كما أشعلوا بعض النيران.

وقال "بيرّونو": كانت منظمة أخرى تقوم بتوزيع جِرابٍ للنوم خارج المخيم في ذلك الحين. لقد حاولت تقديم يد المساعدة، لكننا اضطررنا لوقف الخطوة لأسباب أمنية".

وأضاف: في صباح اليوم التالي للحريق، أعلنت الحكومة اليونانية حالة الطوارئ في الجزيرة وقامت بإرسال وحدات إضافية من شرطة مكافحة الشغب من أثينا.

من ناحيته قال النائب الاشتراكي فابيان مولينا عضو مجلس النواب: نحتاج إلى عمل أوروبي منسق لمساعدة اللاجئين في ليسبوس، ولا يتجه تفكير السياسي السويسري إلى المساعدات الإنسانية الطارئة فحسب، فبالتأكيد يجب تخفيف المعاناة الفورية؛ لأن الكثير من الناس لم يعد لديهم سقف يحميهم، لكن الوضع كان بالفعل غير قابل للتحمل من قبل.

ووجه نداء إلى سويسرا، التي سبق أن التزمت بوضع سياسة لجوء منسّقة على المستوى الأوروبي من خلال توقيعها على اتفاقية دبلن، إلى أن تكون قدوة من خلال الترحيب الفوري بلاجئين من مخيم موريا.

وقد تم تقديم طلبات مماثلة في دول أوروبية أخرى. وتساءل فابيان مولينا: لا يوجد سبب منطقي يحول دون قيام سويسرا باستقبال لاجئين. إذا لم يكن الآن، فمتى سنفعل ذلك؟".

وشدد عضو مجلس النواب (الغرفة السفلى للبرلمان الفيدرالي) على أن إعادة بناء المخيم وانتظار الكارثة القادمة لا يُمثل الردّ الملائم.

وحتى الآن أعلنت ثماني مدن سويسرية بالفعل أنها مستعدة لاستقبال المزيد من طالبي اللجوء، كما دعت منظمات غير حكومية "من بينها منظمة العفو الدولية" إلى تأمين استقبال عاجل لسكانٍ من المخيم.

وقال "مولينا": إذا لم يتم ذلك بعدُ، فلأن الحكومة ترفضه في نهاية المطاف.

وأعرب أعضاء آخرون من البرلمان عن رغبتهم في ممارسة مزيد من الضغط على الحكومة الفيدرالية.

وشارك بالتاسار غلاتّلي، النائب عن حزب الخضر مداخلته البرلمانية على تويتر، التي سأل خلالها الحكومة عما إذا كانت مستعدة لاستقبال "مجموعة كبيرة من اللاجئين" من موريا.

ومن المنتظر أن تكون قضية اللاجئين مطروحة أيضًا من خلال مداخلات أخرى مُدرجة على جدول أعمال الدورة البرلمانية الخريفية المتواصلة في برن.

ودعا التماس برلماني الحكومة الفيدرالية إلى استقبال لاجئين من اليونان والعمل على المستوى الأوروبي من أجل إصلاح نظام دبلن.

وخلال الأشهر الأخيرة تم نقل عشرات الأطفال والشبان الذين تقطّعت بهم السبل في اليونان ويُقيم أفراد من أسرهم في سويسرا، إلى البلاد جوًّا.

واتخذت اللجنة البرلمانية المعنية بالمؤسسات السياسية موقفًا بشأن هؤلاء القُصَّر غير المصحوبين، وقالت: ينبغي على سويسرا بذل المزيد من الجهود لاستقبال حصة أكبر من هذه الفئة.

من جانبها أعلنت المفوضية الأوروبية بعدُ أنها تتولى بالفعل مسؤولية النقل الفوري لأربع مائة طفل ومراهق إلى البر الرئيسي لليونان.