سحب 8 آلاف منتج من الأسواق للاختبار بـ"المواصفات".. وهذه النتائج ونسبة المطابقة

تشكيل لجنة من الجهات المعنية لتأسيس مركز وطني لرصد حوادث المنتجات الاستهلاكية

كشفت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، أن المؤشر العام لمطابقة المنتجات وصل لـ 63.7 % موضحة أنها سحبت من الأسواق أكثر من 8 آلاف منتج في عدة قطاعات؛ حيث أحيلت هذه العينات إلى مختبرات الهيئة والمختبرات الخاصة المعتمَدة لإجراء الاختبارات اللازمة عليها، ووصلت نسبة مطابقتها لـ63.7 %، مؤكدة حصول تحسن في قيمة مؤشر قياس مطابقة المنتجات بنسبة تحسن 5.1 % عن العام الماضي.

وتفصيلاً، ووفق التقرير السنوي الأخير للهيئة "يُعتبر مؤشر المطابقة من المؤشرات المهمة التي تعمل عليها الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس؛ لضمان السلامة في السوق السعودي، بالإضافة إلى أنه يعطي صورة دقيقة عن مدى تأثير تطبيق اللوائح الفنية المعتمدة في رفع مستوى السلامة من عدمه، ويوجه تركيز الجهات ذات العلاقة إلى مصادر الضعف في منظومة الرقابة على السوق وتطويرها بما يحقق مستوى السلامة المطلوب.

وتعتمد منهجية قياس مؤشر المطابقة على تكوين سلة من المنتجات المستهدفة وذات التأثير على سلامة وصحة المستهلك، ثم وضع خطة سنوية لعملية التسوق الحر بشراء وحدات من المنتجات المستهدفة في سلة المؤشر ثم القيام باختبارها سواء في مختبرات الهيئة أو المختبرات الخاصة حسب مدى توفر إمكانية الاختبار، ومن خلال تحليل النتائج يتم إصدار مؤشر المطابقة لكل قطاع إنتاجي والمؤشر العام للمطابقة في السوق السعودي.

وفي سبيل تحقيق ذلك قامت الإدارة بشراء 26.876 وحدة، تمثِّل 8.021 عينة لمنتج، حيث تغطي هذه المنتجات المشتراة جميع المنتجات المشمولة في اللوائح الفنية المعتمَدة وغيرها، بحيث تعكس التمثيل الواقعي للسوق، وقد أحيلت هذه العينات إلى مختبرات الهيئة والمختبرات الخاصة المعتمَدة لإجراء الاختبارات اللازمة عليها، وهي تمثِّل المنتجات المدرجة في سلة منتجات المؤشر وتشمل قطاع الكهرباء، وقطاع المواد العامة، وقطاع مواد البناء والتشييد، وقطاع الكيمياء والبترول، وقطاع الميكانيكا والمعادن، وقطاع النسيج.

وقد بيّنت نتائج الاختبارات للمنتجات المختبرة حصول تحسن في قيمة مؤشر قياس مطابقة المنتجات بنسبة 5.1 % مقارنة بعام 2016م، حيث بلغ المؤشر العام للمطابقة 63.7 % لعام 2017م.

واستكمالاً للمبادرات التي تتولاها الهيئة فقد أنشأت الإدارة العامة للمطابقة إدارة للدراسة وتحليل البيانات لقياس مؤشر قياس مطابقة المنتجات، وكذلك تحليل بيانات الحوادث الواردة من الجهات ذات العلاقة، ومن ثمَّ تحديد أسباب الحوادث، فضلاً عن الاستفادة من نتائج الدراسة في إعداد أو تحديث اللوائح الفنية، وتطوير كفاءة الأداء للجهات ذات العلاقة، وتقوم الهيئة بمتابعة الحالات الواردة إليها من خلال:

وحول منظومة "رصد الحوادث" قالت الهيئة: "هي منظومة عمل متكاملة من الأجهزة الوطنية لتبادل المعلومات بشأن حوادث المنتجات الاستهلاكية (غير الغذائية والدوائية)، التي قد تكون سبباً في إلحاق أضرار بصحة وسلامة المستهلكين، وكذلك متابعة الشكاوى بشأن المنتجات غير المطابقة، ورفع توصيات بشأنها، بالإضافة إلى نشر الوعي بين المستهلكين بخطر تلك المنتجات، والإنذار المبكر بشأن حوادث المنتجات التي تقع دولياً.

وتابعت: "قامت الإدارة لإنجاز المهام المنوطة بها بتشكيل لجنة من الجهات ذات العلاقة (وزارة التجارة والاستثمار، ووزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة الصحة، ومصلحة الجمارك، والمديرية العامة للدفاع المدني، والإدارة العامة للمرور، وجمعية حماية المستهلك)؛ وذلك لتأسيس المركز الوطني لرصد الحوادث الناجمة عن المنتجات الاستهلاكية، وتوفير قاعدة بيانات لتلك الحوادث، باعتبار هذه البيانات بيانات مهمة لتحقيق السلامة والتعرف على الحوادث بشكل سريع واتخاذ ما يلزم حيالها، ورفع مستوى اللوائح الفنية والتشريعات الملزمة لضمان سلامة المنتجات المعروضة في السوق السعودي، بالإضافة إلى توجيه وتركيز استراتيجيات الهيئة والجهات ذات العلاقة في المجالات الأكثر (مخاطر) على سلامة المستهلك.

اعلان
سحب 8 آلاف منتج من الأسواق للاختبار بـ"المواصفات".. وهذه النتائج ونسبة المطابقة
سبق

كشفت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، أن المؤشر العام لمطابقة المنتجات وصل لـ 63.7 % موضحة أنها سحبت من الأسواق أكثر من 8 آلاف منتج في عدة قطاعات؛ حيث أحيلت هذه العينات إلى مختبرات الهيئة والمختبرات الخاصة المعتمَدة لإجراء الاختبارات اللازمة عليها، ووصلت نسبة مطابقتها لـ63.7 %، مؤكدة حصول تحسن في قيمة مؤشر قياس مطابقة المنتجات بنسبة تحسن 5.1 % عن العام الماضي.

وتفصيلاً، ووفق التقرير السنوي الأخير للهيئة "يُعتبر مؤشر المطابقة من المؤشرات المهمة التي تعمل عليها الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس؛ لضمان السلامة في السوق السعودي، بالإضافة إلى أنه يعطي صورة دقيقة عن مدى تأثير تطبيق اللوائح الفنية المعتمدة في رفع مستوى السلامة من عدمه، ويوجه تركيز الجهات ذات العلاقة إلى مصادر الضعف في منظومة الرقابة على السوق وتطويرها بما يحقق مستوى السلامة المطلوب.

وتعتمد منهجية قياس مؤشر المطابقة على تكوين سلة من المنتجات المستهدفة وذات التأثير على سلامة وصحة المستهلك، ثم وضع خطة سنوية لعملية التسوق الحر بشراء وحدات من المنتجات المستهدفة في سلة المؤشر ثم القيام باختبارها سواء في مختبرات الهيئة أو المختبرات الخاصة حسب مدى توفر إمكانية الاختبار، ومن خلال تحليل النتائج يتم إصدار مؤشر المطابقة لكل قطاع إنتاجي والمؤشر العام للمطابقة في السوق السعودي.

وفي سبيل تحقيق ذلك قامت الإدارة بشراء 26.876 وحدة، تمثِّل 8.021 عينة لمنتج، حيث تغطي هذه المنتجات المشتراة جميع المنتجات المشمولة في اللوائح الفنية المعتمَدة وغيرها، بحيث تعكس التمثيل الواقعي للسوق، وقد أحيلت هذه العينات إلى مختبرات الهيئة والمختبرات الخاصة المعتمَدة لإجراء الاختبارات اللازمة عليها، وهي تمثِّل المنتجات المدرجة في سلة منتجات المؤشر وتشمل قطاع الكهرباء، وقطاع المواد العامة، وقطاع مواد البناء والتشييد، وقطاع الكيمياء والبترول، وقطاع الميكانيكا والمعادن، وقطاع النسيج.

وقد بيّنت نتائج الاختبارات للمنتجات المختبرة حصول تحسن في قيمة مؤشر قياس مطابقة المنتجات بنسبة 5.1 % مقارنة بعام 2016م، حيث بلغ المؤشر العام للمطابقة 63.7 % لعام 2017م.

واستكمالاً للمبادرات التي تتولاها الهيئة فقد أنشأت الإدارة العامة للمطابقة إدارة للدراسة وتحليل البيانات لقياس مؤشر قياس مطابقة المنتجات، وكذلك تحليل بيانات الحوادث الواردة من الجهات ذات العلاقة، ومن ثمَّ تحديد أسباب الحوادث، فضلاً عن الاستفادة من نتائج الدراسة في إعداد أو تحديث اللوائح الفنية، وتطوير كفاءة الأداء للجهات ذات العلاقة، وتقوم الهيئة بمتابعة الحالات الواردة إليها من خلال:

وحول منظومة "رصد الحوادث" قالت الهيئة: "هي منظومة عمل متكاملة من الأجهزة الوطنية لتبادل المعلومات بشأن حوادث المنتجات الاستهلاكية (غير الغذائية والدوائية)، التي قد تكون سبباً في إلحاق أضرار بصحة وسلامة المستهلكين، وكذلك متابعة الشكاوى بشأن المنتجات غير المطابقة، ورفع توصيات بشأنها، بالإضافة إلى نشر الوعي بين المستهلكين بخطر تلك المنتجات، والإنذار المبكر بشأن حوادث المنتجات التي تقع دولياً.

وتابعت: "قامت الإدارة لإنجاز المهام المنوطة بها بتشكيل لجنة من الجهات ذات العلاقة (وزارة التجارة والاستثمار، ووزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة الصحة، ومصلحة الجمارك، والمديرية العامة للدفاع المدني، والإدارة العامة للمرور، وجمعية حماية المستهلك)؛ وذلك لتأسيس المركز الوطني لرصد الحوادث الناجمة عن المنتجات الاستهلاكية، وتوفير قاعدة بيانات لتلك الحوادث، باعتبار هذه البيانات بيانات مهمة لتحقيق السلامة والتعرف على الحوادث بشكل سريع واتخاذ ما يلزم حيالها، ورفع مستوى اللوائح الفنية والتشريعات الملزمة لضمان سلامة المنتجات المعروضة في السوق السعودي، بالإضافة إلى توجيه وتركيز استراتيجيات الهيئة والجهات ذات العلاقة في المجالات الأكثر (مخاطر) على سلامة المستهلك.

31 يوليو 2018 - 18 ذو القعدة 1439
01:50 PM
اخر تعديل
05 أغسطس 2018 - 23 ذو القعدة 1439
09:40 AM

سحب 8 آلاف منتج من الأسواق للاختبار بـ"المواصفات".. وهذه النتائج ونسبة المطابقة

تشكيل لجنة من الجهات المعنية لتأسيس مركز وطني لرصد حوادث المنتجات الاستهلاكية

A A A
1
4,435

كشفت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، أن المؤشر العام لمطابقة المنتجات وصل لـ 63.7 % موضحة أنها سحبت من الأسواق أكثر من 8 آلاف منتج في عدة قطاعات؛ حيث أحيلت هذه العينات إلى مختبرات الهيئة والمختبرات الخاصة المعتمَدة لإجراء الاختبارات اللازمة عليها، ووصلت نسبة مطابقتها لـ63.7 %، مؤكدة حصول تحسن في قيمة مؤشر قياس مطابقة المنتجات بنسبة تحسن 5.1 % عن العام الماضي.

وتفصيلاً، ووفق التقرير السنوي الأخير للهيئة "يُعتبر مؤشر المطابقة من المؤشرات المهمة التي تعمل عليها الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس؛ لضمان السلامة في السوق السعودي، بالإضافة إلى أنه يعطي صورة دقيقة عن مدى تأثير تطبيق اللوائح الفنية المعتمدة في رفع مستوى السلامة من عدمه، ويوجه تركيز الجهات ذات العلاقة إلى مصادر الضعف في منظومة الرقابة على السوق وتطويرها بما يحقق مستوى السلامة المطلوب.

وتعتمد منهجية قياس مؤشر المطابقة على تكوين سلة من المنتجات المستهدفة وذات التأثير على سلامة وصحة المستهلك، ثم وضع خطة سنوية لعملية التسوق الحر بشراء وحدات من المنتجات المستهدفة في سلة المؤشر ثم القيام باختبارها سواء في مختبرات الهيئة أو المختبرات الخاصة حسب مدى توفر إمكانية الاختبار، ومن خلال تحليل النتائج يتم إصدار مؤشر المطابقة لكل قطاع إنتاجي والمؤشر العام للمطابقة في السوق السعودي.

وفي سبيل تحقيق ذلك قامت الإدارة بشراء 26.876 وحدة، تمثِّل 8.021 عينة لمنتج، حيث تغطي هذه المنتجات المشتراة جميع المنتجات المشمولة في اللوائح الفنية المعتمَدة وغيرها، بحيث تعكس التمثيل الواقعي للسوق، وقد أحيلت هذه العينات إلى مختبرات الهيئة والمختبرات الخاصة المعتمَدة لإجراء الاختبارات اللازمة عليها، وهي تمثِّل المنتجات المدرجة في سلة منتجات المؤشر وتشمل قطاع الكهرباء، وقطاع المواد العامة، وقطاع مواد البناء والتشييد، وقطاع الكيمياء والبترول، وقطاع الميكانيكا والمعادن، وقطاع النسيج.

وقد بيّنت نتائج الاختبارات للمنتجات المختبرة حصول تحسن في قيمة مؤشر قياس مطابقة المنتجات بنسبة 5.1 % مقارنة بعام 2016م، حيث بلغ المؤشر العام للمطابقة 63.7 % لعام 2017م.

واستكمالاً للمبادرات التي تتولاها الهيئة فقد أنشأت الإدارة العامة للمطابقة إدارة للدراسة وتحليل البيانات لقياس مؤشر قياس مطابقة المنتجات، وكذلك تحليل بيانات الحوادث الواردة من الجهات ذات العلاقة، ومن ثمَّ تحديد أسباب الحوادث، فضلاً عن الاستفادة من نتائج الدراسة في إعداد أو تحديث اللوائح الفنية، وتطوير كفاءة الأداء للجهات ذات العلاقة، وتقوم الهيئة بمتابعة الحالات الواردة إليها من خلال:

وحول منظومة "رصد الحوادث" قالت الهيئة: "هي منظومة عمل متكاملة من الأجهزة الوطنية لتبادل المعلومات بشأن حوادث المنتجات الاستهلاكية (غير الغذائية والدوائية)، التي قد تكون سبباً في إلحاق أضرار بصحة وسلامة المستهلكين، وكذلك متابعة الشكاوى بشأن المنتجات غير المطابقة، ورفع توصيات بشأنها، بالإضافة إلى نشر الوعي بين المستهلكين بخطر تلك المنتجات، والإنذار المبكر بشأن حوادث المنتجات التي تقع دولياً.

وتابعت: "قامت الإدارة لإنجاز المهام المنوطة بها بتشكيل لجنة من الجهات ذات العلاقة (وزارة التجارة والاستثمار، ووزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة الصحة، ومصلحة الجمارك، والمديرية العامة للدفاع المدني، والإدارة العامة للمرور، وجمعية حماية المستهلك)؛ وذلك لتأسيس المركز الوطني لرصد الحوادث الناجمة عن المنتجات الاستهلاكية، وتوفير قاعدة بيانات لتلك الحوادث، باعتبار هذه البيانات بيانات مهمة لتحقيق السلامة والتعرف على الحوادث بشكل سريع واتخاذ ما يلزم حيالها، ورفع مستوى اللوائح الفنية والتشريعات الملزمة لضمان سلامة المنتجات المعروضة في السوق السعودي، بالإضافة إلى توجيه وتركيز استراتيجيات الهيئة والجهات ذات العلاقة في المجالات الأكثر (مخاطر) على سلامة المستهلك.