أكد محلل سياسي أن "اتفاق الرياض" جاء ثمرة جهود دبلوماسية مضنية انطلقت من عدن مرورًا بجدة وصولاً إلى الرياض، لفتح صفحة جديدة يطوى فيها الماضي بين الأشقاء، وينظر فيها للمستقبل الواعد، والعمل مع التحالف العربي من أجل استكمال ما تبقى من أجل عودة الحكومة الشرعية لممارسة صلاحياتها وبسط نفوذها على كل شبر في الأرض العربية اليمنية.
وقال أستاذ الإعلام السياسي الدكتور عبدالله العساف، لـ"سبق"، إن المبادرة السعودية جاءت لإنهاء الخلاف بين الحكومة اليمنية الشرعية والمجلس الانتقالي، ليشدد مجددًا على أن حل هذا الخلاف بين أطراف اتفاق الرياض لا يتم إلا بالحوار، وأي محاولات للالتفاف عليه بأي شكلٍ من الأشكال لا يخدم مصلحة الشعب اليمني، ولا يحقق آمالهم في استعادة الأمن والاستقرار، بعد سنوات من الصراعات والظروف المعيشية الصعبة.
وأضاف أن المقترح السعودي يتضمن نقاطًا جوهرية عدة تمثل نبراسًا يهتدي به اليمنيون لتجاوز خلافاتهم، ومن أبرزها إيقاف إطلاق النار الفوري في أبين، ووقف التصعيد، وإعلان المجلس الانتقالي إلغاء الإدارة الذاتية، وقيام الرئيس هادي بتعيين محافظ ومدير أمن لعدن.
وأوضح أن المبادرة تضمنت أيضًا تعيين رئيس وزراء جديد لتشكيل حكومة كفاءات لا تتعدى 24 وزيرًا بالمناصفة بين المحافظات الجنوبية والشمالية، كما نص "اتفاق الرياض" على عودة جميع القوات التي تحركت من مواقعها ومعسكراتها الأساسية باتجاه محافظات عدن وأبين وشبوة منذ بداية أغسطس 2019، إلى مواقعها السابقة.
وقال "العساف" إنه من المهم التشديد على أن التأخر في تنفيذ اتفاق الرياض والدخول في أتون صراع مسلح بين الأطراف الموقعة عليه سيفاقم الظروف الصعبة التي يعانيها الأشقاء اليمنيون نتيجة الكوارث الطبيعية، وانتشار جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد ١٩) وغيره من الأوبئة.
وشدد على وجود أمر في غاية الأهمية أدركه اليمنيون الموقعون على "اتفاق الرياض" قبل غيرهم، وهو أن الاتفاق خريطة طريق السلام للوصول إلى اليمن السعيد، تنفيذه والتزامه يعنيان ضمانة الحفاظ على الوحدة الوطنية لمختلف أطياف الشعب اليمني وحقن الدماء، وتوحيد الجهود لمحاربة الأجندة الإيرانية الطائفية التي تمثلها الميليشيا الحوثية الانقلابية ومكافحة الإرهاب، من خلال إعادة تنظيم القوات الخاصة بمكافحة الإرهاب وتدريبها.
وأشار إلى أن الاتفاق لم يغفل وضع إجراءات عملية لإدارة الموارد المالية للدولة اليمنية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي ورفع كفاءة الإنفاق، وإسهام خبراء ومختصين إقليميين ودوليين في تقديم المشورة اللازمة، وتفعيل دور البرلمان في التقويم والرقابة، وحفظ حقوق المواطنة الكاملة لجميع أبناء الشعب اليمني، ونبذ التمييز المناطقي والمذهبي والفرقة والانقسام، وإيقاف الحملات الإعلامية المسيئة بأنواعها كافة بين جميع الأطراف.
وشدد أستاذ الإعلام السياسي على أن المملكة طرف رئيس في أي حل في اليمن والمنطقة، فهي تعمل على إيجاد توافق بين جميع المكونات اليمنية لحقن دماء اليمنيين، والوصول لحل سلمي توافقي مبني على المرجعيات والمبادئ الرئيسة، وفي الوقت ذاته تحترم جميع مكونات الشعب اليمني، وتحترم كذلك ما يتفق عليه أبناؤه ومكوناته في المستقبل، ودورها هو دعم اليمن وشعبه لتحقيق الأمن والاستقرار.
وأردف بأنه قبل أيام معدودة عقدت الرياض مؤتمرًا افتراضيًا للمانحين من أجل اليمن، ما يعني أن المرحلة المقبلة ستشهد الاستقرار الأمني والمشروعات التنموية لصالح الشعب اليمني متى وجدت النوايا الصادقة لدى الأطراف اليمنية كافة، فاتفاق الرياض رسم الإطار الذي أجمع عليه الطرفان لتوحيد صفوفهما في مواجهة الأخطار المشتركة التي تهدد وحدة وأمن واستقرار اليمن.
واختتم "العساف" قائلاً إن المسؤولية تقع على الأطراف الموقعة على الاتفاق في الالتزام بتنفيذه بناء على المصفوفة المزمنة المتفق عليها، وتطبيق مبادئه الأساسية وترتيباته السياسية والاقتصادية، وهو ما يستوجب ضرورة عودة الأوضاع في عدن والمحافظات الجنوبية إلى ما كانت عليه، وإلغاء أي إجراءات أو آثار تترتب على الخطوات التصعيدية التي أعلن عنها المجلس الانتقالي، كونها مخالفة صريحة لما ورد في نصوص اتفاق الرياض التي يخدم الإخلال بها الميليشيا الانقلابية، والتنظيمات الإرهابية المتعددة في المنطقة والمترقبة هذه الفرصة للعودة بشكل أكثر وحشية ودموية لليمن.