دلائل تحويل "أملاك الدولة" إلى هيئة العقارات.. هنا معادلة الثروة والدخل

يوضحها "المغلوث".. يقول: قرار يعطي صلاحيات أكثر ويحمي من التعديات
دلائل تحويل "أملاك الدولة" إلى هيئة العقارات.. هنا معادلة الثروة والدخل

قال عضو الجمعية السعودية للاقتصاد الدكتور عبدالله المغلوث لـ"سبق" إن قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تحويل مصلحة أملاك الدولة إلى الهيئة العامة لعقارات الدولة جاء مكملاً لقرارات مماثلة تهدف للمحافظة على حقوق ملكية الدولة على الأراضي والعقارات التي تملكها، وفقاً لما يعود بالنفع على ميزانية الدولة، ويحقق في الوقت نفسه أهدافها نحو توفير خدمات مميزة للمواطن والمقيم في شتى المجالات.

وأضاف: "أهمية هذا القرار في تحويل هذا المخزون من الأراضي المجمدة في غالب الأحيان إلى مصدر من مصادر الدخل الحكومي، مما ينسجم مع توجهات رؤية المملكة للاستغلال الأمثل للموارد المتاحة في تنمية الدخل الوطني؛ حيث إن الأراضي الحكومية ثروة استثمارية مميزة وستكون مستهدفات جيدة لاستثمارها بالتعاون مع القطاع الخاص الذي سيكون حجر الزاوية في دعم استغلال عقارات الدولة".

وتابع حديثه: "جاء هذا القرار ليعطي صلاحيات أكثر لهذه الهيئة من تسجيل وحصر كل العقارات والحفاظ عليها من التعديات، بل سيكون هناك شفافية في حجم عقارات الدولة مع تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والعام؛ لاستثمار تلك العقارات؛ لتكون مورداً من موارد الدولة بأساليب وأدوات مشجعة لاستثمار تلك المواقع؛ حيث حجم المخزون الموجود كبير ولله الحمد، فضلاً عن العقارات الكثيرة المشتركة في أنحاء المملكة كافة".

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org