أبدى الخبير الاقتصادي محمد بن دليم القحطاني، استغرابه من إجمالي قيمة الودائع الزمنية "قصيرة المدى" والودائع الادخارية "طويلة المدى"، والتي بلغت قيمتهما ٤٧.٧ مليار ريال، ومن قيمة الودائع النسائية التي بلغت ٢٠ % من إجمالي ودائع البنوك، كاشفًا عن وجود خلل واضح في تركيبة الأموال المودعة لدى البنوك السعودية، وقال: "إجمالي ودائع البنوك ١٦٤ مليار ريال سعودي منها ٣٢.٨ مليار ريال تذهب ودائع مدخرة للنساء!"
وحمل البنوك مسؤولية تباطؤ الازدهار واستغلال المدخرات وعدم توجيهها استشاريًا بما ينسجم مع رؤية المملكة ٢٠٣٠، والتي حددت معها معالم الاقتصادي السعودي، طارحًا تساؤلاً حول حجم الأموال التي تحتاج إليها السوق السعودية سنويًا حتى تنتعش ويزدهر معها الاقتصاد.
وكشف لـ"سبق" دراسة سريعة قام بها مبنية على حجم ميزانية المملكة الذي بلغ ٨٩٠ مليارًا لعام ٢٠١٧، وعلى حسب تقديراته فإن إجمالي رواتب القطاعين العام والخاص تجاوز ٤٥٠ مليار ريال، لتكون السوق السعودية بحجمها الكبير بحاجة إلى حركة تدوير مالي بمبلغ ٤٠٠ مليار ريال سنويًا.
ونادى الخبير الاقتصادي القحطاني بضرورة أن توجه الـ٤٠٠ مليار ريال في المشروعات التالية حسب التصنيف ودرجة الأهمية، فيكون للعقار النسبة الأكبر بما يعادل ٢٥ %، ويتبعه مشروعات الصناعة بنسبة ٢٤ %، ثم المجال الترفيهي ٢٠ %، أما مشروعات النقل والصحة والاستهلاك فلكل منهما ٥ %، ويبقى الإعلام والتعليم بنسب ٥ ، ٣ % .
وأكد على حد قوله أن القيام بهذه القسمة المذكورة سوف يعزز من نمو وازدهار الاقتصاد؛ ما ينعكس على الناتج الإجمالي المحلي، ليصب في النهاية لصالح رؤية المملكة ٢٠٣٠، كما أنه سوف يعزز من الموازنة العامة للدولة.
وطالب بإعادة هيكلة البنوك بحيث تكون أكثر احترافية وتواكب التطور الواقع في وزارة المالية، معربًا عن أسفه من "كون البنوك لدينا لا تزال جامدة، ولا تستوعب أي متغيرات على المستوى الوطني والدولي".