أكد وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي أن ترسيخ التعاون الإسلامي هو أحد الركائز الأساسية للدولة السعودية منذ نشأتها، موضحًا أن توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز تؤكد دوماً على ضرورة تدعيم وتعزيز التعاون والعمل الإسلامي المشترك في مختلف المجالات، وتحقيق النمو الاقتصادي وتوفير مقومات تعزيز الوحدة والتقارب بين الشعوب الإسلامية.
وقال في كلمته الافتتاحية في اجتماعات الجمعية العمومية لمعهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية SMIIC، التي ألقاها نيابة عنه د.سعد بن عثمان القصبي رئيس مجلس إدارة المعهد: تعمل المملكة العربية السعودية بشكل حثيث على المضي قدماً في تعزيز أواصر التعاون والتكامل فيما بينها وبين جميع بلدان العالم، وبخاصة دول العالم الإسلامي، انطلاقاً من رؤيتها لتعزيز عمقها الإسلامي والعربي.
وأضاف: هذا الإيمان الراسخ لدى الدولة السعودية بتعزيز التعاون بين بلادنا الإسلامية، يأتي تأكيداً على الأهمية الاقتصادية التي تمثلها التكتلات الإسلامية التي تمثل 24% من إجمالي سكان العالم بواقع 1.8 مليار مسلم، وتزداد تلك الأهمية في ظل ما تشير إلى التقارير الاقتصادية التي قدرت حجم سوق الاقتصاد الإسلامي بحوالي 2.1 تريليون دولار في 2017، ويتوقع أن يصل إلى أكثر من ثلاثة تريليونات دولار بحلول 2023.
وأردف: المملكة العربية السعودية تسعى لتأطير منظومة تعاملها مع المنتجات الاستهلاكية التي تدخل ضمن مظلة المنتجات الحلال، لاسيما وأن قطاع الحلال يعد من أسرع القطاعات نمواً في العالم، إذ تشير التوقعات بأن يصل إنفاق المسلمين في عام 2023 إلى 1.9 تريليون دولار على المأكولات والمشروبات، 361 مليار دولار على الأزياء والملابس، ونحو131 مليار دولار للأدوية، و90 مليار دولار على مستحضرات التجميل.
وأعرب "القصبي" عن تطلع المملكة العربية السعودية لمزيد من تقارب وجهات النظر نحو تكامل فعّال وبنّاء بين مختلف أجهزة التقييس الإسلامية والعربية، لرسم مستقبل أكثر إشراقاً، ودعماً أكبر لاقتصاديات بلداننا وتيسيراً أكثر للتبادل التجاري فيما بينها.
من جانبه، قال الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، في كلمة ألقاها نيابة عنه السفير أحمد سينومو الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية: المنظمة تستهدف تعزيز التعاون بين الدول الإسلامية بشكل حثيث وجاد على كل المستويات والمجالات بما فيها قضايا المواصفات القياسية.
بدوره، عبّر الأمين العام لمعهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية، إحسان أوفت، عن شكره لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، وللحكومة السعودية على ما تقدمه من دعم لا محدود لإنجاح جهودنا في تعزيز دور معهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية.
وأشار إلى أن المعهد أصبح قوة استثنائية قادرة بحول الله على تعزيز التواجد الإسلامي في المحافل الدولية المختصة بقضايا التقييس والبينة الوطنية للجودة.
وقد أكد الأمين العام لهيئة التقييس الخليجية سعود الخصيبي على أهمية تنسيق ومواءمة الجهود لتوحيد المواصفات القياسية وإجراءات التحقق من المطابقة والاعتراف المتبادل لإزالة العوائق الفنية أمام التجارة بما يساهم في تطوير التجارة ودعم التبادل التجاري بين الدول.