"العدل": سجن الوالد المتعنت بتنفيذ حكم الحضانة وإحالته لـ "الجزائية"

أعلنت عن خدمة تسجيل الزواج إلكترونياً من قبل المأذون الشرعي

عبدالحكيم شار– سبق– الرياض: كشف مستشار وزير العدل للبرامج الاجتماعية الدكتور ناصر العود، عن إطلاق الوزارة خلال أيام خدمة تسجيل الزواج إلكترونياً من قبل المأذون الشرعي لحظة العقد مباشرة، بحيث لا يحتاج الزوج إلى الذهاب للمحكمة لتصديق عقد النكاح، مشيراً إلى أن جميع تسجيلات عقود مأذوني الأنكحة ستكون إلكترونية، وتسجيل الزواج وعقد النكاح لحظياً.
 
وقال أمس لبرنامج "يا هلا" على قناة روتانا خليجية: لو ذهب المأذون وعقد النكاح مثلاً الساعة الثامنة والنصف ليلاً فسيتم الربط إلكترونياً مع وزارة الداخلية بأن هذا اليوم عقد علي فلانة، ويتم الربط إلكترونياً، فهي الآن زوجته.
 
وأشار إلى أن الزوج لن يحتاج بعد ذلك للتصديق في المحكمة أو زارة الداخلية، لافتا إلى أنه في السابق كانت هناك إشكالية تتمثل في قيام أقرب الأشخاص للزوجين بأخذ العقد لتصديقه، وربما تمضي السنة والسنتان وتكون الضحية الزوجة فتظل بغير عقد وغير مضافة في بطاقة العائلة وبالتالي تشريد أولادها.
 
وأكد العودة أن أغلب الخدمات التي تقدمها وزارة العدل سيتم تنفيذها قريباً عن طريق الموقع الإلكتروني، منوهاً إلى أن وزارة العدل ستشهد قريباً نقلة تاريخية في حال إقرار لجنة مدونة الأحكام الفقهية لنظام "المدونات الفقهية وتقنين القضاء" بحيث يكون هناك مدوّنات في مجال العقوبات والأحوال الشخصية.
 
من جهة أخري أعلنت وزارة العدل أن الوالد المتعنت في تنفيذ حكم الحضانة يسجن وقتياً، ويحال للمحكمة الجزائية للتأديب في حال تكرار التعنت.
 
وفي هذا الصدد أحصى الدكتور ناصر العود مستشار وزير العدل للبرامج الاجتماعية قضايا الحضانة التي رفعت في منطقة الرياض العام الماضي بـ ٦٥٠٠ قضية، فيما سجلت 25 الف قضية على مستوي مناطق المملكة.
 
وأوضح المحامي والمستشار القانوني سلطان المصلوخي بأن مشكلة المرأة هي الخوف من ضغوط المجتمع، ولو لجأت بشجاعة لقاضي التنفيذ لحل مشاكلها مع الزوج الممتنع ولانتهت المشكلة فورا.
 
وبيّن أن المادة ٩٥ تقول "الأب الممتنع عن التنفيذ يسجن لمدة ثلاثة أشهر سواء كان ممتنعاً أو مماطلاً"، مشيراً إلى أن هذا القرار يحتاج إلى تفعيل بالسجن، وقال: لو أصدر القاضي حكمين فقط بالسجن على الممتنعين عن تنفيذ الحضانة لاستجاب الجميع فوراً خوفا من السجن.
 
وأهاب بالقضاة متابعة تنفيذ استلام المطلقة لحقوقها، وتساءل: لماذا لا يكون للمرأة دفتر عائلة يسهل لها حل مشاكل أسرتها بنفسها؟ 

اعلان
"العدل": سجن الوالد المتعنت بتنفيذ حكم الحضانة وإحالته لـ "الجزائية"
سبق
عبدالحكيم شار– سبق– الرياض: كشف مستشار وزير العدل للبرامج الاجتماعية الدكتور ناصر العود، عن إطلاق الوزارة خلال أيام خدمة تسجيل الزواج إلكترونياً من قبل المأذون الشرعي لحظة العقد مباشرة، بحيث لا يحتاج الزوج إلى الذهاب للمحكمة لتصديق عقد النكاح، مشيراً إلى أن جميع تسجيلات عقود مأذوني الأنكحة ستكون إلكترونية، وتسجيل الزواج وعقد النكاح لحظياً.
 
وقال أمس لبرنامج "يا هلا" على قناة روتانا خليجية: لو ذهب المأذون وعقد النكاح مثلاً الساعة الثامنة والنصف ليلاً فسيتم الربط إلكترونياً مع وزارة الداخلية بأن هذا اليوم عقد علي فلانة، ويتم الربط إلكترونياً، فهي الآن زوجته.
 
وأشار إلى أن الزوج لن يحتاج بعد ذلك للتصديق في المحكمة أو زارة الداخلية، لافتا إلى أنه في السابق كانت هناك إشكالية تتمثل في قيام أقرب الأشخاص للزوجين بأخذ العقد لتصديقه، وربما تمضي السنة والسنتان وتكون الضحية الزوجة فتظل بغير عقد وغير مضافة في بطاقة العائلة وبالتالي تشريد أولادها.
 
وأكد العودة أن أغلب الخدمات التي تقدمها وزارة العدل سيتم تنفيذها قريباً عن طريق الموقع الإلكتروني، منوهاً إلى أن وزارة العدل ستشهد قريباً نقلة تاريخية في حال إقرار لجنة مدونة الأحكام الفقهية لنظام "المدونات الفقهية وتقنين القضاء" بحيث يكون هناك مدوّنات في مجال العقوبات والأحوال الشخصية.
 
من جهة أخري أعلنت وزارة العدل أن الوالد المتعنت في تنفيذ حكم الحضانة يسجن وقتياً، ويحال للمحكمة الجزائية للتأديب في حال تكرار التعنت.
 
وفي هذا الصدد أحصى الدكتور ناصر العود مستشار وزير العدل للبرامج الاجتماعية قضايا الحضانة التي رفعت في منطقة الرياض العام الماضي بـ ٦٥٠٠ قضية، فيما سجلت 25 الف قضية على مستوي مناطق المملكة.
 
وأوضح المحامي والمستشار القانوني سلطان المصلوخي بأن مشكلة المرأة هي الخوف من ضغوط المجتمع، ولو لجأت بشجاعة لقاضي التنفيذ لحل مشاكلها مع الزوج الممتنع ولانتهت المشكلة فورا.
 
وبيّن أن المادة ٩٥ تقول "الأب الممتنع عن التنفيذ يسجن لمدة ثلاثة أشهر سواء كان ممتنعاً أو مماطلاً"، مشيراً إلى أن هذا القرار يحتاج إلى تفعيل بالسجن، وقال: لو أصدر القاضي حكمين فقط بالسجن على الممتنعين عن تنفيذ الحضانة لاستجاب الجميع فوراً خوفا من السجن.
 
وأهاب بالقضاة متابعة تنفيذ استلام المطلقة لحقوقها، وتساءل: لماذا لا يكون للمرأة دفتر عائلة يسهل لها حل مشاكل أسرتها بنفسها؟ 
31 ديسمبر 2014 - 9 ربيع الأول 1436
04:21 PM

"العدل": سجن الوالد المتعنت بتنفيذ حكم الحضانة وإحالته لـ "الجزائية"

أعلنت عن خدمة تسجيل الزواج إلكترونياً من قبل المأذون الشرعي

A A A
0
11,606

عبدالحكيم شار– سبق– الرياض: كشف مستشار وزير العدل للبرامج الاجتماعية الدكتور ناصر العود، عن إطلاق الوزارة خلال أيام خدمة تسجيل الزواج إلكترونياً من قبل المأذون الشرعي لحظة العقد مباشرة، بحيث لا يحتاج الزوج إلى الذهاب للمحكمة لتصديق عقد النكاح، مشيراً إلى أن جميع تسجيلات عقود مأذوني الأنكحة ستكون إلكترونية، وتسجيل الزواج وعقد النكاح لحظياً.
 
وقال أمس لبرنامج "يا هلا" على قناة روتانا خليجية: لو ذهب المأذون وعقد النكاح مثلاً الساعة الثامنة والنصف ليلاً فسيتم الربط إلكترونياً مع وزارة الداخلية بأن هذا اليوم عقد علي فلانة، ويتم الربط إلكترونياً، فهي الآن زوجته.
 
وأشار إلى أن الزوج لن يحتاج بعد ذلك للتصديق في المحكمة أو زارة الداخلية، لافتا إلى أنه في السابق كانت هناك إشكالية تتمثل في قيام أقرب الأشخاص للزوجين بأخذ العقد لتصديقه، وربما تمضي السنة والسنتان وتكون الضحية الزوجة فتظل بغير عقد وغير مضافة في بطاقة العائلة وبالتالي تشريد أولادها.
 
وأكد العودة أن أغلب الخدمات التي تقدمها وزارة العدل سيتم تنفيذها قريباً عن طريق الموقع الإلكتروني، منوهاً إلى أن وزارة العدل ستشهد قريباً نقلة تاريخية في حال إقرار لجنة مدونة الأحكام الفقهية لنظام "المدونات الفقهية وتقنين القضاء" بحيث يكون هناك مدوّنات في مجال العقوبات والأحوال الشخصية.
 
من جهة أخري أعلنت وزارة العدل أن الوالد المتعنت في تنفيذ حكم الحضانة يسجن وقتياً، ويحال للمحكمة الجزائية للتأديب في حال تكرار التعنت.
 
وفي هذا الصدد أحصى الدكتور ناصر العود مستشار وزير العدل للبرامج الاجتماعية قضايا الحضانة التي رفعت في منطقة الرياض العام الماضي بـ ٦٥٠٠ قضية، فيما سجلت 25 الف قضية على مستوي مناطق المملكة.
 
وأوضح المحامي والمستشار القانوني سلطان المصلوخي بأن مشكلة المرأة هي الخوف من ضغوط المجتمع، ولو لجأت بشجاعة لقاضي التنفيذ لحل مشاكلها مع الزوج الممتنع ولانتهت المشكلة فورا.
 
وبيّن أن المادة ٩٥ تقول "الأب الممتنع عن التنفيذ يسجن لمدة ثلاثة أشهر سواء كان ممتنعاً أو مماطلاً"، مشيراً إلى أن هذا القرار يحتاج إلى تفعيل بالسجن، وقال: لو أصدر القاضي حكمين فقط بالسجن على الممتنعين عن تنفيذ الحضانة لاستجاب الجميع فوراً خوفا من السجن.
 
وأهاب بالقضاة متابعة تنفيذ استلام المطلقة لحقوقها، وتساءل: لماذا لا يكون للمرأة دفتر عائلة يسهل لها حل مشاكل أسرتها بنفسها؟