أفادت جامعة الباحة في معرض ردها على شكوى عدد من منسوبي الجامعة التي تم رفض تجديد عقودهم من الجنسين والذين أمضى بعضهم فوق عشر سنوات في تعاقدات سنوية مع الجامعة، بأن إيقاف عديد من البرامج المدفوعة؛ إضافة إلى دراسة أغلب الطلاب والطالبات هذا الفصل عن بُعد، هي السبب في إعادة النظر في التعاقدات والاستغناء عن الكثير من المتعاقدين والمتعاقدات وعدم التجديد لهم، مؤكدةً أن بعض العقود تكون لفترات قصيرة لا توجب على الجامعة إدخالها ضمن التأمينات الاجتماعية.
وقال عددٌ من المتضررين والمتضررات في شكواهم لـ "سبق"، عمل بعضنا مع الجامعة 10 سنوات بنظام التعاقد وبدلاً من التكريم والتثبيت الذي كنّا نطمح له قابلتنا الجامعة بـ "جزاء سنمار" حيث امتنعت عن تجديد عقود أغلبنا فجُدد فقط لـ 17 من أصل 70 متعاقداً ومتعاقدة، مضيفين "لم نُدرج ضمن التأمينات الاجتماعية إلا خلال السنتين أو الثلاث سنوات الأخيرة، كما أنه في كل مرة نطلب شهادة خبرة لإضافتها للسيرة الذاتية تكتفي الجامعة بـ "مشهد" لا يُستفاد منه كشهادة خبرة فبعضنا يحمل الماجستير والبعض بكالوريوس ودبلوماً عالياً للبعض علماً بأننا نقوم بجميع الأعمال الإدارية التي تطلبها الجامعة وليس المتفق عليها فقط، ومع البنود التي نراها مجحفة إلا أننا نضطر للموافقة للحاجة إلى العمل، فالبعض يعول أسرة وبعض المتعاقدات مطلقات وأرامل والأغلب التعاقد له هو مصدر الدخل الوحيد.
وأضافوا "أُضيف إقرار منذ سنتين تقريباً بأنه لا يحق للمتعاقد المطالبة بتجديد العقد ومن يمتنع عن توقيع الإقرار يُستبعد من التعاقد فبقينا في تخوف وعدم أمان وظيفي كل عام، وفِي العام الماضي تم إيقاف توقيع عقودنا حتى تدخل أمير الباحة، ووجه بالتعاقد والنظر في أوضاعنا للسنوات القادمة ولكن الجامعة امتنعت عن تجديد العقود بدلاً من -النظر في اوضاعنا-.
وناشد المتضررون، أمير الباحة والمسؤولين التوجيه بإعادتهم لأعمالهم، مضيفين أن قيادتنا تدعم القطاعين العام والخاص، خصوصاً من يعيش ظروفنا.
"سبق" عرضت الشكوى على متحدث جامعة الباحة الدكتور ساري الزهراني، الذي قال "لا بدّ من التأكيد -ابتداءً- أنّ عملية التعاقد تتم مع كلية الدراسات التطبيقية والتعليم المستمر، وعادة ما يتم التعاقد، مع بداية كلّ عام جامعي جديد، وتنتهي مع نهاية العام الجامعي نفسه، أو من خلال عقد فصلي ينتهي بانتهاء الفصل الدراسي نفسه، أو من خلال عقود قصيرة الأجل، وذلك وفقًا للمبدأ التّعاقدي المتفق عليه ما بين الطرفين، ونظرًا لانتهاء الفترة الزمنيّة لجميع عقود المتعاقدين والمتعاقدات مع نهاية العام الجامعي الماضي، رأت الكلية، كإجراء إداري، إعادة النظر في التعاقد، وذلك حسب حاجة الجامعة لخدمات المتعاقدين والمتعاقدات، خاصة في ظل إيقاف عديد من البرامج المدفوعة؛ فضلاً عن أكثر الطلاب والطالبات هذا الفصل يدرسون عن طريق التعليم عن بُعد.
وتابعت، أما فيما يتعلق بالتأمينات؛ فإن عملية التأمين تتم حسب الأنظمة ومدة العقد، فبعض العقود تكون لفترات قصيرة لا توجب على الجامعة تأميناً، ومن ثم إدراجه في التأمينات الاجتماعية، فهو من باب حرص الجامعة على من تم التعاقد معهم في حينه، أمّا بخصوص شهادة الخبرة فمن حقّ كل متعاقد أو متعاقدة أن يمنح شهادة خبرة متى ما تقدم بطلب ذلك".