السعودية تطالب الأمم المتحدة بتقارير مفصلة عن جميع الإجراءات المالية والمحاسبية للجهات المنفذة للبرامج والمشاريع الإنسانية

خلال كلمة المملكة التي ألقاها "العرجاني" أمام اللجنة القانونية في الدورة الـ74 للمنظمة الدولية

طالبت المملكة العربية السعودية الأمم المتحدة ومنظماتها بمراجعة آليات الرقابة والتقييم والإبلاغ بما يضمن الحيادية والشفافية والإفصاح عنها وإشراك الجهات المانحة بتقارير مفصلة عن جميع الإجراءات المالية والمحاسبية للجهات المنفذة للبرامج والمشاريع الإنسانية الممولة من قبل المملكة.

جاء ذلك خلال كلمة المملكة أمام اللجنة السادسة (اللجنة القانونية) التي عقدت لمناقشة البند الـ78 (المساءلة الجنائية لموظفي الأمم المتحدة وخبرائها الموفدين في بعثات)، ضمن دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة الـ74، والتي ألقاها اليوم عضو وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السكرتير أول سعد عبدالله العرجاني.

وأوضح العرجاني أن المساءلة الجنائية لموظفي الأمم المتحدة وخبرائها ومبعوثيها موضوع بالغ الأهمية وذلك لمحاربة مرتكبي الجرائم الجنائية من رعايا الدول الأعضاء أثناء عملهم موظفين تابعين للأمم المتحدة أو خبراء أو مبعوثين.

وأضاف أنه في هذا الخصوص تحث المملكة على مواصلة العمل بمبدأ سياسة عدم التسامح فيما يمس العدالة الجنائية والأمن العام، كما تؤكد على مبدأ سيادة القانون داخل هذه المنظمة بما يساعد على تعزيز المساءلة الجنائية.

ونقل العرجاني تأييد المملكة في هذا الصدد للعمل على وضع تشريعات من شأنها تحديد قواعد وأسس مهمة في القانون الدولي يتم من خلالها معاقبة مرتكبي الجرائم من منسوبي الأمم المتحدة مع ضرورة التأكيد على مفهوم المسؤولية الجنائية لأفراد قوات حفظ السلام الدولية، مشيراً إلى أن المملكة تدعم المحافظة على حقوق المتهمين في هذا الشأن إلى أن تثبت إدانتهم من قبل الجهات المعنية.

وأعرب عن تقدير وتثمين المملكة للدور الكبير التي تقوم به الغالبية العظمى من منسوبي الأمم المتحدة وقوات حفظ السلام الدولية الذين لا يألون جهداً ويقومون بدور استثنائي ومتميز لخدمة العالم بما في ذلك تضحياتهم أحياناً بأرواحهم في أعمالهم الإنسانية في هذا المجال.

وقال: "إن المملكة تطالب بالعمل على تطوير منظومة حقوق الإنسان المطبقة على بعثات حفظ السلام الدولية، كما تؤكد المملكة على ضرورة تعزيز التعاون الدولي وأهمية العمل المشترك بين الأعضاء لضمان تطبيق المساءلة الجنائية لموظفي وخبراء ومبعوثي الأمم المتحدة الموفدين حول مختلف مناطق العالم، كما أن المملكة تشدد على أهمية التهيئة والتدريب المناسب لموظفي الأمم المتحدة قبل إيفادهم في مهماتهم العملية من خلال تعريفهم بقواعد القوانين الجنائية للدول المضيفة وذلك للحد من الوقوع في أعمال إجرامية وجنائية مخالفة للأنظمة والقوانين".

وقال العرجاني في ختام الكلمة: "إن المملكة تؤكد على أهمية الشراكة الإستراتيجية والعريقة مع الأمم المتحدة ومنظماتها الإنسانية، كما تدعو منظمات الأمم المتحدة في الوقت ذاته إلى إيجاد آليات دقيقة وموثوقة ومحايدة وشفافة للرقابة على تنفيذ الأعمال الإنسانية، وأنه لا بد من وجود آليات واضحة من خلال العقود الموقعة مع المنظمات الإنسانية لمنع استغلال الأفراد أو الجماعات العاملة أو التابعة للمنظمات الأممية أو الدولية في أي مصالح فردية أو غيرها.

المملكة العربية السعودية عضو وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السكرتير أول سعد العرجاني الأمم المتحدة السعودية المملكة
اعلان
السعودية تطالب الأمم المتحدة بتقارير مفصلة عن جميع الإجراءات المالية والمحاسبية للجهات المنفذة للبرامج والمشاريع الإنسانية
سبق

طالبت المملكة العربية السعودية الأمم المتحدة ومنظماتها بمراجعة آليات الرقابة والتقييم والإبلاغ بما يضمن الحيادية والشفافية والإفصاح عنها وإشراك الجهات المانحة بتقارير مفصلة عن جميع الإجراءات المالية والمحاسبية للجهات المنفذة للبرامج والمشاريع الإنسانية الممولة من قبل المملكة.

جاء ذلك خلال كلمة المملكة أمام اللجنة السادسة (اللجنة القانونية) التي عقدت لمناقشة البند الـ78 (المساءلة الجنائية لموظفي الأمم المتحدة وخبرائها الموفدين في بعثات)، ضمن دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة الـ74، والتي ألقاها اليوم عضو وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السكرتير أول سعد عبدالله العرجاني.

وأوضح العرجاني أن المساءلة الجنائية لموظفي الأمم المتحدة وخبرائها ومبعوثيها موضوع بالغ الأهمية وذلك لمحاربة مرتكبي الجرائم الجنائية من رعايا الدول الأعضاء أثناء عملهم موظفين تابعين للأمم المتحدة أو خبراء أو مبعوثين.

وأضاف أنه في هذا الخصوص تحث المملكة على مواصلة العمل بمبدأ سياسة عدم التسامح فيما يمس العدالة الجنائية والأمن العام، كما تؤكد على مبدأ سيادة القانون داخل هذه المنظمة بما يساعد على تعزيز المساءلة الجنائية.

ونقل العرجاني تأييد المملكة في هذا الصدد للعمل على وضع تشريعات من شأنها تحديد قواعد وأسس مهمة في القانون الدولي يتم من خلالها معاقبة مرتكبي الجرائم من منسوبي الأمم المتحدة مع ضرورة التأكيد على مفهوم المسؤولية الجنائية لأفراد قوات حفظ السلام الدولية، مشيراً إلى أن المملكة تدعم المحافظة على حقوق المتهمين في هذا الشأن إلى أن تثبت إدانتهم من قبل الجهات المعنية.

وأعرب عن تقدير وتثمين المملكة للدور الكبير التي تقوم به الغالبية العظمى من منسوبي الأمم المتحدة وقوات حفظ السلام الدولية الذين لا يألون جهداً ويقومون بدور استثنائي ومتميز لخدمة العالم بما في ذلك تضحياتهم أحياناً بأرواحهم في أعمالهم الإنسانية في هذا المجال.

وقال: "إن المملكة تطالب بالعمل على تطوير منظومة حقوق الإنسان المطبقة على بعثات حفظ السلام الدولية، كما تؤكد المملكة على ضرورة تعزيز التعاون الدولي وأهمية العمل المشترك بين الأعضاء لضمان تطبيق المساءلة الجنائية لموظفي وخبراء ومبعوثي الأمم المتحدة الموفدين حول مختلف مناطق العالم، كما أن المملكة تشدد على أهمية التهيئة والتدريب المناسب لموظفي الأمم المتحدة قبل إيفادهم في مهماتهم العملية من خلال تعريفهم بقواعد القوانين الجنائية للدول المضيفة وذلك للحد من الوقوع في أعمال إجرامية وجنائية مخالفة للأنظمة والقوانين".

وقال العرجاني في ختام الكلمة: "إن المملكة تؤكد على أهمية الشراكة الإستراتيجية والعريقة مع الأمم المتحدة ومنظماتها الإنسانية، كما تدعو منظمات الأمم المتحدة في الوقت ذاته إلى إيجاد آليات دقيقة وموثوقة ومحايدة وشفافة للرقابة على تنفيذ الأعمال الإنسانية، وأنه لا بد من وجود آليات واضحة من خلال العقود الموقعة مع المنظمات الإنسانية لمنع استغلال الأفراد أو الجماعات العاملة أو التابعة للمنظمات الأممية أو الدولية في أي مصالح فردية أو غيرها.

11 أكتوبر 2019 - 12 صفر 1441
12:23 AM

السعودية تطالب الأمم المتحدة بتقارير مفصلة عن جميع الإجراءات المالية والمحاسبية للجهات المنفذة للبرامج والمشاريع الإنسانية

خلال كلمة المملكة التي ألقاها "العرجاني" أمام اللجنة القانونية في الدورة الـ74 للمنظمة الدولية

A A A
7
11,049

طالبت المملكة العربية السعودية الأمم المتحدة ومنظماتها بمراجعة آليات الرقابة والتقييم والإبلاغ بما يضمن الحيادية والشفافية والإفصاح عنها وإشراك الجهات المانحة بتقارير مفصلة عن جميع الإجراءات المالية والمحاسبية للجهات المنفذة للبرامج والمشاريع الإنسانية الممولة من قبل المملكة.

جاء ذلك خلال كلمة المملكة أمام اللجنة السادسة (اللجنة القانونية) التي عقدت لمناقشة البند الـ78 (المساءلة الجنائية لموظفي الأمم المتحدة وخبرائها الموفدين في بعثات)، ضمن دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة الـ74، والتي ألقاها اليوم عضو وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السكرتير أول سعد عبدالله العرجاني.

وأوضح العرجاني أن المساءلة الجنائية لموظفي الأمم المتحدة وخبرائها ومبعوثيها موضوع بالغ الأهمية وذلك لمحاربة مرتكبي الجرائم الجنائية من رعايا الدول الأعضاء أثناء عملهم موظفين تابعين للأمم المتحدة أو خبراء أو مبعوثين.

وأضاف أنه في هذا الخصوص تحث المملكة على مواصلة العمل بمبدأ سياسة عدم التسامح فيما يمس العدالة الجنائية والأمن العام، كما تؤكد على مبدأ سيادة القانون داخل هذه المنظمة بما يساعد على تعزيز المساءلة الجنائية.

ونقل العرجاني تأييد المملكة في هذا الصدد للعمل على وضع تشريعات من شأنها تحديد قواعد وأسس مهمة في القانون الدولي يتم من خلالها معاقبة مرتكبي الجرائم من منسوبي الأمم المتحدة مع ضرورة التأكيد على مفهوم المسؤولية الجنائية لأفراد قوات حفظ السلام الدولية، مشيراً إلى أن المملكة تدعم المحافظة على حقوق المتهمين في هذا الشأن إلى أن تثبت إدانتهم من قبل الجهات المعنية.

وأعرب عن تقدير وتثمين المملكة للدور الكبير التي تقوم به الغالبية العظمى من منسوبي الأمم المتحدة وقوات حفظ السلام الدولية الذين لا يألون جهداً ويقومون بدور استثنائي ومتميز لخدمة العالم بما في ذلك تضحياتهم أحياناً بأرواحهم في أعمالهم الإنسانية في هذا المجال.

وقال: "إن المملكة تطالب بالعمل على تطوير منظومة حقوق الإنسان المطبقة على بعثات حفظ السلام الدولية، كما تؤكد المملكة على ضرورة تعزيز التعاون الدولي وأهمية العمل المشترك بين الأعضاء لضمان تطبيق المساءلة الجنائية لموظفي وخبراء ومبعوثي الأمم المتحدة الموفدين حول مختلف مناطق العالم، كما أن المملكة تشدد على أهمية التهيئة والتدريب المناسب لموظفي الأمم المتحدة قبل إيفادهم في مهماتهم العملية من خلال تعريفهم بقواعد القوانين الجنائية للدول المضيفة وذلك للحد من الوقوع في أعمال إجرامية وجنائية مخالفة للأنظمة والقوانين".

وقال العرجاني في ختام الكلمة: "إن المملكة تؤكد على أهمية الشراكة الإستراتيجية والعريقة مع الأمم المتحدة ومنظماتها الإنسانية، كما تدعو منظمات الأمم المتحدة في الوقت ذاته إلى إيجاد آليات دقيقة وموثوقة ومحايدة وشفافة للرقابة على تنفيذ الأعمال الإنسانية، وأنه لا بد من وجود آليات واضحة من خلال العقود الموقعة مع المنظمات الإنسانية لمنع استغلال الأفراد أو الجماعات العاملة أو التابعة للمنظمات الأممية أو الدولية في أي مصالح فردية أو غيرها.