أكد سفير المملكة العربية السعودية في الأمم المتحدة، الدكتور عبدالعزيز الواصل، أن المملكة اطّلعت على تقرير المفوض السامي لحقوق الإنسان عن اليمن، والمتضمن تقرير فريق الخبراء الدوليين والإقليميين، وسلّمت نيابة عن دول التحالف الداعم للشرعية في اليمن، رداً شاملاً مكتوباً إلى المفوضية السامية.
وقال "الواصل": التقرير جاء مع الأسف بعيداً عن الموضوعية، ومتسماً بالتسرع في استخلاص النتائج؛ فضلاً عن الأخطاء في المنهج والمضمون.
وأضاف في كلمة ألقاها أمام مجلس حقوق الإنسان خلال الحوار التفاعلي حول تقرير المفوض السامي لحقوق الإنسان عن اليمن، والمتضمن تقرير فريق الخبراء الدوليين والإقليميين: لقد تجاهل التقرير الردودَ والمعلومات التي تم تزويد فريق الخبراء بها أثناء الاجتماعات التي عقدها فريق الخبراء والسكرتارية التابعة له مع الجهات المعنية لدى تحالف دعم الشرعية، والتي تم خلالها الرد على أسئلة واستفسارات فريق الخبراء، وتسمليها فيما بعدُ بشكل رسمي إلى المفوضية السامية.
وأردف: نستغرب ادعاء فريق الخبراء عدم حصوله على معلومات محددة من دول التحالف حول إجراءات الاستهداف؛ مع أنه قد تم اطلاعهم على آليات وإجراءات الاستهداف المعمول بها خلال زيارتهم قيادة التحالف بالرياض، كما أن من المستغرب أن يؤسس فريق الخبراء استنتاجاته على التخمين والاعتقاد، ويبني نتائجه على فحص عدد محدود من الانتهاكات؛ في حين أن ولايته تشمل جميع الانتهاكات منذ سبتمبر 2014م.
وقال "الواصل": تجاهل التقرير بوضوح الانتهاكات الواسعة التي حصلت عندما اجتاحت مليشيات الحوثي المدن اليمنية، وسيطرت على العاصمة ومؤسسات الدولة وطاردت الرئيس وأعضاء الحكومة، والتي تُعَد أساس الأزمة اليمنية الحالية.
وأضاف: التقرير تجاهل إعاقة ميلشيات الحوثي المسلحة المدعومة من إيران لدخول المساعدات الإنسانية لليمن واحتجازها للعديد من السفن التي تحمل المساعدات وناقلات النفط، وقيامها بنهب العديد من هذه المساعدات.
وأردف: الصواريخ الباليستية، التي تجاوزت 197 صاروخاً، واستهدفت مدن المملكة؛ تمثل انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني، ولم تتم الإشارة إليها في التقرير عند ذكر انتهاكات الحوثي، كما لم يتطرق التقرير للدور الرئيسي لمليشيات الحوثي في زراعة الألغام البرية والبحرية والتي تشكل انتهاكاً للقوانين الدولية.
وتابع: تحالف دعم الشرعية في اليمن؛ يؤكد ضرورة دعم المجتمع الدولي للحكومة الشرعية في اليمن، وإعادة تفعيل مؤسسات الدولة؛ خصوصاً الأمنية والقضائية وآليات التحقيق الوطنية، وتفعيل دور المحاكم الوطنية، وإنصاف الضحايا؛ وذلك في إطار تعزيز دورها ومسؤوليتها الأساسية فيما يتعلق بالمساءلة والتقاضي وعدم الإفلات من العقاب.. كما يرفض التحالف بشكل مطلق إدراج مرفق أسماء القادة السياسيين والعسكريين في دول التحالف في ملحق التقرير، ويطلب إزالة ما ورد من أسماء وسحب المرفق من التقرير ومن وثائق المجلس وموقعه الإلكتروني؛ مطالباً المفوضية السامية لحقوق الإنسان بمواصلة تقديم كل التعاون والدعم التقني للحكومة اليمنية الشرعية، ودعم اللجنة الوطنية للتحقيق.
وقال "الواصل": تحالف دعم الشرعية في اليمن؛ يؤكد التزامه الكامل بجميع نصوص القانون الدولي الإنساني، وفي هذا الشأن، تبنّى التحالف عدداً من الآليات والتدابير التي تهدف إلى التعامل بسرعة وشفافية مع ما قد ينشأ من أخطاء خلال العمليات العسكرية؛ منها تشكيل الفريق المشترك لتقييم الحوادث، كفريق مستقل، يعمل على فحص جميع ما يَرِده من ادعاءات حيال العمليات العسكرية في اليمن، وإصدار النتائج بشأنها وإعلانها، ومن ثم إحالة كل اتهام لاستكمال إجراءات المساءلة وإيقاع الجزاء؛ وفقاً لأصول العدالة المتبعة.
وأضاف: شكّلت قوات التحالف صندوقاً مشتركاً لتقديم المساعدات الطوعية؛ لما يثبت من أخطاء في العمليات العسكرية، التي ينتج عنها أضرار غير مقصودة، وقد جرى خلال الفترة القريبة الماضية من خلال الحكومة الشرعية اليمنية صرْف مساعدات طوعية لعدد من الحالات التي رفعت إلى الصندوق.
وأردف: ما ورد في التقرير من أن الخبراء قد حققوا في بعض الحوادث، وهذا يخالف قرار المجلس؛ حيث لم ينص البتة على أن "التحقيق" جزء من ولاية الفريق مع تأييد المملكة لمسألة الاستقلالية من حيث المبدأ؛ إلا أن عنوان التقرير وصف الخبراء بأنهم "مستقلون"، وهذا أيضاً لم يَرِد في قرار المجلس.
وتساءل "الواصل": أليس من الغريب أن يتمكن ثلاثة أشخاص زاروا مدينتين فقط في اليمن، لمدة خمسة أو ستة أيام، من تحديد المسؤولين عن الانتهاكات؛ برغم أن المطلوب منهم -حسب القرار- هو فحص جميع الانتهاكات التي حصلت منذ سبتمبر 2014م.