"قانون كاتسا".. أردوغان في مرمى عقوبات ترامب

يمنح الرئيس الأمريكي خيارات واسعة وإجراءات صارمة

يبدو أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، سيكون هو الهدف القادم للرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ وذلك بسبب صفقة صواريخ "إس 400" الروسية؛ فما هي العقوبات؟ وما هو قانون "كاتسا" الذي يستند إليه ترامب؟

وحسب تقرير مصور على موقع إذاعة صوت ألمانيا "دويتشه فيله"؛ فإن تسليط العقوبات أصبح لعبة ترامب المفضلة في العلاقات الدولية، وقد يكون أردوغان في مرمى العقوبات بسبب صفقة "إس 400".

ويقول التقرير: "كاتسا" هو قانون مكافحة خصوم أمريكا عبر العقوبات، وقد صادق الكونجرس الأمريكي على القانون عام 2017.

وينص "كاتسا" على فرض عقوبات اقتصادية على دول وأفراد وشركات، جراء تعاملها مع شركات السلاح الروسية والإيرانية والكورية الشمالية؛ بهدف كبح جماح عائلات "الأوليغارش" الغنية وصاحبة النفوذ، والقريبة من مراكز السلطة في روسيا ومنعها من القيام بأنشطة مزعزعة لاستقرار دول أخرى كأوكرانيا، ولحماية النفوذ الدفاعي الأمريكي.

وحسب التقرير؛ يمنح "كاتسا" الرئيسَ الأمريكي ترامب خيارات واسعة للقيام بإجراءات صارمة -والتي قد يجد أردوغان نفسه في مواجهتها- كمعاقبة أي طرف قد يهدد مصالح الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاءها، عبر منع الدخول إلى أمريكا، وغلق أسواق السلاح الأمريكي ودول الناتو، كذلك منع استخدام النظام المالي العالمي الذي تسيطر عليه البنوك الأمريكية، وتجميد كل الممتلكات والحسابات البنكية، بالإضافة إلى حظر على تصدير بعض التقنيات الحساسة، وحرمان أنقرة من الاستفادة من صناعة الدفاع الأمريكية، وإعادة تقييم العلاقات الأمريكية التركية.

اعلان
"قانون كاتسا".. أردوغان في مرمى عقوبات ترامب
سبق

يبدو أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، سيكون هو الهدف القادم للرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ وذلك بسبب صفقة صواريخ "إس 400" الروسية؛ فما هي العقوبات؟ وما هو قانون "كاتسا" الذي يستند إليه ترامب؟

وحسب تقرير مصور على موقع إذاعة صوت ألمانيا "دويتشه فيله"؛ فإن تسليط العقوبات أصبح لعبة ترامب المفضلة في العلاقات الدولية، وقد يكون أردوغان في مرمى العقوبات بسبب صفقة "إس 400".

ويقول التقرير: "كاتسا" هو قانون مكافحة خصوم أمريكا عبر العقوبات، وقد صادق الكونجرس الأمريكي على القانون عام 2017.

وينص "كاتسا" على فرض عقوبات اقتصادية على دول وأفراد وشركات، جراء تعاملها مع شركات السلاح الروسية والإيرانية والكورية الشمالية؛ بهدف كبح جماح عائلات "الأوليغارش" الغنية وصاحبة النفوذ، والقريبة من مراكز السلطة في روسيا ومنعها من القيام بأنشطة مزعزعة لاستقرار دول أخرى كأوكرانيا، ولحماية النفوذ الدفاعي الأمريكي.

وحسب التقرير؛ يمنح "كاتسا" الرئيسَ الأمريكي ترامب خيارات واسعة للقيام بإجراءات صارمة -والتي قد يجد أردوغان نفسه في مواجهتها- كمعاقبة أي طرف قد يهدد مصالح الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاءها، عبر منع الدخول إلى أمريكا، وغلق أسواق السلاح الأمريكي ودول الناتو، كذلك منع استخدام النظام المالي العالمي الذي تسيطر عليه البنوك الأمريكية، وتجميد كل الممتلكات والحسابات البنكية، بالإضافة إلى حظر على تصدير بعض التقنيات الحساسة، وحرمان أنقرة من الاستفادة من صناعة الدفاع الأمريكية، وإعادة تقييم العلاقات الأمريكية التركية.

06 يونيو 2019 - 3 شوّال 1440
01:21 PM

"قانون كاتسا".. أردوغان في مرمى عقوبات ترامب

يمنح الرئيس الأمريكي خيارات واسعة وإجراءات صارمة

A A A
8
17,996

يبدو أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، سيكون هو الهدف القادم للرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ وذلك بسبب صفقة صواريخ "إس 400" الروسية؛ فما هي العقوبات؟ وما هو قانون "كاتسا" الذي يستند إليه ترامب؟

وحسب تقرير مصور على موقع إذاعة صوت ألمانيا "دويتشه فيله"؛ فإن تسليط العقوبات أصبح لعبة ترامب المفضلة في العلاقات الدولية، وقد يكون أردوغان في مرمى العقوبات بسبب صفقة "إس 400".

ويقول التقرير: "كاتسا" هو قانون مكافحة خصوم أمريكا عبر العقوبات، وقد صادق الكونجرس الأمريكي على القانون عام 2017.

وينص "كاتسا" على فرض عقوبات اقتصادية على دول وأفراد وشركات، جراء تعاملها مع شركات السلاح الروسية والإيرانية والكورية الشمالية؛ بهدف كبح جماح عائلات "الأوليغارش" الغنية وصاحبة النفوذ، والقريبة من مراكز السلطة في روسيا ومنعها من القيام بأنشطة مزعزعة لاستقرار دول أخرى كأوكرانيا، ولحماية النفوذ الدفاعي الأمريكي.

وحسب التقرير؛ يمنح "كاتسا" الرئيسَ الأمريكي ترامب خيارات واسعة للقيام بإجراءات صارمة -والتي قد يجد أردوغان نفسه في مواجهتها- كمعاقبة أي طرف قد يهدد مصالح الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاءها، عبر منع الدخول إلى أمريكا، وغلق أسواق السلاح الأمريكي ودول الناتو، كذلك منع استخدام النظام المالي العالمي الذي تسيطر عليه البنوك الأمريكية، وتجميد كل الممتلكات والحسابات البنكية، بالإضافة إلى حظر على تصدير بعض التقنيات الحساسة، وحرمان أنقرة من الاستفادة من صناعة الدفاع الأمريكية، وإعادة تقييم العلاقات الأمريكية التركية.